بشكل مروع غزا أصحاب “الجيلي الأصفر” أو من يطلقون على أنفسهم حراس السيارات شوارع مدينة الدارالبيضاء، وسط سخط واستياء من طرف أصحاب السيارات الذين يجدون أنفسهم مضطرين لدفع إتاوة مقابل ركن سياراتهم في أماكن عمومية أو في الأزقة والأحياء، في غياب للمراقبة من طرف السلطات المعنية.

وتزامنا مع فصل الصيف يستغل أصحاب “الجيلي أصفر” الحركية والإقبال الكبير من طرف المواطنات والمواطنين على ارتياد الشواطئ بمدينة الدار البيضاء والنواحي لفرض تسعيرات يصفها أصحاب السيارات بالمبالغ فيها بل والمثقلة لكاهلهم، ما جعلهم يعبرون في مرات عديدة عن غضبهم واستيائهم من الخروقات والمضايقات التي تواجههم في كل مرة يحاولون ركن عرباتهم.

ويشهد شاطئ “عين الدئاب” بمدينة الدارالبيضاء إقبالا كبيرا في هذه الفترة، حيث لا يجد غالبية أصحاب السيارات مكان لركن عرباتهم وسط استغلال مفرط من “الكارديانات”.

وأكد ياسين أحد المواطنين لجريدة بيان اليوم، أنه يعاني كل يوم من التسعيرة المرتفعة التي يفرضونها عليه، معبرا عن تذمره الكبير خصوصا وأن عددا منهم يعتبرون من أصحاب السوابق القضائية، وهو ما يجعله على حد قوله يتفادى الدخول معهم في مشاجرات.

وأضاف أن التسعيرات تتراوح بين الخمس والعشرة دراهم وتصل أحيانا إلى 30 درهما، وهو ما اعتبره مبالغ فيه ويفوق بكثير ما سبق للمجلس الجماعي إعلانه.

واستغرب ياسين للكم الهائل من السيارات المتواجدة في المرائب وأماكن ركن السيارات، رغم التسعيرة المرتفعة إذ يجد أصحاب العربات الخاصة أنفسهم مجبرين على التعامل مع البعض ممن يوجدون في وضعية “المحتل” للملك العمومي لفائدة مشغليهم، من أصحاب السوابق وزعماء “شبكات الابتزاز”، معرضين بذلك أصحاب السيارات للابتزاز بدون موجب حق قانوني.

وعاينت جريدة “بيان اليوم” في أكثر من مناسبة، حوادث عنف وخلافات حادة بين حراس مواقف السيارات أو ما يطلق عليهم “الجيلي الأصفر“، وأصحاب السيارات، الذين في غالب الأحيان يرفضون أداء التسعيرة المفروضة عليهم بالقوة ولا يتركون مجال للمساومة، وتصل أحيانا للتهديد والسب والشتم، وبالتالي حالة من “عدم الأمان”.

وتسائل عدد من المواطنين عن الوضعية القانونية لهؤلاء وهل يتوفرون فعلا على عقود كراء خدمة مواقف السيارات أم أنهم فقط يزاولونها كمهنة لمن لا مهنة له، من أجل الحصول على موارد مالية سهلة على حساب جيوب أصحاب السيارات، مطالبين السلطات المحلية التعامل بشكل حازم أكثر مع الموضوع ووضع تدابير واجراءات لأجل حماية المواطنين والمواطنات من هذه السلوكات التي تضايقهم بشكل يومي ومتزايد.

وتصاعدت مطالب المواطنين بمحاربة ابتزاز حراس السيارات بالمغرب، حيث أطلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة خاصة ضد أصحاب “الجيل الأصفر” عبر حملة “ماتحضيش طموبيلتي”، حيث تم إنشاء مجموعات على موقع “فيسبوك”، تروم توعية المواطنين والمواطنات بعدم قانونية حراس السيارات بالمغرب ودعوة السلطات المحلية والأمنية بمحاربة هذه الفئة وحماية المواطنين من استمرار استغلال مستعملي السيارات بالمغرب.

وفي السياق ذاته، قال أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن مختلف مدن المملكة، وخاصة خلال فترة الصيف، تعيش على وقع “مضايقات واستفزازات من طرف أشخاص يرتدون سترات صفراء، ويسمون أنفسهم حراس السيارات بمختلف الشوارع والأزقة، ويفرضون إتاوات، بشكل عشوائي وقسري، على المواطنات والمواطنين الذين يضطرون إلى ركن عرباتهم بتلك الأماكن العمومية التي من المفروض أن يخضع تدبيرها لمجالس الجماعات الترابية، حيث من المعلوم أنه لا يمكن فرض أي مقابل مادي عن هذه الخدمة إلا بمقتضى القانون”.

وأردف العبادي، في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول “الخروقات والمضايقات التي يتعرض لها المواطنون والمواطنات من طرف من يسمون حراس السيارات”، (أضاف) أن “هذه الظاهرة السلبية أصبحت تُثير استياءً عارماً لدى المواطنات والمواطنين، جراء ما يتعرضون له من سوء المعاملة والابتزاز الذي يتحول أحيانا إلى التهديد والسب والشتم”.

كما أوضح المتحدث ذاته، أن الظاهرة تطورت إلى “استغلال بعض الأشخاص للظروف الاجتماعية الهشة والمزرية لحاملي السترات الصفراء، ودفعهم نحو ابتزاز وتهديد مستعملي الأماكن العمومية ومنعهم من ركن عرباتهم، إن هم رفضوا أداء الإتاوات غير المشروعة التي يحددونها بشكل مزاجي ومتعسف في غياب أي مراقبة أو تدخل من الجهات المعنية”.

 إلياس ديلالي (صحافي متدرب)