سطات: المتهمون في ملف تزوير العقود العدلية أمام النيابة العامة

حسن عربي

للمرة الثالثة، يحيل المركز القضائي للدرك الملكي بسطات، غدا الثلاثاء 22 مارس الجاري، مجموعة من المتهمين، على النيابة العامة لاستئنافية سطات، على خلفية شكاية من أجل الزور في وثيقة والتصرف في متروك قبل اقتسامه واستعمال وثيقة مزورة، تقدم بها في نهاية سنة 2012 ورثة فاطنة بنت محمد دلوادي، وذلك بعد أن أنهت مصالح الدرك الملكي الاستماع إلى جميع المتهمين في محاضر رسمية.
وكان المتهمون قد تخلفوا عن الحضور بشكل جماعي يوم 08 مارس الجاري، رغم إشعارهم، فيما حضر بعضهم فقط في جلسة 15 مارس الجاري، مما جعل المشتكين، يتساءلون عن خلفيات هذا الغياب، خصوصا بعد أن علموا أن أحد المتهمين الرئيسيين له سوابق قضائية في تزوير العقود وسبق أن حكم عليه في ملفات مماثلة بعقوبات حبسية نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، وانه غادر المغرب في اتجاه فرنسا، على حد تعبير أحد المشتكين، في اتصال مع بيان اليوم.
وحسب شكاية المشتكين، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، من بينهم ورثة فاطنة بنت محمد دلوادي،  في الأرض المسماة بير الجروة، الكائنة بمزارع المزامزة قيادة سيدي العيدي، إقليم سطات، فقد عمدت المشتكى بهما (خ.د) و(م- د) إلى إقامة رسم ملكية خلافا للواقع، من أجل تحفيظ الأرض المسماة  بير الجروة، تحت إسم آخر أسماه ( أرض خديجة  ومينة)، بعد أن أنجزتا ملكية، شهد شهودها بأن المشتكى بهما بحوزتهما بقعة أرضية فلاحية بمزارع دوار أولاد المنصر بجماعة سيدي العايدي مساحتها 8 هكتارات تقريبا، كما أقامتا أيضا شهادة استمرار( حيازة وتصرف وتملك) من أجل التحفيظ، تضمن كون المشتكى بهما، تملكان بقعة أرضية تسمى (أرض خديجة ومينة) مساحتها هكتار واحد، وأنه شهد على ذلك الشهود المشتكى بهم ضمن نفس الشكاية.
وأكد المشتكون/ الورثة، أنه بمقتضى هذين الرسمين، الذين أعدا من قبل المشتكين، قدماهما إلى المحافظ على الأملاك العقارية وعلى إثرهما، أنشئا الرسم العقاري، مما حرما باقي المالكين الأصليين من حقوقهم المشروعة بقوة القانون.
وحفاظا على حقوقهم، قام المشتكون بإقامة حجز تحفظي أمام المحافظ على الأملاك العقارية، في انتظار حكم المحكمة، خصوصا وأن المشتكى بهما نسبتا الأرض لهما خلافا للحقيقة والواقع، حيث أن الاسم الحقيقي للأرض هو بير الجروة، فيما سماه المشتكى بهما أرض خديجة ومينة من أجل التمويه والتضليل والاستيلاء.
ويناشد المشتكون الوكيل العام لاستئنافية سطات بتفعيل القانون في حق المشتكى بهم الذين يتمتعون بنفوذ قوي ويحاولون بكل الطرق الإفلات من العقاب على حد قول أحد المشتكين.

Related posts

Top