أكد وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن بلاده تجدد التأكيد على موقفها الراسخ في دعم الوحدة الترابية للمغرب.
وقال البوسعيدي، خلال افتتاح أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية-العمانية، التي ترأسها إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن بلاده، «واستنادا إلى هذا المبدأ الثابت، تجدد اهتمامها وتأييدها لحل قضية الصحراء بشكل سياسي عادل وسلمي ودائم»، مضيفا أن بلاده تقدر عاليا حكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مبادرة الحكم الذاتي بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للمنطقة ولجميع سكانها.
وأكد البوسعيدي، في هذا السياق، على توافق الرؤى السياسية لسلطنة عمان والمملكة المغربية تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي أهمية حلها بالحوار والوسائل السلمية الواقعية وبالاستناد إلى قواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وحقوقها المشروعة.
كما دعا المجتمع الدولي إلى تطبيق القانون الدولي في سبيل نيل الشعب الفلسطيني استقلاله الكامل على أساس قرارات مجلس الأمن وحدود 1967 ومبادرة السلام العربية، معربا في هذا الصدد عن تقديره الكبير وتثمينه للجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس.
وشدد على أن «العلاقات بين سلطنة عمان والمملكة المغربية عريقة ثابتة ومستدامة، قوامها الثقة والاحترام والمودة والتعاون من أجل الخير والسلام»، مبرزا أن هذه العلاقات تتطور اليوم بتطورات العصر لتواكب تطلعات الشعبين الشقيقين عبر التعاون البناء في كافة المجالات الواعدة وذات المردود الملموس على الجانبين سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعلميا، وذلك بفضل الرعاية والاهتمام والتوجيهات السديدة لعاهلي البلدين.
كما أعرب البوسعيدي عن تطلعه لاعتماد النتائج المثمرة للدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية-العمانية وترجمتها على أرض الواقع، خاصة في شكل مشاريع اقتصادية متنوعة تعود بالمزيد من المنافع والفرص الاستثمارية، سواء الصغيرة منها أو المتوسطة والكبيرة، مسجلا دعم بلاده لمستقبل الشراكة مع المغرب.
من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المملكة المغربية وسلطنة عمان عازمتان على الانفتاح على آفاق جديدة للتعاون والشراكة.
وقال بوريطة خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في ختام أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية العمانية، «اتفقنا على أهمية الانفتاح على مجالات جديدة للتعاون، كالطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضـر والرقمي، بالإضافة إلى تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية في علاقات البلدين، لترقى إلى المستوى المنشود».
وأضاف أن هذه الدورة شكلت فرصة لاستعراض علاقات التعاون الثنائي المثمر والبحث عن السبل والوسائل الكفيلة بتطويره والرقي بمساراته إلى مستويات أعلى، وفق تطلعات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق.
كما شكلت أيضا، يؤكد الوزير، مناسبة لتعزيز وإثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، من خلال التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي همت مجالات الأكاديمية الدبلوماسية والنقل البحري والموانئ والنقل السككي، مبرزا أن نصوصا أخرى توجد في مراحل التحضير النهائي للتوقيع عليها في الفترة القادمة، وتهم مجالات التعاون القضائي والتجاري والشباب والثقافة والأوقاف والشؤون الإسلامية.
وسجل أن مباحثاته مع نظيره العماني همت أيضا سبل تعزيز علاقات الشـراكة الاستراتيجية متعددة الجوانب بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي، باعتبار أن سلطنة عمان الشقيقة تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، معربا عن يقينه أن «سلطنة عمان المعروفة بدورها المتميز في تعزيز دعائم السلم والاستقرار بالمنطقة، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة سلطان هيثم بن طارق، ستساهم في إغناء مسيرة العمل الخليجي المشترك وفي تقوية علاقات الشـراكة المثمرة مع المملكة المغربية.
وعلى صعيد آخر، أشاد بوريطة بموقف سلطنة عمان الداعم لمغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة. وقال «أنتهز هذه المناسبة لأنوه عاليا بموقف سلطنة عمان الشقيقة الداعم لمغربية الصحراء وللوحدة الترابية المغربية».
وأضاف أن «صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي وكل القوى الحية في المملكة يقدرون كثيرا موقف سلطنة عمان الداعم لمغربية الصحراء»، مشيرا إلى أن هذا الموقف «ليس بغريب عن سلطنة عمان الشقيقة التي شاركت بوفد رفيع المستوى في المسيرة الخضراء المظفرة سنة 1975 لاسترجاع اقاليمنا الجنوبية، حيث كان العلم العماني يرفرف إلى جانب العلم المغربي في هذه الملحمة التاريخية».
هذا، وتم خلال أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة التوقيع على اتفاقية تعاون وثلاث مذكرات تفاهم في عدد من المجالات.
وتهم هذه الاتفاقيات مجالات النقل البحري والموانئ، والعمل الدبلوماسي، وحماية المستهلك والنقل السككي.
وتهدف اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ إلى تفعيل مساهمة الطرفين في تنمية العلاقات الاقتصادية، والتجارية، والأنشطة البحرية ودعم الاستثمار المشترك بينهما في مجال النقل البحري والموانئ والمشاركة بين أساطيلهما في نقل المبادلات التجارية البحرية وكذا تبادل الخبرات والتدريب.
وفي العمل الدبلوماسي، وقع الطرفان على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي بالمملكة المغربية -الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، ووزارة الخارجية بسلطنة عمان – الأكاديمية الدبلوماسية، تتوخى تعزيز التعاون بين الجانبين عبر وضع إطار للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية والسياسة الخارجية والقانون الدولي على أساس الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل وتبادل التجارب.
وفي مجال حماية المستهلك، وقع الطرفان على مذكرة تفاهم تروم مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني وتحقيق سبل التعاون والتنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بالمستهلك، وعلى وجه الخصوص السياسة العامة لحماية المستهلك، وذلك من خلال توعية المستهلك وضمان حقه، والتأكد من جودة الخدمات والسلع الاستهلاكية.
كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة قطارات عمان تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين والبحث في المبادرات التي تهدف إلى تنمية التعاون بين شبكتيهما في كل المجالات المتعلقة بالأنشطة السككية، وذلك عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات وكذا المتدربين، والمسائل الفنية والتشاور بينهما في ما يخص القضايا المتعلقة بتطوير الربط السككي العربي.
كما جرى التوقيع على المحضر المتوج لاشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وسلطنة عمان.