يرتقب ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للأسر خلال السنة الجارية، بناء على توقعات المندوبية السامية للتخطيط، التي قالت إن حجم الاستهلاك النهائي للأسر يمكن أن يعرف زيادة ب2,8%، في حين أن قيمته سترتفع ب4,6%، مما يؤكد تراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة 1,8%.
وأبرزت المندوبية، في تقرير لها حول “الميزانية التوقعية 2022″، أن تباطؤ النمو الاقتصادي سنة 2022 سيؤثر على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار، مبرزة أن الدخل الوطني الإجمالي سيعرف تباطؤا في سنة 2022 ليرتفع بحوالي 2,5%، غير أن هذه الوتيرة تبقى دون مستوى المعدل المتوسط ب 4% والمسجل خلال الفترة 2014-2019.
وجاء في التقرير عينه، أن القدرة الشرائية للأسر ستزيد بنسبة 0.7% فقط في عام 2022، مما يظهر انخفاضا في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط ​​سنوي قدره 2.4% بين عامي 2000 و2009 إلى 1.1% بين عامي 2010 و2019.
وأضاف التقرير نفسه، أن هذا التراجع سيبقى مصحوبا بتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 400 مليار درهم) وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط ​​سنوي قدره 20.5% إلى 6.6% بين هذه الفترتين وبانخفاض بنسبة 4.1% في عام 2020 مع أزمة كوفيد.
وإجمالا، تتوقع المندوبية أن ترتفع القروض المصرفية بنسبة 3.7% في عام 2022، في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في الأنشطة الاقتصادية والأثر المتوقع لبرامج الدعم للأسر والشركات.
وبناء على الارتفاع المرتقب لاستهلاك الإدارات العمومية بحوالي %2,7، سيسجل الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب2,8%، ليساهم ب2,2 نقط في النمو الاقتصادي سنة 2022 عوض 4,8 نقط سنة 2021.
ومن جهته، سيعرف الاستثمار الإجمالي ارتفاعا ب5,3%، لتستقر مساهمته في النمو في حدود 1,6 عوض مساهمة قدرت ب3,8 نقط سنة 2021. وإجمالا، سيعرف حجم الطلب الداخلي زيادة ب 3,5% عوض 8% سنة 2021، لتستقر مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني في حدود 3,8 نقط عوض 8,6 نقط سنة 2021.
في هذا السياق، سيسجل الادخار الوطني تراجعا في وتيرة نموه لتستقر سنة 2022 في حدود 3,3%، حيث سيمثل حوالي 28,4% من الناتج الداخلي الإجمالي، غير أنه يبقى دون مستوى معدل الاستثمار الإجمالي، الذي سيبلغ حوالي 32% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022. وهكذا، ستفرز هذه الوضعية تفاقما في عجز تمويل الاقتصاد ليستقر في حدود 3,6% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2,5% سنة 2021.
من ناحية أخرى، سيستمر الاقتصاد الوطني، حسب التقرير عينه، من الاستفادة من المستوى المرضي للاحتياطي من العملة الصعبة. وبالتالي، ستستقر حصة صافي الموجودات الأجنبية من الكتلة النقدية لتبلغ ما يناهز%19,9 عوض 20,7% ​​سنة 2021، لتتمكن من تغطية حوالي 6 أشهر و27 يوما من واردات السلع والخدمات سنة 2022. في ضوء المستوى المتوقع للنمو الاقتصادي والمستوى العام للأسعار، يرتقب أن تسجل الكتلة النقدية ارتفاعا ب5,1% سنة 2022 عوض زيادة ب6,3% سنة 2021 و 8,4% سنة 2020.
استمرار انتعاش النشاط الاقتصادي الوطني
في الصدد ذاته، أبرز تقرير المندوبية، أن آفاق النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2022 ترتكز على سيناريو متوسط ​​لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2021/2022 وعلى المقتضيات الجديدة المعلنة في القانون المالي لسنة 2022. كما تعتمد هذه التوقعات على تقوية الطلب العالمي الموجه نحو المغرب وانتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مستوى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
غير أن هذه التوقعات، حسب التقرير، تبقى رهينة بالعديد من العوامل المرتبطة بتطور الحالة الوبائية، خاصة في ظل ظهور متحورات جديدة من الفيروس، حيث ستؤثر التدابير الاحترازية لمواجهتها سلبا على منحى العرض والطلب، وبالتالي ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.

 عبد الصمد ادنيدن