> حميد رزقي
لازالت النداءات تتوارد على بيان اليوم من اجل إيصال أصوات ساكنة حي الإنارة بسوق السبت الذين يعانون الأمرين إلى الجهات المعنية والى المجلس الجماعي بالخصوص، بسبب غياب الواد الحار وضعف باقي البنيات التحتية باستثناء طريق يتيمة تربط الحي بقلب المدينة. السكان يقولون إنهم يستغربون لحال المسؤولين الذين يتعاملون مع هذا المطلب خلال فترات الانتخابات لا غير، حيث تتعالى أصوات الاستنكار والسب والشتم بين مختلف الفعاليات السياسية، لكن سرعان ما يكشف المشهد عن حقيقته، ويصبح الأعداء إخوة، ويجد الملف طريقه إلى أرشيف البلدية، والجواب الوحيد الذي يبقى يتردد دوما على الألسنة هو أن المشروع يحتاج إلى  مئات الملايين وأن المنتخبين السابقين بالبلدية هم من يتحملون المسؤولية  الكبرى في هذا الوضع الشاذ. وبالرغم من تكرار هذه الأسئلة، يقول احد الفاعلين الجمعويين، إن الساكنة غير معنية بهذه الإجابات العقيمة، وأن المطلب سيبقى قائم الذات مهما طال الزمن، وستبقى المعاناة وصمة عار في جبين كل من سولت له نفسه التلاعب بحقوق هذه الفئات العريضة وخاصة من كانوا بالأمس يتعهدون بتخصيص اعتمادات معقولة لإيجاد حلول ناجعة في اقرب الآجال، واليوم أداروا ظهورهم لمطلب يستحيي المرء الحديث عنه في الألفية الثالثة. كما أن الساكنة يقول ذات الفاعل الجمعوي، غير معنية بأخطاء الآخرين، فهي لم تتأخر يقول في أداء ما يلزمها من واجبات، وهي مستعدة أكثر من أي وقت مضى إلى أداء واجبات الصرف الصحي، بما يعني أن المجالس السابقة هي من أخلت بواجباتها تجاه الساكنة وليس العكس. واعتقد يقول المتحدث، أن ما يجري حاليا بهذه البقعة الترابية بالجماعة هو إشارة واضحة على أن حقوق الفرد والجماعة بسوق السبت تبقى هي آخر اهتمامات المسئولين، لأنه لا يعقل أن  تبقى هذه الأسر تقضي حاجاتها في الحفر الدفينة ويبقى الصرف الصحي يجري على سطح الأرض منذ سنوات خلت، ولا من جاء بتفكير جدي لإعادة هيكلة الحي. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن إشكال الواد الحار بسوق السبت، يعتبر بحق تحديا حقيقيا للمجلس الحالي، لأنه أمسى موضوع احتجاجات متكررة، ومطلبا لا رجعة عنه عند مجموعة من الأحياء (حي الإنارة والرجاء 2 ودوار العشرين ودوار العدس )، خصوصا وان بعض المنتخبين قالوا إنه يتطلب على الأقل أربعة ملايير من السنتيمات، هذا في حالة ما إذا وجدت المصالح المختصة حلا عقلانيا، يتماشى ووضعية هذه الأحياء التي توجد في مكان منبسط مقارنة مع باقي الأحياء الأخرى. وفي السياق ذاته، يرى متتبعون للشأن العام المحلي، أن مطلب هذه الفئات العريضة من الساكنة لازال لم يلق تجاوبا حقيقيا من طرف الفاعل السياسي،  وقالوا إن الأمر لا يتعلق   إطلاقا بالتكلفة الثقيلة للمشروع، وإنما بغياب إرادة سياسية  كفيلة بالتعاطي مع المشروع ومتطلباته التي من بينها توفير الدعم المالي الكافي لانجاز الدراسة باعتبارها الأساس النظري للمشروع والآلية الأولية التي على أساسها يمكن القول أن هناك موقف جدي لتحقيق مبتغى الساكنة.