> محمد توفيق أمزيان
تطالب 46 أسرة تقطن بزنقة دكالة بدرب التازي بالجماعة الحضرية سيدي بليوط الدار البيضاء برفع الحيف الذي يطالهم على إثر القرار القضائي القاضي بإفراغهم من منازلهم.
“بيان اليوم” التي انتقلت إلى عين المكان، رصدت محنة هؤلاء السكان واستمعت إلى معاناتهم من تداعيات القرار المذكور الذي يعتبرونه جائرا، ويجمعون على ضرورة تدخل المسؤولين لإنصافهم وإزالة ما لحقهم من ظلم.  وفي حديثهم للجريدة، أفاد المتضررون أن القضية تعود إلى سنة 2008، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء حكما يقضي بإفراغ 46 أسرة من محل سكناها، وذلك في الدعوة القضائية التي رفعها ضدهم مستثمر يدعى “ف.ب” يطالب فيها باسترداد عقاره الذي يزعم أن المشتكى بهم يستغلونه دون وجه حق، موضحين، أن هذه الاتهامات الذي بني عليها ملف القضية باطلة، وادلوا بوثائق ومستندات يقولون إنها تثبت ملكيتهم لهذه المنازل موضوع النزاع. وأشار المتضررون، إلى أن المدعي يملك نفودا قويا مكنه من استصدار حكم لصالحه رغم كل ما يتوفرون عليه من أدلة وبراهين تثبت ملكيتهم لهذه العقارات. وتابع المتضررون أن بعض ممن كانوا يدافعون عنهم خلال المحاكمة تخلوا عنهم في منتصف الجلسات دون تبرير… وأردف هؤلاء السكان، أن الحي الذي يقطنون به يدخل في إطار تهيئة طريق رئيسي وأن السلطة المحلية سبق وأن أخطرتهم بذلك بل قامت بإحصائهم قصد إعادة إيوائهم في مساكن جديدة في إطار هذا المشروع، وذلك قبل أن يفاجؤوا بعد سنوات بالدعوة القضائية ضدهم من طرف المدعو “ف.ب” الذي شيد عمارة بالقرب من الحي الذي يقطنونه. واستطرد السكان المتضررون، أن صاحب المشروع يدعي أن الحي حيث يقطنون يشوه المنظر العام للمنطقة حيث شيد العمارة، مما دفعه إلى إقامة الدعوة القضائية لترحيلهم من الحي. بل إن صاحب المشروع يقول هؤلاء السكان المتضررون الذين نظموا وقفات احتجاجية امام مقر السلطة المحلية بسور الجديد، يحرض من وصفوهم بالبلطجية لقمعهم وتخويفهم قصد إخراسهم وجعلهم يتوقفون عن الاحتجاج ضده.
وفي حديث لبيان اليوم قالت إحدى السيدات المتضررات، إنها وأسرتها أصبحوا يعيشون وضعية تتسم بعدم الاستقرار وذلك على إثر قرار المحكمة الذي وصفته بغير العادل، والذي شجع المشتكي على إغلاق منزلها بكل مافيه، وذلك في غيابها ودون أي سند قانوني. وتضيف هذه السيدة المتضررة، أن إغلاق محل سكناها الذي تم دون إخطارها، جاء بضغط من المدعو “ف.ب”، مبرزة العواقب السيئة التي منيت بها أسرتها بسبب هذه الإغلاق المفاجئ الذي جرد أسرتها من كل ما تملك من أمتعة وملابس ووثائق ومستندات..،  حيث أصبحت منكوبة تعيش متنقلة بين الجيران هي وأبناؤها الذين توقفوا عن الدراسة، وزوجها الذي يعاني من المرض.
يشار إلى أن هذه الساكنة المتضررة مدعومة من الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بالمنطقة، نظمت وقفات احتجاجية ومسيرات، تطالب من السلطات المحلية إقرار القانون وعدم تعريض 46 أسرة للتشريد، كما تطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المدعو “ف.ب” الذي يهدد ويتوعد المتضررين وهو الأمر المخالف للقانون.