ظهرت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الجمعيات بالديار الأوروبية، أسسها مهاجرون مغاربة، تهتم بشؤون المهاجرين، حيث تعمل على تنظيم لقاءات تواصلية مع الجالية، بالإضافة إلى تنظيم حفلات فنية ومسرحية ورياضية.
ومن بين الجمعيات التي توجد بأوروبا، نجد جمعية المهاجرين المقيمين لابنينو بونيتزي بمنطقة بولونيا بإيطاليا، والتي تضم 18 محافظة، وتتكون من 25 عضوا والتي يترأسها بوشعيب شاليف.
الجمعية وفق رئيسها شاليف، تهتم بشؤون المهاجرين المقيمين بالديار الإيطالية، حيث تعمل على مساعدة المغاربة الذين يوجدون في وضعية صعبة، إلى غيرها من المهام التي تقوم بها لصالح المهاجر المغربي. وفي هذه الدردشة القصيرة يستعرض بوشعيب شاليف خلفيات تأسيس هذه الجمعية، والأهداف التي وجدت من أجلها.

< كيف جاءت فكرة تأسيس جمعية خاصة بالمغاربة المقيمين في الديار الإيطالية؟
> جمعية المهاجرين تأسست من شخصيات مغربية درست بإيطاليا ولها خبرة بالحياة الإيطالية.
وقد جاء التأسيس بعدما شاركت شخصيا في برامج كان أهمها التعرف على الدستور الإيطالي وبنوده المنظمة للحياة الإيطالية وموقع المهاجرين من هذا الدستور..
هذه المشاركة التي كانت في أول الأمر كوساطة لحل المشاكل المرتبطة بتواجد المهاجرين سرعان ما دعت الضرورة إلى تأسيس الجمعية التي أطلق عليها جمعية المهاجرين المقيمين لابنينو بونيتزي بمنطقة بولونيا.
والمعلوم أن هذه المنطقة تضم 18 جماعة يتواجد فيها المهاجرون الذين هم في حاجة إلى تسهيل أمور إقامتهم مع تعلم اللغة الإيطالية ومحاربة الميز العنصري وتسهيل التعايش بين الأديان والثقافات والدعوة إلى الحوار بين المهاجرين في إطار التسامح والتعارف هذا مع الدعوة إلى تعلم اللغة العربية وتخصيص برامج للمرأة وتكوينها من أجل البحث عن عمل يحترم كيانها كمربية وذلك بعد تلقيها اللغة الإيطالية.

< ما هي الأهداف التي جاءت الجمعية من أجل تحقيقها؟
> من بين أهداف الجمعية الانفتاح على الآخر، والتكوين، والتعليم، واستقطاب أبناء المهاجرين من أجل انخراطهم في الأعمال الثقافية والفنية والرياضية، من أجل أن يكونوا منشغلين بأنفسهم واحترام الآخر مع الارتقاء بتربيتهم وتميزهم في هذا الجانب، حيث عملت الجمعية على فتح ورشة الرياضة التي يشرف عليها الرياضي المغربي سمير حافظ وقد تمت مشاركة كل أبناء المنطقة من إيطاليين وأجانب بعيدا عن الضياع وعن أي سلوك يسيء لأبناء الجالية.
وقد شارك أبطال هذه الورشة الرياضية في مباريات خارج المنطقة ونال الأبطال أوسمة وتقديرا مشرقا لدور الجمعية في هذا المجال كما تم إدخال فرع الرياضة تحت إطار فدرالية للفنون الحربية.

< كيف تتعامل المصالح الإدارية لإيطاليا مع جمعيتكم؟
> الجمعية تشيد بدور مكتب إرشادات المهاجرين بمشاركة السلطات المحلية.. والذي تشرف عليه الجمعية.. حيث يؤدي دور الإرشادي حول كل الوثائق المطلوبة وكيفية الحصول عليها.. مع ترجمتها يمكن تحديد ذلك فيما يلي: العمليات الموجهة للحصول على السكن، منح الدراسات، شرح القوانين، الشروط المطلوبة حول تجميع العائلة.. وقد تمت معالجة أكثر من 30 ألف حالة من طرف الجمعية.
< وهل هناك من مجالات أخرى تنشط بها الجمعية؟
> من بين المجالات الأخرى نذكر مجال التنشيط الثقافي والفني.. فقد نظمت الجمعية عدة ندوات تهم الثقافة المغربية.. والتعرف على بعض العادات والتقاليد لدى الثقافات الأخرى، بالإضافة إلى إقامة أمسيات فنية ومسرحية… وقد زارتنا بالمناسبة فرقة مسرح الشعب تواصل من مدينة الدار البيضاء التي يديرها الفنان ميلود الحبشي حيث قدمت عملين مسرحيين.
وقامت الجمعية أيضا بلقاء تواصلي مع الساكنة لاستنكار كل الأفعال الإرهابية التي لا تمت بأي صلة للإسلام والمسلمين مع القيام بمسيرة للسلام في المنطقة بمشاركة السلطة في المنطقة وهي من المسيرات الناجحة التي أدارتها الجمعية، وترى الجمعية أن عملها المستمر في جميع المجالات التي تهم المهاجرين في حاجة إلى تقدير واعتبار من طرف السلطات المغربية التي عليها أن تميز بين الجمعيات الفاعلة وبين الجمعيات التي تعتمد على التقارير الفارغة.
وبالمناسبة فإن الجمعية تطالب السلطات المغربية، عبر منبركم المحترم، بإنصاف المهاجرين وإشراكهم في الفعل السياسي المجدي بعيدا عن النقاشات البيزنطية التي لم تفد ولن تفيد المهاجر.. كما تطالب بفتح حوار مستمر لتبيان حقيقة المشاكل المعيشية وتطالب أيضا القنصليات بتفعيل كل ما يهم المهاجر وتسهيل المساطر للحصول على الوثائق التي يطلبها البلد المضيف..

< كلمة أخيرة
> تتجلى رغبة الجمعية في تطوير عملها من أجل خدمة المواطن المهاجر المغربي.. حيث كلما وجهنا خدماتنا للمهاجر كلما ازداد هذا المهاجر اهتماما بوطنه وقضايا بلده.. وهنا نلاحظ مدى الارتباط بالوطن الذي يعبر عنه مهاجرونا بإيطاليا ويحرصون على انتظامية سفرهم إما صيفا أو خلال رمضان أو بمناسبة الأعياد ليصلوا الرحم بأهاليهم وذويهم وليطلعوا على أخبار وأحوال بلدهم، ومنهم حاملون لمشاريع استثمارية ويودون العودة لوطنهم من أجل الاستقرار.. لذا نتوجه للسلطات الوطنية ملتمسين منها أن ترفع من وثيرة الاهتمام والعناية بقضايا الهجرة والمهاجرين وتيسير المساطر والإجراءات الإدارية سواء المتعلقة بالرغبة في الاستثمار أو لأجل تسوية قضايا أسرية أو اجتماعية..

بيان اليوم

***

اتفاقية ثلاثية الأطراف من أجل تسهيل الإدماج الاقتصادي للاجئين المقيمين بالمغرب

وقعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، اتفاقية ثلاثية الأطراف تروم تسهيل الإدماج الاقتصادي للاجئين المقيمين بالمغرب، وهي مبادرة تندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تهدف إلى تعزيز إدماج اللاجئين والمهاجرين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.
ووقع هذه الاتفاقية، كل من أحمد اسكيم، مدير شؤون الهجرة بالوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وصلاح الدين قادميري، نائب عام لرئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وابيتينا جامبيرت، نائبة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب.
وأفاد بلاغ مشترك أصدره أطراف الاتفاقية وتوصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، تمحور حول المضامين التي تحملها الاتفاقية، خاصة جانب التزامات كل الأطراف، على أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يشارك في المهمة النبيلة المتمثلة في توفير فرص الاستقلالية والاعتماد على الذات لجميع الفئات الضعيفة، بما في ذلك اللاجئين، سيعمد في إطار هذه الاتفاقية، لتنمية إمكانيات ومهارات اللاجئين فيما يتعلق بالولوج للقطاع الخاص.
فيما ستعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من جهتها وبفضل هذه الشراكة الجديدة، على دعم الإدماج المهني للاجئين من خلال زيادة وعي المقاولات في المغرب من حيث تدريب وتوظيف هذه الفئة، خاصة وأن المفوضية السامية تعتبر «أن الإدماج المهني وتحسين قدرة اللاجئين على ولوج سوق الشغل سيسمح لهم بالحصول على اندماج اقتصادي أفضل في بلدهم المضيف ألا وهو المملكة المغربية».
واعتبرت الأطراف في البلاغ المشترك، أن اللاجئين بالمغرب، الذين ينحدرون من 38 بلدا مختلفا، يتوفرون على معرفة واسعة في العديد من القطاعات، مثل التجارة والخدمات والزراعة وغيرها من المجالات، وأنه قبل أن يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم الأصلية، يمكن للقطاع الخاص المغربي أن يستفيد بالفعل من مهاراتهم المهنية.
ويشار أن المغرب اعتمد منذ سنة 2014، سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة، على مرحلتين، حيث انطلقت المرحلة الثانية سنة 2016، وذلك بإطلاق عملية التسوية الاستثنائية لوضيعة اللاجئين والمهاجرين في وضعية غير قانونية، وسعى عبرها إلى جعل سياسة الهجرة لا تختزل في الحصول على بطاقة الإقامة بل إتاحة الإمكانية أمام حامليها من المهاجرين واللاجئين لتحسين ظروف عيشهم وإتاحة الفرصة لهم للاندماج في المجتمع، بضمان حق التمدرس لأبنائهم، والاستفادة من التكوين المهني تمهيدا لولوج سوق الشغل، فضلا عن التغطية الصحية والاستفادة من باقي الخدمات الاجتم

*****

استعراض الاستراتيجية المغربية للهجرة واللجوء

استعرض برلمانيون مغاربة خلال اجتماع للجنة “الشؤون السياسية والديمقراطية” للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المنعقدة بمقر البرلمان اليوناني بأثينا يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تهدف إلى تحقيق اندماج ناجح للمهاجرين واللاجئين ومكنت من تسوية أوضاع آلاف المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية.
وأوضح محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب وعضو الوفد المغربي في هذا الاجتماع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ،أنه “تمت الإشادة بهذا النموذج المغربي الانساني والمتبصر، ووجه العديد من المتدخلين نداء للدول المستقبلة للمهاجرين أن تحذو حذو المغرب وتقوم بتسوية أوضاع المهاجرين فوق ترابها”.
وأكد أنه كان للوفد البرلماني المغربي، الذي يضم نوابا ومستشارين، “دورا هاما في إسماع صوت المغرب وإبراز أهم مكامن السياسة العامة لمعالجة ظاهرة الهجرة ،علاوة على جهود المغرب في تحصين أمنه الديني ليبقى كبلد مسلم أرضا للسلام والتعايش”.
وأضاف أنه تمت الإشادة بالنموذج المغربي الذي استطاع أن يحافظ على أمنه الروحي وأن ينهج سياسة انفتاح في إطار من الانضباط والالتزام بمبادئ الدين الاسلامي السمح.
وإضافة الى مبديع مثل البرلمان المغربي بغرفتيه في هذا الاجتماع كل من عزيزة الشكاف عن حزب الأصالة والمعاصرة والمهدي عثمون عن الحركة الشعبية وعبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية وعبد السلام اللبار عن حزب الاستقلال.
ويعتبر المغرب عضوا في الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي بصفة “الشريك في الديمقراطية”.
وقد تناول الاجتماع من خلال عدد من التقارير الموضوعاتية والعروض مواضيع “تقييم العواقب السياسية للتمويل الأجنبي للإسلام في أوروبا”، و”إقامة شبكة أكاديمية أوروبية حول اتفاقية مكافحة الفساد” و”التعامل مع قضية حماية ودعم ضحايا الإرهاب”.
كما تناول الاجتماع التطورات في الشرق الأوسط في ضوء الأحداث الأخيرة في غزة والقدس، والوضع في سوريا وآثاره على البلدان المجاورة، وكذلك مناقشة توافق أحكام الشريعة مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، علاوة على موضوع الهجرة واللجوء والنازحين من مناطق الحروب والنزاعات، وظاهرة الارهاب بصفة عامة وتأثيرها على أوربا ودول الجوار وبقية دول العالم.
وأوضح مبديع من جهة أخرى أن المغرب استطاع، من خلال مشاركته وتواجده في هذه اللجنة كـ”شريك للديمقراطية” للاتحاد الأوربي، أن يفرض نفسه كشريك لا يمكن الاستغناء عنه في معالجة القضايا الراهنة التي تعيشها المنطقة الأوسع.
وأكد أن هذا الأمر يعد “مكسبا مهما للمغرب على المستوى الخارجي، الذي يعيش بشهادة كل الفرقاء تحولا سياسيا وانتقالا ديمقراطيا يقر جميع الشركاء في شمال المتوسط بأهمية ليس فقط الاعتراف به ولكن كذلك ضرورة مواكبته ودعمه كنموذج استثنائي في المنطقة”.
وقد دعت اللجنة، التي جرت مناقشاتها بحضور ميشيل نيكوليتي رئيس الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي، مختلف الدول الأوربية لاستقبال المهاجرين، وناشدت الاتحاد الأوربي المساهمة في التخفيف من حدة أزمة الهجرة واللجوء وتأثيراتها على التوازنات الاجتماعية واقتصاديات الدول المستقبلة.
كما ناقشت تداعيات ما يعرفه الشعب الفلسطيني من اضطهاد وإغراق في الدم والتقتيل، بعد قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، حيث تم التنديد بما تقوم به إسرائيل على لسان أغلبية أعضاء اللجنة، كما وجهت انتقادات لقرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، معتبرين أنها أصبحت طرفا في النزاع حول شرعية القدس كعاصمة لدولة فلسطين.
وقال مبديع، الذي واكب هذه المناقشات، أن مواقف أعضاء اللجنة الممثلين لمختلف الدول الأوربية اعتبرت أن “هذا القرار الأمريكي لا يراعي السلام في المنطقة وأغرق غزة والمدن الفلسطينية في الدماء، بل أثبت عداوة بين الديانات وبين الشعوب بما لا يساهم البتة في استتباب الأمن والسلم في المنطقة”.
ومن جانب آخر ناقشت اللجنة تقريرا حول كيف يمكن للدول الأوربية أن تراعي خصوصيات المسلمين في بلدانهم وإمكانية وضع سياسات وقوانين لدى محاكمها تراعي خصوصيات المسلمين، وسن قوانين مستمدة من روح الشريعة حفاظا على الأمن الروحي للمسلمين وقدسية معتقداتهم.
ودعت البلدان الأوربية الى التفكير في كيفية تكييف ذلك لمعالجة القضايا التي تهم الأقليات المسلمة بها بما يضمن حقوقها وواجباتها.
واعتبر رئيس مجلس النواب اليوناني نيكولاس فوتسيس، في خطابه ألقاه خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذا الاجتماع هام بالنظر للقضايا التي يبحثها، و”التي تهم مستقبل أوروبا وظلت على طاولة النقاش لمدة طويلة”.
وقال “من الضروري أن يساهم الجميع في هذا الحوار، الذي ينبغي أن يتواصل وخاصة من قبل المؤسسات المنتخبة من قبل الشعب”، لبحث أفضل الأفكار بشأن السبل المثلى لحماية حقوق الإنسان والمهاجرين واللاجئين وغير ذلك من القضايا”.
وأضاف أن القضايا المطروحة تمثل تحديا لجميع الدول الأعضاء “فالنزاعات الاستبدادية، التي تهدد الأسس الديمقراطية في أوروبا، أصبحت تحيى من جديد وتهدد حرية التعبير وحرية الصحافة والمساواة وأسس المحاكمة العادلة. كما أن التحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء تمثل اختبارا لمدى تسامح مجتمعاتنا وللتضامن الأوروبي”.
ورأى أن التحديات في الجوار الأوروبي تطرح نفسها بإلحاح خصوصا في الشرق الأوسط، حيث جرفت النزاعات المسلحة عددا من البلدان وتسببت في تحركات سكانية واسعة النطاق”.