تم التوقيع، يوم الخميس بالرباط، على مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال ومؤسسة التمويل الدولية، عضو البنك الدولي، تروم تحسين مناخ الأعمال في المغرب.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي وقعه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤيد مخلوف، ستواكب مؤسسة التمويل الدولية، اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لتحديد العراقيل الرئيسية أمام تطور القطاع الخاص المغربي، بالإضافة إلى الإصلاحات الكفيلة بدعم تطوره.
وحصل مشروع دعم تحسين مناخ الأعمال، موضوع مذكرة التفاهم هاته، على دعم كتابة الدولة السويسرية في الاقتصاد، وسيتم تنفيذه بتعاون وثيق مع البنك الدولي.
كما شهد حفل التوقيع الذي حضره ناجي بن حسين، مدير الوحدة الشاملة للتمويل والتنافسية والابتكار بالبنك الدولي، و أدريان غناجي، نائب رئيس التعاون الاقتصادي السويسري في المغرب، إطلاق بحث وطني حول مناخ الأعمال، سيسمح بتقييم العراقيل التي تعيق تطور المقاولات في المغرب.
وسيستهدف هذا البحث، الذي يشكل محورا أساسيا ضمن هذا المشروع، وسيتم إنجازه بشكل مشترك مع فريق “انتروبرايز سورفاي” التابع للبنك الدولي، عينة من المقاولات المحلية. كما سيحدد التحديات التي تواجهها المقاولات.
وتروم هذه الشراكة المبرمة بين مؤسسة التمويل الدولية واللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تحرير مؤهلات المقاولات المغربية من أجل تنمية اقتصادية أفضل، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمار الدولي.
وفي مداخلة خلال حفل التوقيع، قال الداودي إن الحكومة ستعمل، في إطار أشغال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، على بلورة خطة عمل متعددة السنوات من أجل تحسين مناخ الأعمال وتفعيل الإصلاحات ذات الصلة وفق منهجية تشاركية بين القطاع العام والخاص.
وأوضح الوزير أن “الأولوية ستعطى للمشاريع الأكثر استعجالا، مما يسمح بتطوير أمثل لمناخ الأعمال وتوضيح الرؤية على المدى المتوسط والبعيد لتنمية القطاع الخاص”، مشيرا إلى أن “تعقيد مشاريع الإصلاحات المتعلقة بالمقاولة وأثرها الاقتصادي والاجتماعي الكبير تعد عوامل تجعل تحديد الأولويات صعبا في بعض الأحيان”.
كما أكد أن المغرب خطا خطوات كبيرة مكنته من ولوج عالم التنافس في مجالات جديدة من قبيل التكنولوجيا العالية وصناعة السيارات والطائرات، بعد إنجازاته في قطاع السياحة وغيره.
من جهته، أكد مخلوف أن “المغرب يتموقع كوجهة جذابة بالنسبة للمستثمرين”. وأوضح أنه “بعد التقدم الجيد الذي حققته لتحسين مناخ الأعمال، تعتزم المملكة مواصلة برنامجها الإصلاحي لتحرير مؤهلات القطاع الخاص بغية خلق مناصب الشغل والمزيد من الفرص الاقتصادية لجميع المواطنين”.
وتتمثل مهمة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي تم إنشاؤها في 2010، في اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين المناخ والإطار القانوني للأعمال، على الحكومة، وتنسيق تنفيذها وتقييم أثرها على القطاعات المعنية.