أعلن تنسيق الجماعات الترابية عن العودة للاحتجاج ضد الحكومة متهما إياها بـ”تسويف” الحوار الاجتماعي..
وجمل التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية وزارة الداخلية بالتماطل وتسويف الحوار القطاعي، محملا رئيس الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية التطورات التي سيعرفها القطاع.
وأعلن التنسيق النقابي، في بلاغ له عودته للاحتجاج خلال شهر شتنبر داعيا الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش والعرضيين الى الاستعداد لذلك.
وقال التنسيق، إن “سيناريو وزارة الداخلية فشل بالرهان على استثمار مزيد من الربح الواهي لزمن مقتطع من عمر وعرق وجهد الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين والالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم”.
واتهم التنسيق النقابي الرباعي في قطاع الجماعات الترابية الحكومة بـ”تعطيل آليات الحوار بالتسويف والمماطلة عملا بتأجيله لمرات عديدة والتراجع عن المبادئ التي أطرت لقاء 3 ماي 2024 وإفراغه من جدواه وغاياته أو إثقاله باجتماعات ماراطونية لا لشيء غير التسويق للرواية المعتادة على أن الحوار القطاعي بالجماعات الترابية متواصل ومستمر ليس إلا”.
وشدد المصدر ذاته، على أن “الحقيقة الطنانة تفيد أن الحوار الاجتماعي القطاعي بطبيعته المتعثرة لم ينتج إلا المزيد من المعاناة وفقدان وتدهور أوضاع الآلاف من موظفات وموظفي وعاملات وعمال القطاع الجماعي تحت ضغط تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة عموما وتدني الأجور إذ يعتبر القطاع نموذج للاعدالة الأجرية وتغييب لمبدأ المماثلة”.
وطالب التنسيق النقابي، رئيس الحكومة ووزير الداخلية بـ”التدخل السريع لإرجاع الأمور الى نصابها وضمان حوار وفق الأجواء والروح الإيجابية لجلسة 03 ماي حوار يستجيب لمطالب ومطامح كل العاملات والعاملين بالقطاع اسوة بباقي القطاعات العمومية الأخرى”.