بيان24: عبد الحق ديلالي
حذر صندوق النقد الدولي المغرب من تداعيات المديونية الثقيلة، كما نبه إلى معضلة البطالة بين فئات الشباب المغربي.
ودقت هذه المؤسسة المالية الدولية، في مذكرة صدرت عقب انعقاد مجلسها التنفيذي قبل أيام، ناقوس الخطر بشأن هشاشة قطاعي السياحة والصناعة التقليدية اعتبارا لتأثير المخاطر الجغرافية والسياسية، مطالبة حكومة عبد الإله بنكيران بتخفيض الإنفاق العمومي، خاصة على صعيد الدعم المقدم من قبل الدولة لبعض القطاعات، مع حث الحكومة المغربية على إيجاد حل عاجل لأنظمة التقاعد والضريبة.
ورغم الإنتاج الاستثنائي الذي تم تحقيقه خلال العام الحالي، أثار صندوق النقد الدولي الانتباه إلى بطء النمو الزراعي، وإلى ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى 10.1 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، خاصة وأنها نمت وسط الفئة الشابة بنسبة 21.4 في المائة.
أما على صعيد النمو المرتقب، فتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع وتيرته بنسبة 5 بالمائة خلال سنة 2020، مشيرا إلى ضرورة تحسين جودة التعليم وإصلاح نظام التغطية الصحية، والإسراع في خفض نسب الفقر المرتفعة، والحد من التفاوت بين الجنسين. كما ربط  الصندوق بين نجاح المغرب في المحافظة على نسب نمو جيدة، وبين قدرة القائمين على تدبير الشأن العمومي على إصلاح سوق الشغل، والرفع من مستوى كفاءة اليد العاملة.
ودعا الصندوق الحكومة المغربية إلى عدم الإفراط في التفاؤل باستمرار تراجع النفط، مؤكدا  أن هناك إمكانية إلى عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى احتمال انخفاض النمو في منطقة اليورو الشريك التجاري والاقتصادي الأول للمغرب.
واعتبر الصندوق أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تلعب دورا مهما  في سد الفراغ الذي أحدثه تراجع مداخيل قطاع السياحة بل وتجاوزته، بالإضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث باتت احتياطات المغرب من العملة الصعبة تغطي 6 أشهر ونصف.