أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، عن استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة مع المغرب، مما يتيح للمملكة الحصول على دفعة جديدة بقيمة 496 مليون دولار، ليصل إجمالي المبالغ المسحوبة في إطار هذا البرنامج إلى 1.24 مليار دولار.

ووفقا للبلاغ الصادر من واشنطن، توصلت به بيان اليوم، فإن الاقتصاد المغربي واصل إظهار صموده أمام التحديات، رغم سنة أخرى من الجفاف في 2024، حيث سجل نموا بلغ 3.2% بفضل قوة الطلب الداخلي، في حين ظل معدل البطالة مرتفعا عند 13% بسبب تداعيات تراجع القطاع الزراعي.

ويتوقع صندوق النقد حسب البلاغ ذاته، أن يتسارع النمو إلى 3.7% خلال السنوات القادمة، مدفوعا بمشاريع بنية تحتية كبرى واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأكد صندوق النقد أن التضخم شهد تراجعا ملحوظا في 2024، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة مرتين خلال العام، مضيفا أن العجز المالي شهد بدوره تحسنا، حيث بلغ 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من التوقعات الأصلية، وذلك بفضل إيرادات ضريبية فاقت التوقعات.

وفي إطار تعزيز استقرار المالية العامة، تعمل الحكومة على تعديل القانون التنظيمي للمالية، بهدف إدخال قاعدة مالية جديدة تستند إلى سقف للديون على المدى المتوسط، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الاستدامة المالية، حسب المصدر ذاته.

بحسب البلاغ، واصل المغرب تنفيذ إصلاحات هيكلية هامة، من بينها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتحفيز الاستثمار الخاص، كما اتخذ خطوات جريئة لتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر المناخية، عبر إجراءات لحماية الموارد المائية الجوفية، وإصلاح تعرفة المياه، وتحرير سوق الكهرباء لتعزيز إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة.

في تعليق على هذه التطورات، ونقلا عن البلاغ عينه، قال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي:”رغم التحديات المناخية، أثبت الاقتصاد المغربي قدرته على الصمود، بفضل سياسات قوية وأطر مؤسسية متينة؛ ومع استمرار الإصلاحات، نتوقع أن يكون النمو أكثر قوة واستدامة وشمولية، مع خلق المزيد من فرص العمل”.

وأضاف كينجي أوكامورا أن “المغرب أنجز ستة من أصل سبعة تدابير مقررة في إطار المراجعة الأخيرة لبرنامج الصلابة والاستدامة، بما في ذلك تحسين إدارة الموارد المائية، وتحرير قطاع الكهرباء، وتعزيز استقرار المالية العامة أمام المخاطر المناخية؛ أما إدخال الضريبة على الكربون، فقد تم تأجيله لمزيد من الدراسات والتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين”.

بهذا، يواصل المغرب السير على نهج اقتصادي يعزز مناعته أمام الأزمات، في ظل إشادة دولية بقدراته الإصلاحية وتوجهه نحو تنمية مستدامة وشاملة.

عبد الصمد ادنيدن