بعد انفراج لم يدم طويلا، عقب تقارب الرؤى بين طلبة الطب ووزير التعليم العالي الجديد، عاد الاحتقان من جديد ليطغى على كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بعد تصويت الطلبة أول أمس الأربعاء على رفض المقترح الحكومي الأخير.
وأجرى طلبة شعبة الطب على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء مداولات واسعة، حيث عقدت الجموع العامة بمختلف كليات الطب والصيدلة بالمغرب، والتي أعقبها التصويت الفردي على المقترح الذي تقدم به الوزير الجديد، وذلك طيلة يوم الأربعاء.
وعقب فرز أصوات الطلبة بجميع كليات الطب والصيدلة بالمغرب، أظهرت النتائج رفض مقترح الوزير الجديد لحل الأزمة، وذلك بنسبة تتجاوز 50 بالمئة، فيما سجلت نسبة المصوتين لقبول العرض ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع السابقة، حيث كشفت مصادر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب أن النتائج كانت متقاربة للغاية لكنها في نهاية المطاف رجحت كافة الرافضين للمقترح بنسبة تتجاوز 51 بالمئة.
وأوضحت مصادر “بيان اليوم” أن الطلبة متشبثون بالعملية الديمقراطية، وبالتالي سيواصلون الإضراب والمقاطعة كما جاء وفق عملية التصويت التي جرت، مشيرة إلى أن أغلب الرافضين للمقترح الجديد هم طلبة السنة الأولى للموسم الجامعي 2023 – 2024 الذي جرى استثنائهم من المقترح الذي تقدمت به الوزارة.
وزادت ذات المصادر أن مقترح الوزير الجديد كان متقدما من خلال حله لمجموعة من النقاط الخلافية، خصوصا فيما يتعلق برفع العقوبات وإيقاف المتابعات، ثم النقطة الجوهرية المتعلقة بدراسة 7 سنوات، إذ تعهد الوزير في مقترحه بحل هذه النقطة من خلال نظام اختياري وإضافة السنة 7 في الدبلوم، لكنه استثنى في ذلك السنة الأولى، إذ تعهد بتطبيق هذا القرار من الفوج الثاني إلى الخامس فقط، دون إدخال طلبة السنة الأولى للموسم الجامعي 2023 – 2024.
وأكدت المصادر أن غالبية الطلبة أشاروا في الجموع العامة، إلى أن هذا المقترح متقدم، لكنهم رفضوا ما وصفوه بـ “التفرقة” في صفوف الطلبة، لاسيما وأن طلبة السنة الأولى شكلوا قاعدة الطلبة المحتجين والمقاطعين لأزيد من 11 شهرا من الحركة الاحتجاجية.
وتشبث طلبة الطب برفض “تفرقتهم” بالمقترح الوزاري الأخير، مطالبين تحيينه وإدخال طلبة السنة الأولى ضمن قرارات الوزارة لإنهاء الأزمة، معتبرين ذلك مدخلا لطي الملف والعودة لصفوف الدراسة.
هذا، وحسب مصادر الجريدة، فإن عددا من الطلبة وبنسب مهمة قاطعوا عملية التصويت وتحفظوا عليها، بالنظر لعدم إشراك المقترح الأخير للسنة الأولى، معتبرين ذلك، محاولة لتكسير صمود الطلبة ووحدتهم، مطالبين باستمرار النقاش عبر الوسيط لإشراك هذا الفوج بشكل أساسي وتقديم مقترح شامل ومماثل لجميع الفئات والأفواج بدون استثناء أو تجزيء.
يشار إلى أن الطلبة وإلى جانب تصويتهم حضوريا على مقترح الوزارة، أجروا كذلك تصويتا إلكترونيا وطنيا للتقرير في استمرار الإضراب والمقاطعة والذي جاء هو الآخر بتصويت غالبية الطلبة على مواصلة الإضراب إلى حين تسوية وضعية جميع الأفواج وتقديم عرض جديد شامل للجميع.
يشار إلى أن العرض الحكومي الأخير تضمن وعودا بالاحتفاظ بتدريس 7 سنوات عوض 6، على أن يشمل هذا القرار طلبة السنة الثانية إلى الخامسة، في الوقت الذي يندرج فيه طلبة السنة الأولى ضمن النظام الجديد (6 سنوات)، بالإضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بالدفتر البيداغوجي وساعات الدراسة وكذا التداريب الميدانية والاستشفائية، وكذا إجراء الامتحانات، بالإضافة إلى رفع العقوبات والتوقيفات والتراجع عن نقطة الصفر ونقاط خلافية أخرى جرى الاستجابة لها، بالإضافة إلى نقاط أخرى، همت أفواجا معينة دون أخرى.