عقب اجتماع جمعهم الجمعة الماضية مع وسيط المملكة، أعلن طلبة شعبة الطب عن تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية التي كانت مبرمجة سلفا، وذلك في انتظار التفاعل والرد الذي سيتم عبر التصويت الوطني للرد على مقترح الوزير الجديد.
وكشفت مصادر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة لبيان اليوم أن اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء يومين مصيريين للتقرير في ما إذا كان الطلبة سيواصلون المقاطعة والإضراب أو قبول العرض الحكومي الجديد وتوقيف جميع الأشكال النضالية بشكل كلي.
وأوردت المصادر ذاتها أن الجموع العامة ستعقد اليوم الثلاثاء بمختلف كليات الطب والصيدلة بالمغرب، على أن تجري يوم الأربعاء عملية التصويت على قبول العرض الجديد أو رفضه.
وبخصوص تعليق الأشكال الاحتجاجية التي جرى الإعلان عنها في وقت سابق، أوضحت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة تأتي ردا على حسن النية والبوادر الإيجابية المعبر عنها، سواء في اجتماعات الوسيط، أو من خلال المبادرة التي قادها الوزير الجديد عبر حوار مباشر مع الطلبة والذي بعث فيه بتطمينات بقرب حل الملف.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تعليق الأشكال الاحتجاجية من وقفات ومسيرات، وكذلك تأجيل الندوة الوطنية التي كانت مرتقبة هذا الأسبوع لكشف مستجدات الملف والإعلان عن البرنامج النضالي والخطوات الجديدة للطلبة، يأتي للتعبير عن حسن نية الطلبة وسعيهم لإيجاد حل لهذه الأزمة، وذلك في إطار مبادرة تقريب الرؤى التي يقودها وسيط المملكة بين الطلبة والوزارة الوصية.
وأضافت مصادر الجريدة أن الطلبة عبروا من خلال هذا القرار عن رغبتهم في إيجاد حلول عاجلة للمشكلة التي عمرت طويلا واقتربت من إتمام السنة، مشيرة إلى أن ما عبر عنه الوزيرين الجديدين في الصحة والتعليم العالي ساهم أيضا في امتصاص الغضب وتسطير فصل جديد في العلاقة بين الطرفين.
وأبرزت المصادر أن الطلبة من خلال قرارهم الأخير يعبرون عن الثقة في الحوار والتفاعل وفتح صفحة جديدة، قوامها النقاش والتفاعل والدفاع عن مصالح الطلبة وحقوقهم “العادلة والمشروعة”، والإنصات للعرض الذي سيجري تقديمه من قبل الوزير الجديد لحل الأزمة.
وأردفت المصادر ذاتها أن تعليق الأشكال النضالية ليس “شيكا على بياض”، وإنما عربون ثقة في المسؤولين الجدد، وعربون ثقة في مؤسسة الوسيط، وكذا البوادر الإيجابية المعبر عنها في الاجتماعات الأخيرة التي تمت لأول مرة بشكل مباشر بين الوزيرين الوصيين وممثلي الطلبة.
وعبرت المصادر ذاتها عن آمال الطلبة في المبادرة المرتقبة لإنهاء هذا الملف والعودة إلى فصول الدراسة وإجراء الامتحانات، وإنهاء المعاناة التي استمرت طويلا سواء للطلبة أو ذويهم، خصوصا منهم الطلبة الموقوفين أو المتابعين قضائيا.
ويأمل طلبة شعبة الطب في إنهاء الأزمة ووقف المتابعات والاستجابة للنقاط التي ما تزال عالقة، حيث عبروا عن تفاؤلهم بخصوص العرض الذي قدمه الوزير الجديد مطلع الأسبوع الحالي، والذي تضمن وعودا بالاحتفاظ بتدريس 7 سنوات عوض 6، على أن يشمل هذا القرار طلبة السنة الثانية إلى الخامسة، في الوقت الذي يندرج فيه طلبة السنة الأولى ضمن النظام الجديد (6 سنوات).
ومن المرتقب أن يكون النقاش واسعا وسط الطلبة، خصوصا مع المقترح الجديد، الذي استجاب لعدد من النقط العالقة لمختلف الأفواج مع استثناء السنة الأولى من ذلك، وهو ما سيخلق، حسب مصادر الطلبة، نوعا من التصادم في النقاش، خصوصا مع إصرار بعض الطلبة على الحصول على جميع المكتسبات ولجميع الفئات والأفواج دون تقسيم أو استثناء.
جدير بالذكر أن عز الدين الميداوي، الذي جاء خلفا لعبد اللطيف الميراوي على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في التعديل الحكومي الأخير، كان قد عقد قبل أسبوع اجتماعا مع ممثلي الطلبة بهدف إنهاء الأزمة التي طال أمدها.
ووفقا لما علمته “بيان اليوم”، فإن الاجتماع مر في أجواء إيجابية تخللها نقاش بين الطلبة والوزير الجديد، مع الاتفاق على مواصلة النقاش بشأن النقاط الخلافية التي ظلت عالقة بين الوزارة والطلبة. وقد قدم المسؤول الحكومي تطمينات للطلبة باقتراب انتهاء الأزمة، داعيا إياهم إلى وقف الإضراب وإجراء الامتحانات، إذ قطع وعودا بحل النقاط الخلافية بالتزامن مع هذه التهدئة، لإعادة كليات الطب والصيدلة إلى سيرها الطبيعي.
يشار إلى أن أربع نقاط خلافية لا تزال عالقة بين وزارة التعليم العالي وطلبة شعبة الطب. تتعلق النقطة الأولى بسنوات الدراسة، إذ يصر الطلبة على الإبقاء على 7 سنوات، بينما تصر الوزارة على تقليصها إلى 6 سنوات بأثر رجعي على جميع الدفعات الحالية. أما النقطة الثانية فتتعلق ببرمجة الامتحانات من حيث التوقيت والإعداد.
وتتمثل النقطة الثالثة في العقوبات التأديبية والتوقيفات التي شملت عشرات الطلبة، بالإضافة إلى النقطة الرابعة التي تخص حل مكاتب الطلبة وممثليهم، إذ يطالب الطلبة بتراجع الحكومة عن هذا القرار والحفاظ على شرعية مكاتبهم وممثليهم.

< محمد توفيق أمزيان