مع مطلع هذا العام، بدأت الصين بتطبيق إجراءات تصاعدية في سياستها المعلنة لتقييد استيراد المخلفات القابلة للتدوير وزيادة التفتيش على خلو الواردات من الشوائب والمواد الملوثة. وتفرض الصين حاليا حظرا على استيراد 24 نوعا من النفايات إلى جانب إلزام المصدرين بأن لا تزيد نسبة الشوائب في المخلفات المسموح باستيرادها عن 0.5 بالمائة، وهي نسبة يكاد يستحيل الوصول إليها وفقا لعدد من التجمعات المهنية العاملة في قطاع التدوير.
وكانت الصين، حتى وقت قريب، الوجهة المفضلة للتخلص من النفايات المكلفة تحت مسمى “تجارة المواد القابلة للتدوير”، وقد استقبلت وحدها نحو 45 في المائة من نفايات العالم البلاستيكية منذ سنة 1992. ومن المتوقع أن يتسبب الحظر الصيني في إبراز إشكالية التخلص لما مقداره 100 طن من النفايات البلاستيكية في غضون السنوات العشر القادمة.
لندرك حجم المشكلة، يكفي أن نعلم أن قيمة صادرات الولايات المتحدة من المخلفات إلى الصين في السنة الماضية بلغت قيمتها 5.6 بليون دولار، وأن نصف كمية الورق الذي تستهلكه الصين كانت تصنع من النفايات الورقية التي تستوردها من الخارج.
ردود فعل السوق العالمية كانت مرتبكة للغاية، وتضمنت مطالبات للحكومة الصينية من أجل تخفيف القيود التي وضعتها أو التريث في تطبيقها لحين تطوير خطط الاسترجاع والتدوير المطبقة حالياً في أميركا الشمالية وأوروبا. وبعيداً عن هذه المطالبات، التي لم تجد آذانا صاغية، أعلنت مؤسسات إدارة النفايات المحلية في عدد من البلدان الغربية عن مجموعة من الإجراءات هي أقرب للأماني منها إلى الوقائع، وأخذت تحث المواطنين على تحسين فرز النفايات والإقلال من استهلاك مواد التغليف.
ولما كان تدوير أغلب النفايات البلاستيكية في بلدان أميركا الشمالية وأوروبا واليابان غير مجد محليا من ناحية الكلفة والنوعية، بسبب أجور اليد العاملة المرتفعة وتشدد المواصفات القياسية لتدوير المواد، توجب على هذه البلدان البحث عن أسواق (مكبات) بديلة لنفاياتها، فوجدت ضالتها في بلدان آسيوية أخرى مثل الهند وتايلاند وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا.
ويبدو أن الدول الآسيوية أدركت سريعاً حقيقة تيار النفايات الذي بدأ يصب في موانئها، فبدأت في الأسابيع الماضية تطبيق إجراءات متشددة لتقييد وصول النفايات. وقبل أيام قليلة أعلنت تايلاند حظرا مؤقتا على استيراد النفايات البلاستيكية بعد أن سبقتها فيتنام في تبني الإجراء ذاته، ومن المتوقع أن تلحقها باقي الدول لتصبح أبواب آسيا مغلقة رسمياً أمام نفايات الغرب.
مع وجود العديد من العقبات التي تحول دون تصدير النفايات رسميا إلى أوروبا الشرقية، ستكون بلدان أفريقيا الغربية وعدد من الدول العربية هي المقاصد المحتملة لنفايات أوروبا وأميركا الشمالية، علماً أن هذه المناطق كانت منذ فترة طويلة مقصداً للاتجار غير الشرعي في النفايات الخطرة. وبغياب منشآت المعالجة في هذه البلدان، من المرجح أن نشهد طرح خطط تعاون دولي لإقامة منشآت لمعالجة النفايات في بعض البلدان العربية والإفريقية بتمويل غربي على أن تستقبل هذه المنشآت كميات من النفايات الغربية بحجة تحسين جدوى “تدوير النفايات” أو “تحويل النفايات إلى طاقة” أو ما شابهها.
هذه تجارة يبلغ حجمها بلايين الدولارات سنويا، وهناك الكثير من الوسطاء والمنتفعين الذين ستجذبهم هذه الأموال السهلة. وفي الوقت ذاته لن تقف المؤسسات الغربية مكتوفة الأيدي وهي تشاهد نفاياتها تتكوم في أماكن التخزين المؤقتة أو في مطامر النفايات، وما يستتبع ذلك من غرامات مالية باهظة ومخاطر على البيئة المحلية. فهل تكون بلداننا على قدر التحدي، وتستعد مسبقا لصد طوفان النفايات القادم من الغرب؟
> عبد الهادي النجار

عن مجلة البيئة والتنمية