شدد النائب عبد الله حنتي  على أن المؤشر أو الباروميتر الأساس الذي يجب التركيز عليه لبلوغ هدف الارتقاء بالوطن وجعله يحتل مواقع متقدمة على المستوى العالمي، هو ما يحس به المواطن المغربي من الموقع الذي يوجد فيه، داعيا إلى طرح أسئلة حول سبل الرفع من وثيرة الإصلاحات وتسريع الإجراءات المسطرية مع تبسيطها وذلك لجعل السياسات العمومية أكثر نجاعة، وتحسين أداء الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين. فيما يلي النص الكامل لداخلة عبد الله حنتي عن فريق التقدم الديمقراطي، في مناقشة موضوع “تحسين ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية”، وذلك خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة ليوم 13 يناير 2014:

السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،

قبل أن أعرض مداخلتي، أرجو أن تسمحوا لي، السيد الرئيس، بأن أبارك لكم وللحضور الكريم وللشعب المغربي قاطبة السنة الأمازيغية الجديدة 2965، راجيا من الله أن تكون سنة خير وسلام ومحبة على الأمة المغربية.
كما نستغل هذه المناسبة لنجدد شجبنا للعمل الإرهابي الجبان الذي عرفته العاصمة الفرنسية خلال الأسبوع المنصرم، وتنديدنا بالفكر المتطرف مهما كانت جنسيته وعرقه.
وفيما يخص موضوع لقائنا اليوم، والمتعلق بتحسين ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية، وهو الموضوع الذي سأناقشه باسم فريق التقدم الديمقراطي، فإنني أعتبره واقعيا. فالعولمة التي توجه القرار العالمي اليوم، تتيح لنا تتبع درجة تقدم بلادنا من مرآة التقارير الدولية التي تهم بلادنا، وقراءة الآخر لوضعنا ضرورية، وعلينا التعاطي معها بجدية سواء كانت ايجابية أو سلبية، وعلى ضوئها نعزز الايجابي ونقوم السلبي.
وعلى العموم، فإن المؤشرات الموضوعية التي تعتمدها مجموعة من التقارير الدولية في تقييمها للسياسات العمومية، هي، كما يعلم الجميع، عبارة عن تنقيط حسب منهجية تختلف من مؤشر إلى آخر يؤدي في آخر المطاف إلى ترتيب الدول وتصنيفها حسب نوع التشريعات المطبقة، وعدالة النظام الجبائي، ونزاهة القضاء وشفافية الإدارة وجودة التعليم والعرض الصحي والبنية التحتية وغيرها، وهي كلها معايير موحدة وموضوعية يجب أن تشكل لنا حافزا على مواصلة الإصلاحات.
ورغم ما قد يوجه لهذه التقارير من مؤاخذات، إلا أن ذلك لا يمس في شيء مصداقيتها مادامت صادرة عن مؤسسات ومنظمات تحظى بثقة مراكز السلطة على المستوى العالمي. لهذا لا خيار للدول المصنفة خاصة منها تلك التي غالبا ما يكون تصنيفها غير التصنيف المتوخى إلا التعامل مع هذه المؤشرات بايجابية لسببين أساسيين.
أولهما أن هذه التصنيفات تعكس في الغالب الواقع وإن كان في بعضها بعض المغالاة. الشيء الذي يدعونا إلى تعزيز إنخراطنا في إصلاحات هيكلية قوية، بشكل يواجه العجز الكبير الذي كان تعاني منه بلادنا، نظرا لحجم التأخرات المتراكمة مند عقودـ وكذا تنوع وكثرة انتظارات وتطلعات مختلف فئات الشعب المغربي، بسبب التحولات الاجتماعية والاقتصادية السياسية والثقافية التي عرفها.
ثانيهما أن هذه المؤشرات تعطي صورة يصعب تغييرها بدون تغيير المؤشرات نفسها. وهي صورة ترتبط ارتباطا وثيقا بالسمعة، التي تعتبر إحدى الحوافز الأساسية للاستثمار في بلد دون آخر وفي اختيار وجهة دون أخرى.
لهذا، كان لابد من أن نتساءل عن الكيفية التي يمكن بها :
الرفع من وثيرة الإصلاحات وتسريع الإجراءات المسطرية مع تبسيطها وذلك لجعل السياسات العمومية أكثر نجاعة؛
تحسين أداء الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، لأن التصنيف ليس قضية حكومية محضة، وإن كانت الحكومة تعتبر المسؤول الأول على هذا التصنيف، ما يدعونا إلى تجديد الدعوة لكم، السيد رئيس الحكومة، من أجل استئاف الحوار الاجتماعي بالنظر للآفاق التي يتيحها من أجل معالجة كل القضايا العالقة.
إن تحسن ترتيب المغرب في بعض التقارير الدولية لم يكن محض صدفة فقط. بل كان نتيجة مجهودات كبيرة ومتواصلة باشرتها السلطات العمومية التي ستنعكس حتما على المؤشرات المسجلة. فالإصلاحات المنجزة أو التي هي في طور الانجاز تحتاج إلى الوقت – نظرا لطبيعتها المهيكلة- لتعطي أكلها، لكن ذلك لا يعفينا من اتخاذ كل التدابير اللازمة للرفع من وثيرة العمل وتوفير شروط نجاعة قصوى.
وبالفعل فقد عمت هذه الاصلاحات مجالات تحسين مناخ الاعمال وتسريع وتسهيل المشاريع الاستثمارية المنتجة للثروة ومناصب الشغل ذات الوقع التنموي الكبير على البلاد من خلال تبني مخططات تنمية بأهداف واضحة وبرمجة زمنية دقيقة ومؤشرات محددة للقياس والرصد والتقييم، ورصدت لها الحكومة وسائل مالية ضخمة وآليات قانونية وبشرية ولوجستكية مهمة، عبرت من خلالها الحكومة على رؤية واضحة وارادة قوية للاصلاح والتقدم.
وقد مكنت هذه الاصلاحات من تحقيق الثقة والمصداقية في الاقتصاد الوطني لدى الفاعلين الدوليين، ثقة ترجمت من خلال حجم الاستثمارات الاجنبية المنجزة في المغرب. وهي مؤشرات قوية ودالة على سمعة المغرب ومكانته المتميزة على المستوى الدولي.
من هذا المنظور، نرى في فريق التقدم الديمقراطي أن المؤشر أو الباروميتر الأساس الذي يجب التركيز عليه لبلوغ مرمانا المتمثل في الارتقاء بوطننا وجعله يحتل مواقع متقدمة على المستوى العالمي، هو ما يحس به المواطن المغربي من الموقع الذي يوجد فيه، فالمواطن هو الحكم الأول والأخير على كل ما نقوم به، وله يعود القول الفصل، انتخابيا، فيما نقدمه له  من مشاريع ومخططات.  
وفقكم الله لما فيه هذه بلدنا وشعبنا.
والسلام عليكم ورحمة الله.