مدّد البرلمان الصومالي المهلة المُعطاة لرئيس الوزراء لتشكيل حكومته عشرة أيام إضافية، فيما البلد الأفريقي ينتظر منذ شهر تشكيل حكومة، على أمل تحقيق استقرار سياسي لم تشهده البلاد منذ أكثر من 30 عاما.
وسمّى الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود في الخامس عشر من يونيو حمزة عبدي بري رئيسا لحكومة عليه أن يشكلّها، بموجب الدستور خلال 30 يوما من موافقة البرلمان على تعيينه الذي تم في الخامس والعشرين من يونيو.
وبرر رئيس الوزراء هذا التأخير الاثنين بتأثير العملية الانتخابية الطويلة وما نجم عنها من انعدام للثقة.
وقال حمزة عبدي بري في بيان “بهدف تشكيل حكومة جيّدة ومتوازنة، من الأساسي أن أكرّس وقتا كافيا لاستشارة مختلف المسؤولين السياسيين في البلد وفي المجتمع المدني”.
وفي الخامس عشر من يونيو أصبح حمزة عبدي بري (48 عاما) النائب من ولاية جوبالاند (جنوب) والعضو في حزب الرئيس، رئيس الوزراء الحادي والعشرين للصومال خلفا لمحمد حسين روبل الذي تولى هذا المنصب منذ سبتمبر 2020.
وكان سلفه محمد عبدالله محمد المعروف باسم فارماجو، يرتبط بعلاقات متوترة مع رئيس وزرائه محمد حسين روبل وكذلك مع العديد من الولايات الفيدرالية بما في ذلك جوبالاند.
وأدت رئاسة فارماجو إلى تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وبعض المناطق وخصوصا جوبالاند وبونتلاند التي تعارض رغبة رئيس الدولة في تعزيز سلطات مقديشو الفيدرالية. وشهدت جوبالاند خصوصا معارك بين القوات الفيدرالية والمحلية.
وكشفت كل هذه الحوادث وجود خطر تسييس الأجهزة الأمنية. وقالت سميرة غايد المديرة التنفيذية لمعهد هيرال المتخصص في القضايا الأمنية إن هناك “انقسامات داخل الأجهزة الأمنية يجب حلها”.
وسيكون أمام الحكومة الجديدة تحديات عديدة. وتواجه البلاد منذ 15 عاما تمردا للإسلاميين المتطرفين في حركة الشباب الذين يسعون لدحر الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي وقوة من الاتحاد الأفريقي.
وفي الثلاثين من مارس وافقت الأمم المتحدة على بقاء هذه القوة الموجودة في البلاد منذ 2007 في مهمة أعيدت صياغتها وسميت “اتميس”. وهي تقضي باتباع استراتيجية هجومية أكثر جرأة يرافقها انسحاب تدريجي ينتهي بحلول نهاية 2024.
وقالت غايد إن الإدارة الجديدة يمكن أن تطلب “إعادة التفاوض” على جوانب محددة من هذه الخطة التي تمت المصادقة عليها في عهد فارماجو.
ويشهد الصومال، على غرار منطقة القرن الأفريقي بأكملها، واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود، أثرت على 6.1 مليون شخص يشكلون أربعين في المئة من السكان. وتسبب الجفاف في نزوح 760 ألفا منهم، حسب أرقام الأمم المتحدة.
وضاعفت المنظمات الإنسانية دعواتها لجمع تبرعات محذرة من أنه دون مساعدات دولية سريعة تتوجه البلاد نحو مجاعة مثل تلك التي حدثت في 2011 وخلفت 260 ألف وفاة.
ولا تملك الحكومة سوى موارد قليلة لدعم سكانها لكن سيكون لها دور تلعبه في استنهاض المجتمع الدولي والتنسيق.
ويعتمد اقتصاد الصومال المثقل بالديون ويعاني من نقص البنى التحتية على المساعدات الدولية.
وتتمثل المهمة الرئيسية للحكومة المستقبلية في تحسين عائداتها الضريبية من أجل الحصول على بعض الاستقلال وتعزيز مؤسساتها.
ولا تستطيع الحكومة تمويل موازنتها أو دفع رواتب جنودها دون دعم خارجي، ويواجه الصومال أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما.
ومازالت مكافحة الفساد مهمة أيضا في هذا البلد المصنف بين الدول الأكثر فسادا في العالم من قبل منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، إذ يشغل المرتبة 178 مع سوريا على لائحة من 180 بلدا.
واعتبر الخبير وأستاذ الاقتصاد في جامعة الصومال محمد يوسف أن أزمة عدم الاستقرار السياسي في البلاد هي أساس انهيار مؤشر النمو الاقتصادي، وهو ما يشير إلى تراجع لمعدلات النمو لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال يوسف إن الخلافات السياسية وعدم الاستقرار الأمني التي باتت صفة متلازمة للحكومات الصومالية تبعث مؤشرات غير إيجابية على نمو اقتصاد البلاد حيث تتوقف كل الاستثمارات وعمليات الشراء في جميع مناحي الحياة خوفا على المستقبل.