أكد أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، عمر الفاسي الفهري، أول أمس الاثنين بالرباط، على أهمية التربية في مكافحة التغير المناخي وتأثيره على التنمية المستدامة بالمغرب.
وأبرز الفاسي الفهري، في كلمة بمناسبة افتتاح ورشة استشارية حول العمل المناخي بالمغرب، أن “تربية قادرة على تكوين شباب منفتح وواع بمسؤولياته وباختياراته، مكو ن ضمن روح التضامن ومهتم بالحفاظ على كوكب الأرض، ستشكل لا محالة دعامة أساسية لرفع تحدي التغير المناخي في المغرب وفي كل العالم “.
وذكر بهذه المناسبة بالمبادرة التي أطلقتها منظمة الـ “يونسكو”، خلال مؤتمر كوبنهاغن 2009 حول المناخ (كوب 15)، والتي تتأسس على أربع دعامات (علمية وتربوية وبيئية وأخلاقية) وتشكل وسيلة جيدة لمكافحة الاحترار المناخي، وللتعاطي بشكل شمولي مع التغير المناخي وأسبابه الخفية، والقوى التي ت طلقه، وتأثيراته على التنمية المستدامة .
وقال “نعلم جميعا أن ما يتعلمه الأطفال اليوم سي شكل عالم الغد”، معتبرا أن “التربية على التغير يجب أن تشمل أيضا المفاهيم العلمية والنظريات والتوقعات الأولية في مجال التغير المناخي”.
وأضاف أن التربية يجب أن تتطرق أيضا إلى مواضيع منها الاستهلاك المستدام، والاستعداد للكوارث، وتدوير المخلفات، وإشكالية تدبير المياه، وظاهرتي الجفاف والتصحر، والطاقات المتجددة ، مع الأخذ بعين الاعتبار نجاعتها في السياقات الوطنية والمحلية وحتى الكونية.
وخلص إلى أن “مفاهيم على غرار الأخلاق وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحق في التنمية المستدامة وتدبير المخاطر تبقى أساسية أيضا لإعداد المتعلمين للعيش في بيئة تتغير”.
من جهة أخرى، أكد المشاركون في هذه الورشة على أن التخفيف والتكيف أصبحا في مقدمة الأولويات لمواجهة مختلف تأثيرات التغيرات المناخية في المغرب.
وشدد المشاركون على ضرورة وضع استراتيجيات ملائمة ترتكز على معلومات علمية من أجل مجابهة الهشاشة المتنامية بالمغرب بسبب آثار الاحتباس الحراري.
وسجلوا أن هذا الاحتباس الحراري أضحى واقعا يتعين التكيف معه، من خلال التقليص من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والتكيف مع آثاره، بالإضافة إلى التواصل الجيد بشأن هذه الإشكالية من أجل تقليص تأثيراتها الضارة بالساكنة الأكثر هشاشة.
وبهذه المناسبة، قدمت نائبة رئيس فريق العمل الأول لمجموعة الخبراء الحكوميين حول تطور المناخ، فاطمة الدريوش، لمحة عامة حول آثار تغير المناخ في المغرب، لا سيما على القطاعات الأكثر هشاشة، في إشارة إلى الفلاحة والماء والصيد البحري والغابات والصحة، داعية إلى اعتماد مقاربات واستراتيجيات تدرج التغيرات المناخية كعامل خطر.
وشددت الدريوش، في هذا الصدد، على أهمية اعتماد أساليب ناجعة للتكيف من أجل تقليص المخاطر المتعلقة بتغير المناخ، إدماج نظم الإشعار المبكر، بالإضافة إلى تعزيز قدرات صناع القرار في تدبير المخاطر وتقاسم المعارف.
من جانبه، أشار إدريس وازار، العضو المقيم في أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى تحديد أهم الإجراءات لمواجهة تحديات تغير المناخ على جميع المستويات.
وشدد أوزار على أهمية تطوير استراتيجيات تعزز التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري، والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
كما دعا إلى تطوير البحث العلمي حول مقاييس التكيف التي تجعل من الممكن تقييم قابلية التأثر والمخاطر والمرونة أو تأثيرات المناخ، لتتبع تنفيذ الاجابات المتكيفة وقياس نتائجها والمساعدة في توجيه التمويل بشكل أفضل وتحديد الفوائد المحتملة لاستثمارات التكيف.
من جانبه، أشار مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المغرب، خوان كارلوس رودريغيز، إلى أن هذه الورشة تمثل فرصة سانحة لمناقشة تأثير التغيرات المناخية على الساكنة الهشة ، لا سيما النساء والشباب المهمشين وكذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أن “حكومة المغرب والأطراف المعنية الأخرى ملتزمون بتعزيز العمل المناخي ونحن الآن بحاجة إلى التأكد من أن هذه الإجراءات لن تترك أي شخص يتخلف عن الركب”.
وقالت الدكتورة ألونا باشي ، مسؤولة بمكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- الشرق الأوسط ، “ضمنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المغرب، بتعاون مع الحكومة المغربية ، متابعة استراتيجية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجديدة بشأن تغير المناخ للفترة 2022-2030”.
وأوضحت باشي أنه في هذه الاستراتيجية الجديدة، اختارت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية العمل مع الساكنة الأكثر تضرر ا من تغير المناخ، وضمنها النساء ، مشيرة إلى أن العمل عبر القطاعات بشأن تغير المناخ يجب أن يدمج الجوانب المختلفة المتعلقة بالأمن الغذائي والأمن المائي والتعليم. والنمو الاقتصادي والحكامة المحلية.
وقالت “يسعدنا أن نرى أن الحكومة المغربية تضرب المثل في هذا المجال، ليس فقط للمغرب، ولكن أيضا لشمال إفريقيا وأفريقيا بشكل عام”.
وتضمن برنامج هذا الحدث، الذي تواصل على مدى يومين، أربع حلقات نقاش، تهم “ترجمة السياسات الإقليمية والوطنية إلى ممارسات محلية”، و”الممارسات الناجحة للترافع بشأن تغير المناخ والحكامة والتكيف لصالح المجتمعات الهشة” و”الآثار وإجراءات تغير المناخ – المياه والأمن الغذائي”، و”نحو اقتصاد أكثر اخضرارا”.