وقف عدد من الباحثين والفاعلين بالمالية التشاركية وزبناء، مساء الجمعة الماضية بالدار البيضاء، خلال حوار مفتوح حول تقويم تجربة المالية التشاركية بعد عامين من انطلاقها، على ضعف التواصل مع المواطنين، وعدم قدرة العاملين بالأبناك التشاركية على إقناع الزبناء.
وشدد المتدخلين خلال الحوار المفتوح الذي نظمته الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، على أنه من بين أهم النواقص التي شابت التجربة، تقصير البنوك التشاركية في ممارسة التواصل مع المواطن العادي، للتعريف الدائم بها، مشيرين إلى أن العديد من المغاربة في عدد من المدن، لا يعرفون ما معنى المالية الإسلامية.
وأبرز متدخلون، أن عدد من موظفي الأبناك التشاركية ينقصهم التكوين، مشيرين إلى أن بعضهم يقول للبناء بأن “الأبناك التشاركية مثل الأبناك التقليدية”، فيما استنكر بعض الزبناء من الحضور طول مدة الحصول على العقار عن طريق البنك التشاركي، حيث أقرت سيدة بأن شرائها لعقار عن طريق بنك تشاركي “استغرق ما يقارب ستة أشهر”.
ودعا متدخلون، البنوك التشاركية إلى تخصيص نوع من الكفالة العلمية للعلماء، وطلبة العلم لغرض التكوين في المجال، معتبرين أن للناس قابلية تجاه هذا المنتوج إلا أنهم يبحثون عن الثقة.
ولفت المتدخلون، من باحثين وفاعلين وزبناء، إلى أن الإشكال، يتجلى أيضا في التوجس عند الزبائن، مبرزين أن علماء يتلقون العشرات من الرسائل في الموضوع، داعين إلى كسر الهوة بين الزبون والبنك التشاركي، وخلق حلقة الوصل بين طلبة العلم الشرعي والفقهاء، وتقريب الفتوى وتنزيلها، بالإضافة إلى الدور الحي للمجالس العلمية.
وفي السياق ذاته، عرج أحد المتدخلين، على مرحلة تأسيس البنوك التشاركية، معتبرا أنها كانت تفتقد لمنهج سليم، موضحا أن البنوك التشاركية رغم ما قامت به لم يتابعوا المشروع بما يكفي، كما يفتقدون للقدرة الإقناعية للآخرين، موردا أن المواطنين لا يعلمون منهج إصدار الآراء المطابقة للمجلس العلمي الأعلى، ومفرداته، وطريقة إصداره.
كما سطر المتدخلون، غياب التدقيق الذي سيراقب مدى تطبيق فتوى المجلس العلمي كما هي، مبرزين أن البنوك لازالت في عقليات صفر مخاطب، ولازلنا بعيدين من ان تكون البنوك تلبي الاحتياجات المقاصدية في الاقتصاد الإسلامي.
هذا وقد مثلت التمويلات التي قدمتها البنوك التشاركية، ثلاثة أضعاف الودائع التي استقطبتها، علما أن 90 في المائة من تلك التمويلات وجهت للاستجابة لطلبات الزبناء من أجل اقتناء العقارات، في حين مثل اقتناء السيارات نسبة 8 في المائة.
وبلغ حجم تمويلات البنوك، في سنة 2019، ستة ملايير درهم إلى غاية يونيو الماضي، بزيادة 25 في المائة، بينما بلغ حجم التمويلات في سنة 2018، 4.5 مليار درهم، مقابل 200 مليون درهم في 2017، وارتفع عدد الحسابات، لدى البنوك التشاركية من 27 ألف و160 حساب في 2017 إلى 56 ألف و827 حساب سنة 2018، ثم إلى 76 ألف حساب نهاية يونيو الماضي، بينما انتقل عدد الوكالات التابعة لها من 44 وكالة عام 2017 إلى 100 وكالة عام 2018 ثم إلى 120 وكالة في العام الحالي 2019
وسجلت البنوك التشاركية، عجزا على مستوى نتيجتها الصافية في حدود 377 مليون درهم، وهو عجز مرتبط بتكاليف الاستغلال والاستثمارات التي أنجزتها.