شهدت أول جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المنعقدة أول أمس الثلاثاء، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، احتجاجا على يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ، الذي أحال مشروع القانون التنظيمي للإضراب على لجنة القطاعات الاجتماعية، دون اتفاق مسبق مع المركزيات النقابية.
وأوضح نور الدين سليك رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، في نقطة نظام، خلال أول جلسة للأسئلة الشفوية خلال الدورة الخريفية الحالية، أن فريقه تفاجأ، مما وصفه بـ”انحراف” وزير التشغيل عن الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والمركزيات النقابية، والذي يقضي بعدم إحالة مشروع قانون الإضراب على المؤسسة التشريعية قبل أن يحصل توافق بشأنه داخل جلسات الحوار الاجتماعي.
وأضاف أن الوزير، في غفلة حتى من نفسه، أحال مشروع القانون التنظيمي للإضراب، على المؤسسة التشريعية، رغم وجود اتفاق مسبق مع المركزيات النقابية، يقضي بتأجيله إلى حين التوصل إلى توافق بشأنه عبر طاولات الحوار الاجتماعي.
وفي تصريح لبيان اليوم، قال المستشار نور الدين سليك رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل “لقد فرض علينا هذا الموقف من طرف الوزير الذي لم يف بالتزامات الحكومة في علاقتها مع المركزيات النقابية، وهي أن كل ما يتعلق بالملفات ذات الطابع الاجتماعي لا بد أن يكون حولها توافق أولا داخل طاولة الحوار الاجتماعي، قبل إحالتها على المؤسسة التشريعية”، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق هو مضمن في محضر الحوار الاجتماعي الموقع من طرف رئيس الحكومة، لكن مع الأسف، يضيف نور الدين سليك، اختار وزير التشغيل بقرار من نفسه، برمجة مسودة مشروع القانون التنظيمي للإضراب الغير مقبول والغير متوافق بشأنه، مضيفا أن سلوك الوزير يعد “انحرافا” غير مقبول.
وكانت المركزيات النقابية، في وقت سابق، قد عبرت عن رفضها لهذا المشروع بالصيغة التي أحيل بها على مجلس النواب، وطالبت بسحبه، على اعتبار أن الحكومة انفردت بصياغته، وأقصت الشركاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم النقابات التي دعت إلى فتح نقاش وتفاوض ثلاثي الأطراف تشارك فيه الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بهدف الوصول إلى صيغة متوافق بشأنها، وفي الوقت ذاته تضمن ممارسة الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور وكل المواثيق الدولية.
وعبرت المركزيات النقابية، ضمنها الاتحاد المغربي للشغل، عن خشيتها من أن يمرر هذا المشروع بالصيغة التي أحيل بها على المجلس، لأن في كثير من بنوده مقتضيات تعاكس ممارسة حق الإضراب وتحاول تكبيل هذا الحق المشروع القائم على مبدأ الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال والأجراء، كما أن هذه النقابات اعتبرت مشروع القانون مقيد لحق دستوري.
من جانب آخر، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد أعد الأسبوع الماضي، مذكرة في الموضوع قدمها لرئيس مجلس النواب، دعا فيها إلى ضرورة تحصين مكتسب الحريات النقابية بالمغرب وحماية الحق في الإضراب من أي تقييد غير مشروع أو عقوبات جنائية، مشيرا إلى أنه لا يجوز فرض أي عقوبات جنائية على أي عامل بسبب مشاركته في إضراب سلمي، على اعتبار أن ذلك “يتعارض بشكل مفرط مع حقوق إنسان جوهرية أخرى، خاصة إذا كان الإضراب سلميا ومشروعا”.
وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته، بحذف الإحالة على القانون الجنائي في باب العقوبات، خاصة إذا لم يتعلق الأمر بالعنف والتهديد، وحذف أي إشارة إلى “العقوبات الجنائية الأشد”.
كما أوصى بتوسيع دائرة الجهات التي يحق لها ممارسة حق الإضراب، وتوسيع تعريف الإضراب بحد ذاته، ليشمل الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية الفردية والجماعية للعمال، مع التأكيد على ضرورة الإقرار بمشروعية كافة أشكال الإضراب، بما فيها الإضراب التضامني والإضراب بالتناوب وغيرهما، كما يشدد المجلس في نفس الآن على ضرورة احترام مبادئ التنظيم والسلمية والمسؤولية والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد به خلال الإضراب
وبالنسبة لإعمال مبدأ “الأجر مقابل العمل” أوصت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة احترام مبدأ التناسب بين مدة التوقف عن العمل وقيمة الاقتطاع عند تطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل”، مع التنصيص على حالات الاستثناء التي لا يمكن تطبيق هذا مبدأ فيها، حينما يكون الإضراب مثلا نتيجة أو بسبب التأخير في أداء الأجور أو التضييق على الحريات النقابية أو المطالبة بتطبيق القانون.