وجه رشيد الحموني رئيس سؤالا كتابيا إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل، يسائله فيه عن وضعية مسار إلغاء هذه العقوبة، خاصة وأن هناك 78 محكومة بالإعدام بينهم سيدتان.
وجاء في سؤال النائب الحموني أن الفصل 20 من الدستور ينص على أن «الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق».
كما ورد في الفصل 22 من الدستور على أنه» لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية».
وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن الحكومة في برنامجها، التزمت بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، في نطاق الحرص على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال، قد أكد، في تقريره السنوي الأخير، على مواصلة ترافعه من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، انسجاما مع المكتسبات التي راكمتها المملكة المغربية في المسار الذي نهجته، خاصة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ ثلاثة عقود تقريبا.
وبعد أن استحضر أنه، خلال سنة 2021، بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام 78 شخصا، من بينهم سيدتان، دعا الحموني وزير العدل إلى التحرك واتخاذ تدابير من أجل تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما ساءله على وجه التحديد، حول الإجراءات التي يعتزم اتخاذها فيما يتعلق بإطلاق دينامية حوار وطني حول عقوبة الإعدام

تصوير: رضوان موسى