أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيرته الفنلندية، إيلينا فالتونين، عقب المباحثات التي جمعتهما بهلسنكي، أن الموقف الجديد لفنلندا “يندرج في إطار الدينامية الدولية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس”.
وقال بوريطة “إننا نثمن هذا الموقف الجديد لفنلندا، الأول في المنطقة، الذي يندرج في إطار الدينامية الدولية الرامية لإيجاد حل لهذه القضية الإقليمية”، معربا عن أمله في أن تساعد هذه الدينامية “على إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي”.
من جهتها، جددت وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية التأكيد على الموقف الذي تم التعبير عنه قبل ذلك ضمن بيان مشترك صدر في ختام المباحثات مع بوريطة، مشددة على أن فنلندا تعتبر “مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007 مساهمة جدية وذات مصداقية في العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة وأساسا جيدا لحل متفق عليه من الأطراف”.
وأشارت إيلينا فالتونين إلى أن هذه المحادثات مكنت، على الخصوص، من التطرق لقضية الصحراء و”أهمية إيجاد حل مقبول من الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وبحسب البيان المشترك، جددت فنلندا في هذا الصدد التأكيد على دعمها لـ “المسلسل السياسي الرامي إلى التوصل لحل سياسي عادل، مستدام ومقبول من الأطراف”.
كما عبر الوزيران، في هذا البيان، عن موقفهما المشترك بشأن الدور الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، مجددين التأكيد على دعمهما لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتأييد بلديهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى الدفع قدما بهذا المسلسل.
*****
المغرب وفنلندا يؤكدان على الرغبة المشتركة في تعزيز علاقاتهما الثنائية
أكد المغرب وفنلندا أن علاقاتهما الثنائية ممتازة ومفيدة لكلا البلدين، مجددين التأكيد على رغبتهما المشتركة في تعزيزها وتوسيعها. وخلال لقاء عقد، أول أمس الثلاثاء بهلسنكي، بين وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية فنلندا، إيلينا فالطونين، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى فنلندا، أعرب الوزيران عن عزمهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما للاستغلال الأمثل لإمكاناتهما الكاملة.
وحسب بيان مشترك صدر عقب هذا اللقاء، اتفق الجانبان أيضا على توسيع نطاق مشاوراتهما السياسية السنوية لتشمل الجوانب الاقتصادية والتجارية. وسيتم، في هذا الصدد، تنظيم منتدى للأعمال سنة 2025 لتشجيع التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
وتم تحديد العديد من القطاعات الرئيسية التي تتيح مزايا متناسبة، بما في ذلك الرقمنة، لا سيما في مجال الأمن السيبراني ومد شبكات الجيل الخامس الآمنة، والتي تم تحديدها كأولوية.
وشدد البلدان على أهمية الشبكات الآمنة للأمن الوطني كعامل حاسم للاستثمارات في ظل اقتصاد رقمي قائم على الثقة.
وذكر الوزيران، أيضا، بأهمية الإطار الهام الذي ينظم علاقاتهما الثنائية، بما في ذلك بروتوكولا التعاون الموقعان بين فنلندا والمغرب في مجالات الطاقات المتجددة والتدبير المندمج للموارد المائية، مشيدين بالتدابير الملموسة التي تم اتخاذها من أجل تفعليهما.
وفي قطاع الماء، تتمتع فنلندا بموقع جيد من أجل تقديم خبرتها في مجال التكنولوجيات المرتبطة بالماء والحلول الذكية، ذات الصلة بأولويات المغرب. وفي هذا الصدد، اتفق الوزيران على تشجيع الخبراء على استكشاف مجالات جديدة ذات الاهتمام المشترك. وتطرق الوزيران إلى الأهداف الطموحة للبلدين في مجال الطاقات المتجددة وحدد حلولا لدعم الانتقال الأخضر، خصوصا من خلال استغلال الهيدروجين الأخضر، كقطاع رئيسي للتعاون المستقبلي.
كما أبرزا أهمية التكنولوجيات الحديثة في مجالي الصحة والرفاه باعتبارهما قطاعين واعدين للشراكة، في ضوء الإصلاحات الجارية التي يشهدها قطاع الصحة بالمغرب.
وتم، أيضا، تسليط الضوء على الدور الهام الذي يضطلع به المغرب في الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا في شموليتها، وكذا في تعزيز التعاون الإقليمي والاستقرار بالمنطقة، ومكافحة الإرهاب والتعاون في مجال تدبير الهجرة العابرة للحدود.
وفي هذا الصدد، أعرب المغرب عن تقديره للإستراتيجية الإفريقية التي تنهجها فنلندا، وإرادتها للمساهمة في تفعيل هذه الإستراتيجية على المستوى الثنائي، وكذا من خلال التعاون الثلاثي مع البلدان الإفريقية.
وعبر البلدان عن التزامهما بالحفاظ والعمل على تعزيز تعاونهما في المحافل متعددة الأطراف كالأمم المتحدة، وخصوصا داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتولى المغرب رئاسته برسم سنة 2024، وتتولى فنلندا منصب نائب الرئيس.
ومكن هذا اللقاء، الذي يتزامن مع الذكرى الـ 65 للعلاقات الدبلوماسية الفنلندية-المغربية، الوزيرين من تبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الدولية والثنائية الراهنة.
وشكلت مباحثات هلسنكي بين الوزيرين خطوة ذات دلالة في تعزيز العلاقات الثنائية بين فنلندا والمغرب، والتي تميزت خلال النصف الأول من السنة الجارية بالزيارة التي قام بها رئيس البرلمان الفنلندي للرباط، واللقاءات الوزارية القطاعية في مجالي الماء والطاقة.