دعا الاتحاد المغربي للشغل مواصلة التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية من أجل التصدي للقوانين الاجتماعية التراجعية والقرارات اللاشعبية للحكومة دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
وأكد الاتحاد، في اجتماع لأمانته الوطنية ترأسه الميلودي موخاريق، تزامنا مع يوم احتفال الطبقة العاملة المغربية بالذكرى 70 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، أن هذا القانون التكبيلي والزجري والسالب لحق الإضراب الذي تم إعداده بشكل أحادي من طرف الحكومة ووزيرها في الشغل تم خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي وخدمة لمصالح الباطرونا؛
وجدد الاتحاد المغربي للشغل موقفه بمواصلة النضال و الاحتجاج دفاعا عن حق الإضراب باعتباره إرثا نضاليا و تاريخيا للطبقة العاملة و آلية مجتمعية و ركيزة أساسية للدفاع عن الحقوق و الحريات النقابية و هو حق كوني تكفله المواثيق الدولية للأمم المتحدة و منظمة العمل الدولية و دستور بلادنا و مكتسب ذو حمولة وطنية و تاريخية تحقق بفضل تضحيات شهداء التحرير الوطني إبان الاستعمار و نضالات جموع النقابيين لحماية العاملات و العمال من الاستغلال و ضمان الحريات النقابية ؛
وأعلن الاتحاد المغربي للشغل أن المشكل لا يكمن في دستورية القانون التنظيمي للإضراب من عدمها، بل إن المشكل هو التوجه السياسي والنقابي والاجتماعي للحكومة الذي يضرب في العمق حق الطبقة العاملة في ممارستها لهذا الحق الدستوري وبالتالي فإنها تعتبر هذا القانون اللاشرعي غير عادل؛
وشدد الاتحاد على ضرورة تقييم موضوعي وشامل لمسببات اللجوء إلى ممارسة الحق في الإضراب والتي تتجلى في الانتهاك الصارخ للحقوق والحريات النقابية وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل وتسريح وطرد العاملات والعمال دون سند قانوني وغياب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وغياب العمل اللائق وتشجيع الهشاشة في العمل وهزالة الأجور؛
أما فيما يخص إشكالية الحوار الاجتماعي،فإن الأمانة الوطنية تعتبر، نظرا لما يشوبه من اختلالات في عدم تنفيذ الالتزامات السابقة وغياب الإرادة السياسية والتفاوض بحسن النية وغياب مأسسة قانونية حقيقية للتفاوض، أن هذا الحوار قد أصبح غير ذي جدوى وغير ذي موضوع.
ودعا الحكومة إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة غلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية ومحاربة كل أشكال الاحتكارات والمضاربات لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، وإقرار مقاربة شمولية لمواجهة استفحال البطالة المتفشية في صفوف الشباب.
كما عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن تضامنها مع الطبقة العاملة في نضالاتها ومواجهتها للهجمة الشرسة على الحريات النقابية ونخص بالذكر عمال ومستخدمي شركة موبيليس بوجدة، كنموذج صارخ، الذين يعانون الأمرين في ظل تفرج السلطات العمومية والسلطات المحلية والمجلس الجماعي المحلي.
ولم يفت الأمانة العامة التنديد باستمرار الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية وارتكاب المجازر الوحشية التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني مستنكرة صمت المجتمع الدولي على خرق هذا الكيان الغاصب لاتفاق وقف إطلاق النار وتجدد تضامنها مع الاتحاد العام لعمال فلسطين وعموم الفلسطينيات والفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

تصوير : عقيل مكاو