بعد الصعوبات التي كانت تعترض قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بين الفينة والأخرى، في مختلف المجالس المحلية بالمغرب، أثناء فحصهم للمستندات المالية والإدارية، وسعيا منها إلى تبديد سوء الفهم الكبير بين الطرفين، عمل المجلس الأعلى للحسابات بمختلف الجهات، وإلى حدود منتصف شهر أبريل من السنة الجارية، إلى عقد 52 لقاء تواصليا بمختلف العمالات والأقاليم.
اللقاءات التي وزعت بين ثمان جهات، والتي حضرها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بالإضافة إلى رؤساء ومديري المصالح اللاممركزة للدولة ومسؤولي المؤسسات العمومية بالجهات، عرفت تقديم ثلاثة مداخلات، تمحورت حول؛ “الاختصاصات القضائية للمجالس الجهوية للحسابات”، والتي تشمل التدقيق والبت في الحسابات، والنظر في قضايا التسيير بحكم الواقع، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وزاد البلاغ الذي تتوفر جريدة بيان اليوم على نسخة منه، أن المداخلة الثانية، همت “مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال العمومية”، وينصب هذان الاختصاصان أكثر على تقييم الأداء ورصد المخاطر واستباقها من أجل التحكم فيها، مع إصدار توصيات تروم مساعدة المدبر العمومي على تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
والمحور الثالث والأخير، عرف التطرق إلى “التصريح الإجباري بالممتلكات”، وهو اختصاص يشمل عدة فئات من المنتخبين والموظفين، تم اعتماده في إطار تخليق الحياة العامة وتكريس أخلاقيات المرفق العام.
والهدف من هذه اللقاءات التي انطلقت منذ شهر أكتوبر 2017 بتأطير من رؤساء المجالس الجهوية للحسابات ووكلاء الملك لديها ورؤساء الفروع بها، هو سعي المحاكم المالية إلى تقديم دليل عن كيفية أداء مهامها الدستورية والقانونية، المتمثلة في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وحرصا منها على الانفتاح على محيطها الخارجي وتعزيز التواصل معه.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لتسليط الضوء على أهم الملاحظات والنواقص التي أفرزتها ممارسة المجالس الجهوية للحسابات لمختلف اختصاصاتها من أجل تفاديها مستقبلا، وفرصة للتأكيد على حرص هذه المجالس على الإسهام في تجويد تدبير الشأن العام المحلي وعلى إيلاء أهمية بالغة للمواضيع ذات الارتباط الوثيق بالحياة اليومية للمواطن.
وقد أثار الحاضرون خلال تدخلاتهم في مختلف اللقاءات التي تلت العروض الملقاة، مجموعة من الجوانب والإكراهات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، خاصة ما يرتبط بعدم ملاءمة بعض المقتضيات القانونية مع واقع الجماعات الترابية، الذي يتسم أساسا بتزايد حاجيات السكان المستعجلة.

يوسف الخيدر