صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وفي كلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ثمنت النائبة تورية الصقلي هذا المكتسب الإيجابي، واعتبرته مشروعا يعبر عن إرادة سياسية حقيقية، كما يجعل المسألة الاجتماعية من أولويات السياسات العمومية ببلادنا.

صادق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 13 يونيو الجاري، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 98.15 الذي أعدته وقدمته وزارة الصحة، ويتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وفي كلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ثمنت النائبة تورية الصقلي هذا المكتسب الإيجابي، واعتبرته مشروعا يعبر عن إرادة سياسية حقيقية، كما يجعل المسألة الاجتماعية من أولويات السياسات العمومية ببلادنا، في أفق استكمال الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين، في جميع مراحل الحياة، من الطفولة إلى الشيخوخة، وذلك في جميع مناطق البلاد النائية والجبلية منها والحضرية.
وأوضحت تورية الصقلي في سياق تدخلها، أن تحقيق هذا المطلب جاء استجابة لحق أساسي من حقوق الإنسان، كما يعتبر مطلبا مشروعا ومنتظرا منذ بداية الورش الاجتماعي الهام المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية، واصفة هذا المشروع بالشجاع، مؤكدة على أنه سيهم ذوي الدخل المحدود، من فلاحين وتجار صغار وصناع وصانعات تقليديات، وكذا العمال والمهنيين المستقلين، وغيرها من الفئات التي كانت إلى وقت قريب لا تتمتع بأدنى ضمانات التغطية الصحية.
وبعد أن حيت تورية الصقلي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، جهود وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي، ومن خلاله الحكومة على هذا المجهود، ثمنت في السياق ذاته، التفاعل الإيجابي للجنة القطاعات الإجتماعية مع المشروع والتصويت عليه بالإجماع.
كما عبرت النائبة تورية الصقلي عن إعتزاز المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بهذا المشروع، معتبرة إياه خطوة جديدة في أفق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنات والمواطنين، مضيفة أن هذا القانون سيشمل استفادة مـــــــــا يقرب 11 مليون نسمة، بصفة تدريجية، أي ثلث ( 3/1 ) المجتمع المغربي ،بعدما تم توفير التغطية الصحية للفئات الاجتماعية الأخرى،سواء عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، أو عن طريق الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، أو عن طريق نظام التغطية الصحية “راميد) “. (RAMED.
وشددت ثورية الصقلي من جهة أخرى، على أن نجاح هذا القانون، يبقى رهينا بإخراج النصوص التنظيمية الخاصة بكل فئة في أقرب الآجال، وفق مقاربة تشاورية وتشاركية،وذلك في أفق بلورة وإخراج القانون إلى حيز الوجود،وبالتالي ضمان الاستفادة الفعلية للفئات المعنية.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب

وجه النائب عبد الله البوزيدي عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية للمجلس، والمنعقدة يوم الثلاثاء 13 يونيو الجاري، سؤالا إلى كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، حول موضوع المنح الجامعية، متسائلا عن المعايير المعتمدة في توزيعها على الأقاليم وبالأخص على مستوى إقليم تاونات. من جانبه، ثمن النائب جمال بنشقرون كريمي من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب عاليا، المجهودات القيمة التي يبذلها وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي في مجال تسوية وضعية الممرضات والممرضين في بلادنا في ما يتعلق بالاستفادة من نظام (LMD)، الذي يخول متابعة الدراسة في سلكي الماستر والدكتوراة.

• عبد الله البوزيدي يتساءل عن المعايير المعتمدة في توزيع المنح الجامعية على الأقاليم وخاصة على مستوى إقليم تاونات

وجه النائب عبد الله البوزيدي عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية للمجلس، والمنعقدة يوم الثلاثاء 13 يونيو الجاري، سؤالا إلى كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، حول موضوع المنح الجامعية، متسائلا عن المعايير المعتمدة في توزيعها على الأقاليم وبالأخص على مستوى إقليم تاونات.
وأوضح عبد الله البوزيدي، أن طرح هذا السؤال حول المنح لجامعية، والإشارة من خلاله إلى وضعية إقليم تاونات، يأتي على خلفية شساعة مساحته الجغرافية، ومعاناته من تفاقم ظاهرة الفقر، إضافة إلى النسبة الكبيرة لطلبة البكالوريا الذين ينتقلون منه إلى مدينة فاس.
وأشار النائب عبد الله البوزيدي، إلى أن الدخل السنوي يصل خلال السنة الحالية إلى 18 ألف درهم، الأمر الذي لا يساعد على ضمان التعليم والاستفادة لأبناء أوساط أسرية واسعة في الإقليم الذي طالب البوزيدي إلى الالتفات والاهتمام أكثر بوضعيته المتردية من خلال إعادة النظر في الدخل المذكور، وإقرار 50 ألف درهم على الأقل، كدخل سنوي، مشددا في السياق ذاته، على أن مبلغ 1600 درهم، يبقى هزيلا وغير كاف لضمان التعليم لأسرة تتكون من ابن أو ابنين.
وفي معرض جوابه ذكر كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، أن الإعتمادات المالية المخصصة للمنح الجامعية ارتفعت من 800 مليون درهم إلى حوالي مليار و900 مليون درهم، الشيء الذي جعل عدد المستفيدين يصل إلى حوالي 333 ألف طالب.
وبخصوص المعايير المعتمدة، أوضح كاتب الدولة أن المعيار الأساسي كان دائما هو دخل الأبوين، مؤكدا على أن الوزارة بصدد إدخال مجموعة من التدقيقات على المرسوم والتي بموجبها ستحاول استحضار أحقية المعاقين والأيتام والأسر التي تتكون من التعدد في الإخوة والأخوات وذلك لإعطاء الشفافية والوضوح أكثر.
وأشار كاتب الدولة إلى أن المعروف هو أن اللجان الإقليمية هي التي تعتمد اللوائح النهائية للمنح، فيما تتكلف الوزارة بعملية الصرف. مضيفا أن عدد الذين استفادوا في إقليم تاونات وصل خلال السنة الحالية، إلى حوالي 2188 وبالنسبة للمنح الإضافية تم تخصيص حوالي 100 منحة، بالنسبة للمنح غير المستعملة على المستوى الوطني.

• جمال بنشقرون كريمي يدعو إلى إنصاف الممرضات والممرضين ويثمن جهود وزارة الصحة في هذا المجالثمن النائب جمال بنشقرون كريمي من المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب عاليا، المجهودات القيمة التي يبذلها وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي في مجال تسوية وضعية الممرضات والممرضين في بلادنا في ما يتعلق بالإستفادة من نظام (LMD)، الذي يخول متابعة الدراسة في سلكي الماستر والدكتوراة.

وأوضح جمال بنشقرون كريمي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية لمجلس النواب،المنعقدة يوم 13 يونيو الجاري، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، أن نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية، وقفوا على مجهودات وزير الصحة عن قرب في هذا المجال،مضيفا أن النهوض بأوضاع هذه الشريحة المهنية المهمة يتطلب تداخل جميع القطاعات الحكومية التي لها علاقة بالموضوع وأساسا المالية والتعليم العالي والوظيفة العمومية لما لذلك من إيجابية لإنصاف هذه الفئة المهمة التي تشتغل في قطاع الصحة الذي يعتبر حيويا ببلادنا.
وأبرز وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي الجهود التي تقوم بها الحكومة لمعالجة هذا الموضوع، كما أوضح في جوابه على التعقيب أن مشكل هذه الفئة كان مطروحا منذ سنة 2000 مشيرا إلى وجود سياسة صحية ببلادنا والتي يعتبر نظام (LMD) من ركائزها،مذكرا بأن هذا النظام أخرجته الحكومة السابقة والذي لو لم يتم إخراجه لما عاد المعنيون بالأمر إلى الماضي ليتساءلوا عن كونهم كانوا في حيف وظلم.

محمد بن اسعيد: مجلس النواب
> تصوير: رضوان موسى