دعت لبنى الصغيري، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إعمال المراقبة واتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة لتطويق ظاهرة  تحويل خدمات التعليم إلى سلعة من طرف بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، التي عمدت مؤخرا إلى زيادة صاروخية في الواجبات الدراسية الشهرية ورسوم التسجيل.

وأفادت النائبة في سؤال كتابي وجهته للوزير الوصي على القطاع، ” إن العديد من الأسر المغربية التي تلجأ، غالباً تحت ضغط الاضطرار، لخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، سجلت مؤخرا زيادة صاروخية، وغير منطقية وغير مبررة بشكل نهائي، في رسوم التمدرس الشهرية ورسوم التسجيل”.

ونبهت من خطورة عدم خضوع هذه المؤسسات التي لجأت إلى هذه الممارسات لأية رقابة أو مساءلة. والتي تنذر بأن يتحول التدريس إلى سلعة وليس عملية تربوية تحتكم إلى مجموعة من القواعد والقيم، خاصة وأن أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي رفعت من الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد سواء على مستوى البنيات التحتية والمرفقية لتلك المؤسسات ، كما لم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي والديداكتيكي، ولا في طرق التدريس، بل وحتى على مستوى الأطر التربوية والإدارية العاملة فيها لم يطرأ أي تغيير حيث اكتفت بما لديها ولم تفتح باب التوظيف لأطر جديدة.

ولتأكيد المنحى التجاري الذي تنهجه عدد من هذه المؤسسات، حرصت النائبة على التحذير من بعض الممارسات التي تكاد أن تتحول إلى ظاهرة، والتي تثار  بشكل عريض لدى فئة واسعة داخل المجتمع، بشأن مدى مصداقية المعدلات السنوية التي يحصل عليها تلاميذ وتلميذات عدد من مثل هذه المؤسسات، حيث يتم اللجوء إلى هذه الممارسات فقط  في إطار التنافسية بين هذه المؤسسات وتسويق اسمها، كأنها علاماتٌ تجارية وليست مؤسسات تقدم خدمة عمومية في منتهى الحيوية، مردفة بالقول” ينبغي التأكيد على أن هناك طبعاً مؤسسات تعليمية خصوصية تحترم قواعد وضوابط التدريس والتقويم كما هو واجب”

وأشارت النائبة إلى أن تسجيل أبناء هذه الأسر في المؤسسات التعليمية الخصوصية أصبح هاجسا كبيرا  يؤرق الكثير من أولياء التلميذات والتلاميذ مع كل دخول مدرسي جديد، إذ يتم إشعارهم بزيادات جديدة في الواجبات الشهرية ورسوم التسجيل حتى يخول لفلذات كبدهم متابعة دراستهم .

يشار إلى أن وضعية التسيب في الأسعار الواجبة عن التمدرس ورسوم التسجيل، قد بزغت بوادرها منذ فترة ظهور وباء كوفيد وتصاعد منسوب هذا التسيب خلال السنوات التي تلت الفترة السالف ذكرها، حيث حول أرباب عدد من هذه المدارس ، مؤسساتهم إلى آليات للتحكم في ميزانية أولياء التلميذات والتلاميذ، مستفيدة من شبه انسحاب للوزارة الوصية والتي تركت القطاع دون مراقبة خاضعا لمنطق السوق وما يفرضه قانون العرض والطلب.

 فنن العفاني