صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، على التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة والأغلبية على مشروع قانون رقم 12. 19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، بعد تصويت أفضى إلى موافقة تسعة مستشارين، ومعارضة مستشارين إثنين، وعدم تسجيل أي امتناع.
وينص المشروع، بعد التعديلات المصادق عليها في لجنة القطاعات الاجتماعية، على “منع تشغيل العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة ليلا. كما يمنع تشغيلهم في الأماكن المرتفعة وغير الآمنة، ويمنع استغلالهم في رفع المواد والأشياء الثقيلة والمواد الخطيرة وفي كل الأعمال التي تهدد وتشكل خطرا على صحتهم وسلامتهم أو يترتب عنها ما يخل بحسن سلوكهم”.
وشهدت أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية نقاشا ساخنا حول المادة 6 التي تمنع مقتضياتها تشغيل الأطفال الذين يقل سنهم عن 16 سنة، وذلك تماشيا مع روح الدستور والمواثيق الدولية.. كما تمت، وبنفس الحدة،  مناقشة شروط  تشغيل العمال المنزليين عن طريق وكالات التشغيل الخصوصية، وسبل معاقبة الأشخاص الذاتيين الذين يقومون، بصفة اعتيادية، بأعمال الوساطة في تشغيل عمال منزليين بمقابل، كما تم التطرق لضرورة احترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعمال المنزليين .
وقد أفضى النقاش إلى الحسم في موضوع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة بمنع تشغيلهم كعمال منزليين، وإلزامية الإذن المكتوب من ولي الأمر مصادق على صحة إمضائه بالنسبة لتشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة.
وكان مجلس للحكومة قد صادق على مشروع القانون الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، بعد إدخال جملة من التعديلات والملاحظات على الصيغة القديمة، قبل إحالته على مجلس المستشارين الذي ناقشه وصادق عليه. وقد أحال مجلس المستشارين المشروع على مجلس النواب وناقشته لجنة القطاعات الاجتماعية التي صادقت عليه أول أمس.
هذا ومن المتوقع أن يشهد مشروع القانون هذا نقاشا أكثر سخونة بعد إحالته على الجلسة العامة للغرفة الأولى للبرلمان.