كشف أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن زيادة سنة واحدة في عدد سنوات الدراسة، يمكن من تحسين فرص الارتقاء الاجتماعي بنسبة 13.7٪ ، في الوقت الذي تساهم الزيادة بسنة واحدة في التجربة المهنية في تعزيز فرص الحركية الاجتماعية التصاعدية بنسبة 12٪.  
وأوضح أحمد الحليمي، في عرضه لنتائج البحث حول “قياس الرأسمال البشري بالمغرب”، أول أمس بالرباط، أن الاستثمار في الرأسمال البشري، يساهم بشكل كبير في تحسين الحركية التعليمية بين الأجيال، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2011، انتقلت فرص الوصول إلى مستوى التعليم الثانوي أو العالي من 11.7٪ ، بالنسبة للأفراد الذين لم يتردد آباؤهم نهائيا على المدرسة، إلى 89.6٪، بالنسبة للذين يتوفر آباؤهم على مستوى تعليمي عالي.
وأضاف المندوب السامي للتخطيط، أن للاستثمار في التربية والتكوين، أثارا، ليس فقط على دخل الأفراد وفرص إدماجهم المهني، بل يساهم أيضا بشكل كبير في تطوير أبعاد أخرى للتماسك الاجتماعي مثل الحركية الاجتماعية والتعليمية والإنصاف وتكافؤ الفرص.
وبحسب المتحدث، فإن الاستثمار في الرأسمال البشري، يرفع من دخل الساكنة النشيطة المشتغلة بما في ذلك المأجورين، مع تحسن إمكاناتها الإنتاجية وإنتاجيتها، مشيرا إلى أن متوسط الدخل لدى أجير يتوفر على مستوى دراسي ابتدائي، بلع سنة 2013 نصف متوسط الراتب الذي يتقاضاه أجير له مستوى دراسي ثانوي. ويفوق دخل هذا الأخير بنسبة 40٪ دخل أجير له مستوى إعدادي. وأخيرا، يمكن لأجير ذي مستوى تعليمي عالي الحصول، في المتوسط، على أجر يضاعف مرتين تقريبا “1.8 مرة” ما يتقاضاه أجير له مستوى تعليمي ثانوي، وفي المتوسط، تمكن الزيادة بسنة واحدة في عدد سنوات التمدرس من تحسين دخل الأجير بنسبة 9.6٪. وتتحسن هذه المردودية مع المستوى التعليمي، حيث تبلغ 0.8٪ لكل سنة في التعليم الابتدائي و2.4٪ في الإعدادي و9.6٪ في الثانوي و11.0٪ في التعليم العالي.
من جانب آخر، أكدت نتائج البحث، وفق ما ساقه أحمد الحليمي، أن التوزيع الاجتماعي للرأسمال البشري المعبر عنه بعدد سنوات الدراسة لدى الساكنة البالغة أعمارها 25 سنة فما فوق، يتسم بفوارق اجتماعية أكبر من دخل الأسرة، ويستحوذ السكان الحضريون على 83.4٪ من الرأسمال البشري.
وفي السياق ذاته، أضاف المندوب السامي، أنه، خلال الفترة الممتدة من سنة 1999 إلى سنة 2013 ، عرف متوسط ​​عدد سنوات الدراسة ارتفاعا بنسبة 31.4٪ على الصعيد الوطني، وسجل أعلى ارتفاع له في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و29 سنة بنسبة 35.2٪، سجلت فيها النساء أكبر نسبة ب  48.2٪، فيما ارتفع متوسط ​​عدد سنوات الدراسة لدى ساكنة العالم القروي بنسبة 54.8٪ ، بلغت فيها نسبة الارتفاع لدى الرجال  23.8٪، ما يعني، حسب المصدر ذاته، أن النساء وساكنة العالم القروي تشكل مصدر إمكانات مهمة لمراكمة الرأسمال البشري، وبالتالي تعزيز الرأسمال غير المادي لبلادنا، مما يمكن من الحد أكثر من التفاوتات في مستويات التربية.
وبخصوص مساهمة التجربة المهنية في الرأسمال البشري، حسب نتائج البحث التكليمي الذي أنجزته المندوبية، فإن الحركية داخل سوق الشغل حسنت الوضعية المهنية لصالح 42% من السكان النشيطين المنخرطين في هذه الحركية، وخفضت وضعية 34% منهم، وأن من بين هؤلاء السكان النشيطين المستفيدين من هذه الحركية الارتقائية يوجد 46 في المائة من “العمال والحرفيين المؤهلين” و27 في المائة من “المستخدمين والأطر المتوسطة” و 14 في المائة من “المزارعين”، فيما أثرت الحركية التنازلية على وضعية 74 في المائة  من” العمال واليد العاملة غير المؤهلة” و15 في المائة من “العمال والحرفيين المؤهلين”.
وأضحت نتائج البحث، أن 20 في المائة من بين السكان النشيطين المتراوحة أعمارهم بين 20 و59 سنة والبالغ عددهم 9,4 مليون شخص سنة 2014، غيروا المهنة على الأقل مرة واحدة خلال حياتهم المهنية، وأن هذه الحركية أقوى في صفوف الرجال بنسبة 23 في المائة مقارنة مع النساء بنسبة 11 في المائة.