جدد لطفي المريني الكاتب العام السابق لوزارة الثقافة بين سنوات 2013-2017 التأكيد على أن الثقافة تعد رافعة أكيدة لتحقيق التنمية بل ومساهما قويا في حفظ مقومات الشخصية والهوية المغربية، مبرزا أن الثقافة بمقدورها إنتاج قيمة مضافة هائلة والمساهمة في تحقيق التنمية شريطة أن تكون للحكومة رؤية واضحة حول القطاع وإيمان قوي به وتكون لها سياسة في المجال وتبلور من أجل ذلك استراتيجية واضحة المعالم تتخذ أساسا لها مضامين دستور 2011.
وأكد لطفي المريني في لقاء خصص لتوقيع وتقديم كتابه «ثقافة وتنمية، معالم لسياسة ثقافية»، نظمته مؤسسة سلا للثقافة والفنون وجمعية أبي رقراق في إطار الندوات المبرمجة ضمن فعاليات المهرجان الدولي لسينما المرأة بسلا، في دورته الرابعة عشرة، الذي دأبت على تنظيمه هذه الأخيرة، وهو اللقاء الذي أدارته فاطمة آيت محند والمكي الزواوي، والكاتب والناقد السينمائي محمد شويكة (أكد) أن «الحديث عن السياسة الوطنية في مجال الثقافة، مرتبط بقوة الإرادة السياسية الحكومية، والتي ترتبط بدورها بتوفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لترجمة الإستراتيجية الوطنية».
وأبرز قائلا: «إن الثقافة مجال يمكن أن يساهم ليس فقط في إشاعة القيم الإيجابية بل أكثر من ذلك يمكن أن تشكل قاطرة للتنمية، وأن ذلك يتطلب صياغة سياسية ثقافية تنبني على مضامين دستور 2011، وتخصيص إمكانيات مالية ملائمة لتنفيذ السياسة الثقافية».
ووقف لطفي المريني، الذي خبر الشأن الثقافي عن قرب خلال أداء مهامه ككاتب عام لوزارة الثقافة، على مكامن الضعف والقوة، وجوانب النقص والتعثر التي تعتري القطاع، مؤكدا على أن «جعل الثقافة رافعة للتنمية رهين بمساهمة جميع الأطراف، خاصة الدولة والفاعلين السياسيين والمنتخبين والفاعلين في الحقل الثقافي وحتى القطاع الخاص أساسا، بل وأن تؤمن كل هذه الأطراف بهذا الاختيار»، معتبرا أن تحقيق التحول الإيجابي داخل المجتمع وتغيير العقليات يرتبط ببلورة سياسة واستراتيجية ثقافية.
واعتبر لمريني بمنظور ينطلق من الواقع، أن جعل الثقافة رافعة للتنمية يتطلب تلاقي مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية حول القطاع، وعدم الاستمرار في مقاربة المجال كل حسب منطقه أو الطريقة التي يراها، مشيرا إلى أن الفرصة لازالت سانحة في ظل تنزيل النموذج التنموي الجديد لإعطاء الثقافة الأهمية اللازمة واعتبارها حقا رافعة للتنمية، وعدم الاكتفاء بتبني ذلك في خطب الفاعلين السياسيين وتغييبها عن أي منظور أو تصور أو نموذج تنموي، حيث تمكنت عدة دول من خلال اعتماد الثقافة جسرا للتنمية إلى تسجيل مساهمة وزانة للقطاع في الناتج الوطني.
ومن جانبه وقف الناقد السينمائي، محمد اشويكة، على مضامين الكتاب الذي يقع في 281 صفحة ويتوزع إلى 6 فصول، رتبه ضمن المؤلفات التي قاربت موضوع السيوسيولوجيا الثقافية، مشيرا إلى الأسئلة العميقة والحارقة التي تناولها لطفي المريني في كتابه والتي تنطلق من واقع الممارسة والمعرفة العميقة وعن قرب للشأن الثقافي.
وأشار إلى عدد من العناصر التي نبه إليها المؤلف والتي تعد جوانب ذات قيمة عالية من شأنها خلق صناعة ثقافية تحقق التنمية للجماعات الترابية وللساكنة، مشيرا أن الكاتب توقف عند معطى مؤداه أن مختلف الحكومات اكتفت بوضع مسودات لاستراتيجية الثقافة دون أن تصل إلى وضع خارطة طريق ومخطط استعجالي من شأنه جعل الثقافة قاطرة أو رافعة للتنمية.
وسجلت تدخلات كل من فاطمة آيت محند والمكي الزواوي، أهمية الكتاب، خاصة وأنه يقارب موضوع قطاع الثقافة بمنظور العارف بخبايا الأمور، مؤكدين القيمة المضافة للمقترحات التي صاغها المريني لقطاع الثقافة وجعله رافعة للتنمية وطنيا وجهويا ومحليا، وقدرته على المساهمة في تحقيق الإشعاع الدولي وقيمة مضافة وازنة ضمن الناتج الوطني.

> فنن العفاني