احتضنت مؤخرا عمان، أشغال الاجتماع الإقليمي الذي عقدته مؤسسة “فريدريش إبيرت”، ومنظمات المجتمع المدني الأعضاء في شبكة العمل المناخي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لبحث بلورة استراتيجية فعالة من شأنها المساهمة في تعزيز العمل المناخي العربي.
ويهدف هذا الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو منظمات المجتمع المدني بعدد من البلدان العربية من بينها المغرب، إلى وضع خريطة طريق لمواجهة المعالم المناخية المقبلة، وكل ما يتعلق بمؤتمر الأطراف (كوب 23) الذي سيعقد بألمانيا نهاية العام الجاري.
وناقش المشاركون في هذا الاجتماع المنظم على مدى ثلاث أيام، أهمية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة للعالم العربي، وتفاصيل السياسات المناخية العالمية الحالية، خاصة منها الاحتياجات المرتبطة بالعالم العربي، والمبادرات والثغرات التي يتعين ملؤها لتفادي الآثار الخطيرة لتغير المناخ.
وأكد منسق المغرب العربي بشبكة العمل المناخي بالعالم العربي سعيد شكري، خلال افتتاح الاجتماع، على أهمية هذا الأخير في بناء أطر مشتركة حول قضايا التغير المناخي مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، ودعم الإمكانيات البشرية مع الأطراف وضمان تطوير المكتسبات حول قضايا التغير المناخي.
ومن جهتها، أبرزت نائبة الأمين العام لشبكة العمل المناخي العالمية سارة ستراك، أهمية إنجاز خطوات فعلية في مجال سياسيات التغير المناخي للقرن ال 21، وصولا إلى إيجاد مسار الآمان حول الاحتباس الحراري، داعية الدول الصناعية ذات الانبعاثات المرتفعة إلى تخفيض هذه الانبعاثات المؤثرة في ظاهرة التغير المناخي.
ومن جانبه، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الأسبق مالك الكباريتي، إن الأردن تمكن من المضي قدما في مشاريع الطاقة المتجددة حفاظا على التغير المناخي رغم التحديات الاقتصادية والعقبات، وأكد الحاجة إلى توجه فعلي لاتخاذ قرارات جريئة في مجال الطاقة، داعيا في هذا الصدد المجتمعات إلى التوجه نحو استخدام الأمثل للموارد عبر أفضل الطرق الصديقة للبيئة.
أما المدير الإقليمي لمشروع المناخ والطاقة في مؤسسة “فريدريش إيبرت” ريتشارد بروبست، فأشار إلى دعم هذه الأخيرة لمؤسسات المجتمع المدني والنقابات بهدف مساعدتها لصياغة الإطار القانوني والاقتصادي حول التغير المناخي، وما يرافقه من قلة في الموارد المتاحة وندرة في المياه، للحد من مواجهة الظواهر الخطيرة وآثارها السلبية.
وأضاف أن المؤسسة تعمل مع شبكة العمل المناخي لتعزيز قاعدة المجتمع المدني في المنطقة، وتمكينها من الدفع نحو السياسات العالمية والإقليمية والوطنية التي تخدم مصلحة الأجيال الحاضرة والمقبلة، في العيش في هذه البيئة القاسية، ومساعدة العالم العربي في تجنب الأحداث المناخية الخطرة.
وركزت باقي المداخلات في هذا الاجتماع، المندرج في سياق السياسة العالمية الراهنة والتحديات ذات العلاقة بالتغير المناخي، على إبراز أهمية المشاكل والطموحات بالوطن العربي والفرص المتاحة في الإقليم، بالاتجاه نحو حلول التغير المناخي، التي تعتبر جزءا من الاجتماع للخروج بتوصيات لمؤتمر الأطراف ال 23، وسياسات التغير المناخي للقرن ال 21.