في تقرير المندوبية السامية للتخطيط

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر تابع منحاه التنازلي الذي بدأه منذ الفصل الأول من سنة 2018، وذلك على ضوء البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية، كاشفة عن تصورات سلبية لتطور مستوى المعيشة، وعن ارتفاع في نسبة البطالة، ثم ظرفية غير ملائمة بالنسبة للأسر لاقتناء السلع المستديمة.
وتابعت المندوبية، في مذكرة إخبارية، حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، للفصل الأول من سنة 2019، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منها، أمس الثلاثاء، أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 79.1 نقطة عوض 79.8نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 87,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
وأضافت المذكرة، التي همت مكوناتها آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة ووضعيتهم المالية وكذا فرص اقتناء السلع المستدامة، أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الفصل الأول من سنة 2019، بلغ خلال 12 شهرا السابقة 43,2 في المائة، مضيفة أن 28,6 في المائة، اعتبرت أنه ظل مستقرا فيما اعتبرت 28,2 في المائة أنه تحسن، مشيرة إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 15,0 نقاط، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 13,3 نقاط وناقص 6,2 نقاط على التوالي.
وبرزت مندوبية الحليمي، من خلال المذكرة نفسها، أنه بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فـ 26,5 في المائة من الأسر تتوقع تدهوره و 37,0 في المائة تتوقع استقراره، في حين 36,5 في المائة ترجح تحسنه، مبرزة أن رصيد هذا المؤشر بلغ 10 نقاط عوض 9 نقاط خلال الفصل السابق و 16,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ارتفاع في البطالة

وتوقعت 82,5 في المائة من الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2019، مقابل 7,0 في المائة، ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، حسب ما كشفت عنه المذكرة نفسها، مشيرة إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 75,6 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 70,0 نقطة وناقص 54,5 نقطة على التوالي.

ظرفية غير ملائمة لاقتناء
السلع المستديمة

وجاء مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، أن 58,8 في المائة من الأسر، اعتبرت خلال الفصل الأول من سنة 2019، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين ارتأت 22,5 في المائة عكس ذلك، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 36,3 نقطة مقابل ناقص 36,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 27,2 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2018 حسب المذكرة ذاتها.

وضعية متدهورة

وأوضحت المذكرة، أن 63,6 في المائة من الأسر، صرحت خلال الفصل الأول من سنة 2019، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما 32,6 في المائة من الأسر استنزفت من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، موضحة أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لا يتجاوز 3,8 في المائة، وفي هذا الصدد استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 28,9 نقطة مقابل ناقص 28,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 25,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وعن تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، قالت المندوبية إن 32,8 من الأسر صرحت بتحسنها مقابل 11,6 في المائة بتدهورها، مضيفة أنه بذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 21,2 نقطة مقابل ناقص 20,7 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 18,1 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2018.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 33,0 في المائة منها تحسنها مقابل 12,4 في المائة التي تنتظر تدهورها، وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 20,7 نقطة مقابل 19,1 نقطة خلال الفصل السابق و25,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

قدرة الادخار

وفي السياق ذاته، وإضافة إلى المؤشرات السابقة، وفر البحث نفسه معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الإدخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.
وقد صرحت صرحت 18,5 في المائة مقابل 81,5 في المائة من الأسر خلال الفصل الأول من 2019، بقدرتها على الإدخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في نفس مستواه المسجل خلال الفصل السابق “ناقص 63,0 نقطة” فيما انخفض مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية “ناقص 54,5 نقطة”.

أثمنة مرتفعة

وصرحت 88,3 من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,2 في المائة فقط عكس ذلك، وأوضحت المذكرة أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 88,1 نقطة عوض ناقص 90,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 86,7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 87,6 من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 0,1 في المائة، وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 87,5 نقطة، عوض ناقص 86,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص 82,9 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

بحث منهجي

هذا وأشارت المندوبية في مذكرتها، إلى أن الأسئلة المطروحة تعتبر كيفية تتم الأجوبة عليها بثلاث خيارات (تحسن، استقرار أو تدهور)، مشيرة إلى أن التغييرات تتعلق بـ 12 شهرا وتقدم النتائج على شكل أرصدة (الفرق بين نسب الأجوبة “تحسن” والأجوبة “تدهور”)، موضحة أنه لا يحلل مستوى الأرصدة مباشرة بل أن تطورها هو المعتمد في التحليل.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، على أنه يتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس 7 مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة وهي كالتالي :
التطورات السابقة لمستوى المعيشة ؛
آفاق تطور مستوى المعيشة ؛
آفاق تطور أعداد العاطلين ؛
فرص اقتناء السلع المستديمة ؛
الوضعية المالية الراهنة للأسر ؛
التطور السابق للوضعية المالية للأسر ؛
التطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.
وكشفت مندوبية الحليمي أن حساب هذا المؤشر التركيبي يتم باعتماد المعدل الحسابي لأرصدة المؤشرات السبعة المكونة له مع إضافة 100 وبالتالي تتأرجح قيمته بين 0 و 200.
وأضافت المندوبية أن اختبارات إحصائية (test de Fisher) على سلسلة مؤشر ثقة الأسر خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2018 مكنت من تأكيد غياب التغييرات الموسمية سواء الثابتة أو المتحركة.

< عبدالصمد ادنيدن