تم بالدار البيضاء، التوقيع على مذكرة تفاهم بين “ماروكلير” الوديع المركزي للقيم المنقولة بالمغرب، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل النهوض بالتدبير اللامادي للأسهم بالنسبة للشركات غير المدرجة في البورصة.
 وأوضح بلاغ مشترك لطرفي الاتفاق أن مذكرة التفاهم، التي وقعت من قبل فاتحة بنيس، الرئيسة المديرة ل”ماروكلير “، والعربي بنرزوق، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، تهدف إلى تحديد إطار مشترك للعمل قصد تحفيز المقاولات غير المدرجة في البورصة على الانتقال إلى تدبير لامادي لأسهمها.
 وأضاف المصدر نفسه أن المؤسستين الشريكتين تستهدفان بالتحديد الشركات مجهولة الاسم التي تستفيد من مواكبة الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.  وحسب المصدر ذاته فإن التدبير اللامادي للأسهم يتمثل في تعويض الأسهم المادية (على الورق) أو سجل المساهمين في مقاولة ما بفتح حساب للأسهم لدى “ماروكلير” عبر وديعها (بنك أو شركة بورصة) وهي خطوة تحمل عدة ميزات للمقاولة والمساهمين فيها كالسلامة والآمان من خلال القضاء على احتمال الاندثار أو السرقة أو تآكل الدعامة المادية.
 وأضاف البلاغ أن الصيغة الجديد لتسجيل المساهمين والأسهم تمكن أيضا من تفادي احتمال حدوث خطأ مرتبط بالتعاطي اليدوي وكذا من بروز أكبر من خلال منح شفرة “إي إس إي إن” المعيار الدولي المطلوب من قبل المستثمرين.
 وفي حالة تفويت مجموعة من الأسهم أو إراثة أو فتح الباب أمام مساهمات جديدة فإن المنهجية الجديدة تمكن من تدبير جيد لهذه المعاملات حيث تتم عملية التفويت بشفافية.
 وتعد الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة الأداة العملية للسلطات العمومية في مجال تنمية ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وبفضل الخدمات التي طورتها وأغنتها منذ تأسيسها سنة 2002 تواكب الوكالة المقاولات الصغرى والمتوسطة في مسلسل تحديثها وتحسين تنافسيتها.
 ويقدم “ماروكلير” الذي أحدث سنة 1997 للمنخرطين فيه أربع خدمات كبرى هي التدبير اللامادي للأسهم والمحافظة عليها وتدبير تداول هذه الأسهم من حساب لآخر وإدارة هذه الأسهم (تدبير المرجع وتشفيرها حسب المعايير الدولية).