زلزال الحوز.. معاناة يومية وتحديات مستمرة

شكل زلزال 8 شتنبر 2023، تحديا غير مسبوق للبنية التحتية والمرافق الأساسية في إقليم الحوز. وعلى الرغم من أن الكارثة طالت كافة جوانب الحياة اليومية، فإنها كشفت بشكل خاص عن مدى هشاشة البنية التحتية في بعض المناطق، بما في ذلك الطرق، المدارس، والمرافق الصحية.
هذه التأثيرات السلبية ألقت بظلالها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مما جعل عملية إعادة الإعمار أمرا بالغ الأهمية.
وخلف الزلزال الذي ضرب الحوز، إلى جانب آلاف القتلى والجرحى، العديد من الأضرار الجسيمة، حيث انهارت العديد من المباني السكنية والمدارس، بينما تعطلت طرق رئيسية كانت تربط بين المدن والمناطق القروية، مما صعب الوصول إلى المناطق المتضررة.
تضررت المدارس التي كانت تستقبل مئات الأطفال كل يوم، مما أثر بشكل مباشر على العملية التعليمية في المنطقة؛ كما أن العديد من المرافق الصحية، التي كانت تمثل ملاذا أساسيا في حالات الطوارئ، تعرضت لأضرار بالغة، مما أعاق تقديم الرعاية الصحية للمتضررين.

تعد هذه الكارثة اختبارا لقدرة الدولة والمجتمع على إعادة بناء هذه القطاعات الحيوية؛ فمنذ الأيام الأولى للزلزال، بدأت السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية في تحريك عجلة الإغاثة، بهدف توفير المساعدات الضرورية، وتوفير وسائل النقل البديلة، وتقديم الدعم للمرافق التي تعرضت للدمار؛ لكن التحديات كانت كبيرة، إذ لم تقتصر المشاكل على حجم الدمار، بل شملت أيضا الظروف الجغرافية الصعبة التي تجعل عمليات إعادة البناء والإعمار أكثر تعقيدا.
كيف أثّر الزلزال على البنية التحتية الأساسية في منطقة الحوز، وما هي الحلول المتبعة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالطرق والمرافق العامة؟ وإلى أي مدى تأثرت العملية التعليمية في المنطقة، وكيف يتم تعويض الخسائر في هذا القطاع الحيوي؟ وما هي التدابير التي تم اتخاذها لتعويض النقص في المرافق الصحية، وكيف تم تأهيل المنشآت المتضررة؟ ثم كيف تنظم جهود إعادة الإعمار، وما هي أولويات الحكومة في معالجة هذه الأزمة؟
في هذا التحقيق الصحفي، نسعى للإجابة عن هذه الأسئلة من خلال تحليل شامل لتداعيات الزلزال على البنية التحتية والتعليم والصحة، واستعراض الجهود المبذولة لإعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية في المنطقة، عبر استطلاع شامل لمناطق مختلفة بإقليم الحوز منها القريبة من بؤرة الزلزال والبعيدة عنها، ثم إجراء لقاءات متعددة مع ضحايا الزلزال، وأخيرًا التواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية، التي تجاوبت معنا، مثل وزارة التجهيز والماء ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فيما بقيت أسئلتنا معلقة دون أي تجاوب من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

****

تأثير زلزال الحوز على الخدمات الأساسية وفرص إعادة الإعمار

السكن.. معاناة مستمرة وإقصاء غير مفهوم

في دوار تدافالت، بؤرة الزلزال الذي ما زالت آثاره حاضرة في حياة سكان المنطقة، تتواصل معاناة الأسر التي لم تجد حلا لجراحها رغم مرور الوقت.
تصريحات أهل المنطقة تكشف عن تهميش مستمر، حيث لا يزال العديد من السكان محرومين من الدعم، ويعانون من ظروف قاسية في ظل نقص البنية التحتية، بما في ذلك غياب وسائل النقل وارتفاع تكاليف مواد البناء.
في حديثه مع جريدة بيان اليوم، عن الوضع المأساوي بالمنطقة، يقول سعيد أيت مهدي، أحد سكان دوار تدافالت: “المنطقة لم تبن فيها المنازل بعد، وهناك من لا يزال مقصيا من الاستفادة من الدعم، رغم أن لديه أطفالا ويعاني مثل الآخرين”.
وأكد سعيد، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أنه رغم استفادة البعض، إلا أن الدعم لم يكن كافيا لتغطية تكاليف البناء، مبرزا أن العوائق الجغرافية والبنية التحتية السيئة تزيد من صعوبة إيصال المواد اللازمة لإعادة الإعمار.
من جهته قال الحسين أيت مهدي، الذي يعاني من حرمانه من الدعم: “نحن أربعة عشر شخصا لم نتمكن من الحصول على الدعم، رغم أننا نعيش في المنطقة ونعمل بها. لم يتم تقديم أي تفسير لهذا الإقصاء”.
وأضاف الحسين أيت مهدي، والد لثلاثة أبناء، أن “السواقي لا زالت متضررة، والذين استفادوا من الدعم هم القريبون من الطريق المعبد، أما الذين يسكنون فوق الجبل لم يصلهم أي دعم، سواء في مجال الفلاحة أو إصلاح المنازل”.
وتساءل الحسين مستنكرا: “لماذا تم استبعادنا؟ نحن في دوار تدافالت شهدنا وفيات بشرية ونفوق المواشي، فما هو السبب في هذا الظلم؟”.

النساء والأطفال في قلب المعاناة

تتحدث سيدة من دوار تدافالت عن وضع النساء والأطفال في المنطقة، قائلة: “الحال لا زال كما هو، لم نجد أي تغيير. نحن نعيش في خيام، والأطفال يعانون من نقص وسائل النقل”.
وتابعت السيدة التي فضلت عدم الكشف عن هويتها: “الذين استفادوا من الإصلاحات يعانون من غلاء المواد، والدعم المقدم لم يكن كافيا. وهناك العديد من الأشخاص الذين لم يحصلوا بعد على دعمهم”.
في تصريح مماثل استعرضت سيدة أخرى معاناتها قائلة: “نعيش في خيام، نتألم في الصيف من الحرارة، وفي الشتاء من البرودة. نحن نكافح للعيش في هذه الظروف، لا أستطيع تحمل العيش في الخيمة بعد أن كبرت في السن، وأيضا هناك من استفاد ولكن لا يجد الطريق المناسب لنقل المواد التي اشتراها”.

صرخة ساكنة منسية تطالب بالعيش الكريم

في سياق متصل، وغير بعيد عن بؤرة الزلزال، تجسد تصريحات سميرة ايت محمد، رئيسة جمعية أمل تفني للتنمية، ضواحي تلات نيعقوب، صرخة استغاثة من أعماق المعاناة التي يعيشها سكان دوار تفني، منطقة منسية تعاني من التهميش سواء قبل كارثة الزلزال أو بعدها.

                          دوار تيفني ضواحي تلات نيعقوب .. غياب مظاهر إعادة الإعمار واستمرار اعتماد الضحايا على الخيم للسكن والمدارس البيفابريكي للدراسة

تحدثت سميرة مع بيان اليوم بمرارة عن حياة الساكنة التي تبدو وكأنها معزولة عن العالم، حيث تفتقر المنطقة إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية.
بصوت مؤلم تصف سميرة الوضع قائلة: “نعيش في منطقة لا طريق فيها، لا مدرسة، ولا مرافق أساسية، ويعاني سكانها من العيش داخل الخيم البلاستيكية، ويتحملون ظروفا لا تليق بكرامة الإنسان، ولا يُلتفت إليهم إلا بوعود غير محققة”.

صعوبات التنقل وأحلام الدراسة المهددة

لا تزال تداعيات زلزال الحوز تثقل كاهل ساكنة المنطقة، حيث تواجه الأسر تحديات كبيرة في إعادة الحياة إلى مسارها، خاصة في مجال التعليم.
بسبب تضرر البنية التحتية ونقص النقل المدرسي والداخليات، أصبح تنقل التلاميذ إلى المدارس هاجسا يوميا، مما يهدد مسيرتهم الدراسية ويزيد من صعوبة تحقيق حلمهم بالتعليم.
في حديث مع بيان اليوم، يصف يوسف ايت مهدي، تلميذ بالسنة الأولى باكالوريا، كيف أن الأمطار ووعورة الطرق تعيق وصوله إلى المدرسة، مطالبا بتوفير دور الطالب أو وسائل نقل مناسبة.
من جانبها، تتحدث أميمة أيت سعيد، تلميذة بالثالثة إعدادي من منطقة ازناگن، عن معاناتها اليومية للوصول إلى المدرسة: “نحن نعتمد على سيارة أحد سكان المنطقة للتنقل، لأن النقل المدرسي غير متوفر. وعندما نسأل عنه، يقال لنا ببساطة إنه غير موجود”.

بدوره، أوضح التلميذ عبد اللطيف من سكان ويرگان أن غياب المنح المدرسية وعدم قدرة الآباء على تحمل تكاليف التنقل أدى إلى بقاء أغلب التلاميذ في المنازل.
وأردف اللطيف بمرارة: “أغلب التلاميذ لم يحصلوا على المنحة، مما حال بينهم وبين الالتحاق بالمدرسة. عجز الآباء عن تحمل تكاليف التنقل يعني بقاءهم في منازلهم، وأحيانا يطلب من التلاميذ دفع مبالغ مقابل المبيت”.
بوجنان، تلميذة في السنة الأولى ثانوي، عبرت عن خيبة أملها بسبب الوعود غير المنجزة بتوفير النقل، قائلة: “كان من المفترض أن يوفروا لنا وسيلة للتنقل، لكن ذلك لم يتحقق. طلب منا دفع 70 درهم لكل فرد، وهذا يفوق إمكانياتنا، خاصة أننا ثلاثة إخوة في الأسرة”.
وأضافت بوجنان: “المسافة من ايجوگاگ إلى المدرسة تصل إلى 12 كيلومتر، وأحيانا نقطعها مشيا على الأقدام”.
في الصدد ذاته، تحكي سميرة ايت محمد، رئيسة جمعية أمل تفني للتنمية، بقلب يعتصره الألم كيف غادرت الفصول الدراسية قبل سنوات، قبل حدوث زلزال شتنبر 2023، موضحة من واقع تجربتها، أن العزلة التي يعيشونها حتى قبل الزلزال ليست فقط جغرافية، بل تؤثر بشكل كبير على حياة التلاميذ.

                                                                         تلميذات يركبن سيارة خاصة بنقل السلع ليذهبن إلى المدرسة

وقالت سميرة: “أنا واحدة من الفتيات اللاتي لم يكملن دراستهن بسبب هذه الظروف؛ من المستحيل على فتاة في الرابعة عشرة من عمرها أن تقطع مسافة طويلة سيرا على الأقدام، خاصة في ساعات الفجر الباردة”.
وأضافت سميرة: “في يوم السبت، نضطر للبحث عن وسيلة نقل، ونسير على الأقدام لمسافات تصل إلى 15 كيلومترا، تتكبد الأسر مشقة الانتقال مع أطفالها عبر طرق غير مؤمنة، مما يدفعهم في النهاية لترك المدارس”.
من جانبه، قال أوحجو أوبريك، رئيس جمعية تغزال للتنمية: “الطريق كانت غير مهيأة حتى قبل الزلزال، والآن بعد الكارثة أصبحت الطرقات أشد تضررا”، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إصلاح الطرق الرابطة بين بويرگان وتزينتاس.
وأضاف أوبريك أن التلاميذ في دوار أوگدنت بجماعة تلانت يعقوب باتوا مضطرين للجلوس في بيوتهم لعدم توفر وسائل النقل، مشيرا إلى أنه مع بداية فصل الشتاء، تزداد الصعوبات التي يواجهها التلاميذ في هذه المنطقة.
يقول يوسف أيت مهدي، التلميذ الذي يدرس في السنة الأولى باكالوريا: “نحن نواجه مشكل التنقل، خاصة في فصل الشتاء، عندما تمتلئ الأودية بالمياه ويغلق الطريق، لن نتمكن من الذهاب للدراسة”.
ويطالب يوسف بضرورة توفير دور للطالب أو داخليات للطلاب الذين يعانون من نقص وسائل النقل المدرسي، حيث يوضح: “الدراسة قد استؤنفت، لكننا لا زلنا نعيش في هذه المعاناة”.
في ظل هذا الوضع، يلعب “الخطافون” -وسائل نقل خارج القانون- دورا إنسانيا، ويقول أحدهم: “أقوم بتوصيل التلاميذ مجانا عندما لا يستطيعون دفع تكاليف التنقل، لكننا نطالب المسؤولين بتوفير حل دائم. التعليم لن يستمر بدون نقل مدرسي”.
كلمات التلاميذ والتلميذات ومعهم أهل المنطقة تعكس حجم الأزمة التي يعيشها العديد من التلاميذ في الحوز، الذين أصبح يتعين عليهم الاعتماد على وسائل نقل بدائية وغير آمنة للوصول إلى مدارسهم.
هذه الأصوات المتألمة تعبر عن معاناة تلاميذ مناطق الحوز، الذين يحلمون بتعليم مستقر ومستقبل أفضل.
فرغم الإرادة القوية والرغبة في مواصلة الدراسة، إلا أن البنية التحتية المتضررة وغياب النقل المدرسي يقفان كعقبات كبيرة أمام هؤلاء الشباب، مما يستدعي تدخلا فوريا من السلطات المعنية لتوفير حل دائم يضمن استمرارية التعليم في هذه المناطق التي أرهقها الزلزال.

الصحة والبنية التحتية.. خدمات شبه غائبة وآمال معلقة

بجانب إشكاليات التعليم والنقل، يواجه سكان تفني وتدافالت والعديد من القرى و الدواوير بإقليم الحوز من تحدي آخر وهو غياب الخدمات الصحية.
توضح سميرة ايت محمد، رئيسة جمعية أمل تفني للتنمية: “لدينا أطفال صغار ومسنون يحتاجون إلى رعاية طبية، لكن لا أحد يهتم، وكأننا لسنا مواطنين”.
وأشارت سميرة إلى معاناتها الشخصية مع الحساسية واضطرارها للبقاء في خيمة في ظروف صعبة، لا لشيء سوى من أجل رعاية والديها، لأن المساعدة المطلوبة ببساطة غير متاحة.
وتابعت سميرة: “مع اقتراب الشتاء، تزداد معاناة الأسر بسبب الطرق المتهالكة التي تعزلها عن العالم الخارجي. في ظل هذه الظروف القاسية، يبقى أبناء دوار تفني محرومين من أبسط حقوقهم، ويفتقرون لفرص التعليم والتطبيب والتنقل، مما يهدد مستقبل الأجيال الشابة”.
على المستوى الصحي، يبدو الوضع أكثر سوءا من غيره، فقد أشارت فاظمة ايت بوجنان من تلات نيعقوب إلى صعوبة التنقل للحصول على الرعاية الصحية، مما يجعل الأطفال وكبار السن عرضة لمزيد من المخاطر.
من جهته، شدد أوحجو أوبريك، رئيس جمعية تغزال، على أن البنية التحتية في الحوز تعاني من التدهور منذ الزلزال، مبرزا أن الطرق بين بويرگان وتزينتاس تشهد تأخرا كبيرا في الإصلاح، ما يفاقم عزلة المناطق الجبلية.

وعود انتخابية بدون نتائج

بالرغم من الوعود المتكررة من المنتخبين والمسؤولين، إلا أن الوضع ظل على حاله، هذا ما أكدته الفاعلة الجمعوية سميرة ايت محمد، قائلة بمرارة: “منذ 2017 ونحن نسمع الوعود، لكن على أرض الواقع لا شيء يتغير. لم نر المسؤولين حتى في أصعب الأوقات أثناء الزلزال، هنا الكل يعاني دون استثناء”.
وأشارت سميرة إلى أن ضعف البنية التحتية، وعدم الاهتمام الفعلي باحتياجات السكان، يزيد من استيائهم، خاصة عندما تُقابل شكاواهم بلامبالاة من المسؤولين الذين لا يتفهمون حقيقة الأوضاع.
تختم سميرة بقولها: “دوار تفني وإقليم الحوز بأكمله يعيشون ظروفا صعبة جدا، ولا نريد وعودا فارغة أو شعارات مؤقتة. نحن بحاجة إلى حلول حقيقية وملموسة، نريد العيش بكرامة وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية”.

الاحتيال والمتاجرة في الأزمات يفاقم الوضع

رغم الجهود المبذولة لإعادة الإعمار بعد زلزال الحوز، يعيش سكان دوار العرب ضواحي آسني، في معاناة مضاعفة بسبب ما وصفوه بـ”احتيال” مقاولين استغلوا ثقتهم.
لا تزال آثار الكارثة بآسني جاثمة على حياة المتضررين، الذين يعانون ظروفا صعبة في ظل تواصل البرد والشتاء، على غرار أغلب المناطق المتضررة بإقليم الحوز، إلا أن معاناة المتضررين بدوار العرب تفاقمت أكثر، عقب تخلي مقاولين عن التزاماتهم تجاه المتضررين بعد تلقيهم دفعات مالية لإعادة الإعمار.
تحدثت سيدة (طلبت عدم ذكر اسمها) عن تجربتها المريرة، حيث وضعت ثقتها في أحد المقاولين وسلمته دفعة الدعم الأولى بدون أي وثيقة تثبت ذلك، موضحة: “أعطيناه المال بكل إرادة، لأننا وثقنا به. لكن الآن نجد أنفسنا بلا مأوى بعد أن اختفى، تاركا البناء في بدايته”.
وفقا لتصريحات السيدة، تراوحت المبالغ التي سلمها السكان للمقاول بين 5 آلاف درهم وعشرون آلاف درهم، سواء من حصة الدعم أو مدخراتهم الخاصة.
بين الضحايا أرملة لديها أطفال دفعت 5 آلاف درهم، وأخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة سلمته عشرون ألف درهم.
المقاول ترك المشاريع كما عاينتها بيان اليوم مبعثرة، ما زاد من معاناة السكان الذين يعيشون الآن في خيام تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة.
خديجة باحية، من نفس الدوار، قررت التعامل مع مقاول جديد بعد اختفاء الأول، لكنها واجهت نفس المصير، مؤكدة أنها دفعت له 40 ألف درهم من دعم الدولة، وأضافت إليها عشرة آلاف درهم من مدخراتها الخاصة، قبل أن يترك العمل دون إتمامه.
وقالت خديجة: “لم أجد حلا سوى تقديم شكوى للقائد، رغم أنني لا أملك أي وثيقة تثبت دفعي لهذه الأموال”.
أما سعاد قريبة خديجة، فقد أشارت إلى أنها دفعت 5 آلاف درهم لنفس المقاول الذي “نصب عليها”، وتركها مع أسرتها في معاناة مع البرد والشتاء.
تعكس هذه الشهادات استغلالا خطيرا لمعاناة الضحايا، مما يستدعي تدخل السلطات بشكل سريع لحماية حقوق المتضررين ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.
وفي ظل الظروف القاسية التي يعيشها سكان الحوز، يبقى الأمل في إيجاد حلول عاجلة تعيد لهم الأمن والاستقرار.

تمديد المساعدات

في سياق متصل، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 بالرباط، الاجتماع الثاني عشر للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز. وقد ركز الاجتماع على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بإعادة الإعمار ودعم السكان المتضررين.
وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن تمديد مدة صرف المساعدات الاستعجالية بقيمة 2500 درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئيا أو كليا لمدة خمسة أشهر إضافية، وذلك بعد الانتهاء من تقديم المساعدات على مدى 12 شهرا، بتكلفة إجمالية تزيد عن 1.7 مليار درهم.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم إصدار 56,095 ترخيصا لإعادة البناء حتى نهاية شتنبر الماضي، بينما بدأت الأعمال في 50,807 منازل متضررة. وتم اتخاذ خطوات ميدانية لمعالجة 1700 مسكن تقع في مناطق ذات تضاريس وعرة.
كما أكدت اللجنة حصول 57,703 أسرة على الدفعة الأولى من المساعدات المالية البالغة 20,000 درهم لإعادة بناء وتأهيل منازلها، بينما حصلت 26,110 أسرة على الدفعة الثانية، و12,839 أسرة على الدفعة الثالثة، و1,868 أسرة على الدفعة الرابعة، بإجمالي دعم مالي تجاوز 2 مليار درهم.
وفي قطاع الصحة، تم الشروع في الشطر الثاني من أعمال تأهيل وإعادة بناء 153 مركزا صحيا، بتكلفة إجمالية تجاوزت 532 مليون درهم، بعد الانتهاء من تأهيل 42 مركزا ذا أولوية.
أما في قطاع التعليم، فقد فتحت 127 مدرسة أبوابها للطلاب، في حين تستمر أعمال إعادة تأهيل 42 مؤسسة تعليمية أخرى، ومن المقرر استكمالها بحلول نهاية نونبر المقبل.
وفي قطاع الفلاحة، تم توزيع 30,510 رؤوس من الماشية على 3,051 كسابا مجانا، مع عودة مختلف السواقي المتضررة إلى العمل.
وفي القطاع السياحي، تم صرف الدعم لعدد من المؤسسات الإيوائية المصنفة المتضررة من الزلزال.
وأفادت اللجنة أنه تم الشروع في مشاريع ترميم عدد من الأسوار والمواقع الأثرية التاريخية، بميزانية إجمالية تفوق 130 مليون درهم، تشمل 23 مشروعا، من بينها 8 مشاريع في طور التنفيذ.

مساندة دولية

في الصدد ذاته، وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 25 نونبر 2025 بالرباط، اتفاقية بقيمة 190 مليون أورو (ما يناهز 2 مليار درهم) تهم البرنامج المندمج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز (2024 ـ 2028).
ووقع اتفاقية التمويل هذه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2024-2025)، إلى دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تأهيل أو إعادة بناء مساكنها، والمساهمة في استئناف الخدمات العامة (الصحة والتعليم)، وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز التماسك الترابي في المناطق المتضررة من الزلزال.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد لقجع أن البرنامج المندمج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يعكس التزام الحكومة بالاستجابة للحاجيات الأساسية للساكنة المتضررة جراء الزلزال، مشيرا إلى أن “أزيد من 63 ألفا و800 أسرة متضررة قد تلقت مساعدة عاجلة”.
كما أبرز الوزير أهمية إعادة استئناف الخدمات العمومية الأساسية، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، مع ضمان إنعاش الاقتصاد بالمناطق المتضررة.
وسلط الضوء، أيضا، على التضامن النموذجي للمجتمع المدني المغربي والجهود المتضافرة لمختلف الفاعلين من أجل ضمان إعادة بناء مستدامة وتعزيز صمود المناطق المعنية.
من جهته، أورد فارهيلي أن هذه المساهمة لا تروم فقط إعادة إطلاق المرافق العمومية الحيوية، بل إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي.
وأشاد، في هذا الصدد، بانخراط البنك الأوروبي للاستثمار، وهو شريك رئيسي، بعد موافقته على تعبئة استثمارات ضخمة، مما يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب ولساكنته التي تضررت من هذه الكارثة الطبيعية.
وتتمم هذه الاتفاقية الدفعة الأولى من المساعدات المقدرة بـ 380 مليون درهم (35,6 مليون أورو) التي تم صرفها في دجنبر 2023، مما يرفع مجموع مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى ما يفوق 2,4 مليار درهم (225 مليون أورو).
وفي هذا السياق، تم توجيه طلب تقديم مقترحات لمنظمات المجتمع المدني بقيمة تفوق 60 مليون درهم (5,7 مليون أورو) للحفاظ على التراث المحلي وتثمينه وتعزيز المشاركة الجماعية في جهود إعادة البناء.
وموازاة مع ذلك، وقع البنك الأوروبي للاستثمار في أكتوبر 2024 اتفاقا بغلاف مالي قدره 5،4 مليار درهم (500 مليون أورو)، أي الشطر الأول من قرض إجمالي يبلغ 10,7 مليار درهم ( 1 مليار أورو) بضمانة من الاتحاد الأوروبي، من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال.

نداء مستمر للحياة الكريمة

مر أكثر من عام على زلزال الحوز، ورغم المبادرات الحكومية والمدنية المتعددة، ما زال آلاف الضحايا يرزحون تحت وطأة المعاناة، متشبثين بأمل التغيير. 
كلمات خديجة وسميرة وسعيد وأوحجو، وغيرهم ممن التقتهم بيان اليوم في جولتها الميدانية خلال شتنبر الماضي، تختزل صرخات سكان يبحثون عن حقهم في حياة كريمة تتجاوز الشعارات الموسمية والوعود المؤجلة.
السكن الملائم، النقل المدرسي، والخدمات الصحية الأساسية لا تزال مجرد أحلام بالنسبة للكثيرين، بينما يواجه السكان واقعا قاسيا يحتاج إلى أكثر من دعم جزئي أو خطط بطيئة التنفيذ.
التحرك السريع والفعّال هو السبيل الوحيد لرفع المعاناة عن المتضررين، وإعادة الحياة إلى المناطق المنكوبة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. 
فقد حان الوقت لتحويل الالتفاتة إلى أفعال تغير واقع الحوز إلى الأفضل.

****

أحمد علا رئيس جماعة تحناوت: هناك تقدم متفاوت في إعادة الإعمار بسبب تعقيدات بيروقراطية والوضع الصحي بالإقليم كارثي

كشف أحمد علا، رئيس جماعة تحناوت وعضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، بعد مرور أكثر من سنة على زلزال الحوز، في حوار مع بيان اليوم، عن تباين الصورة بين إنجازات متقدمة وتعثرات واضحة.
وأكد أحمد علا، في حواره مع بيان اليوم، عن تقدم متفاوت في إعادة الإعمار والبناء بين المناطق بسبب تعقيدات بيروقراطية ومشاكل التربة والعقار.
وأضاف رئيس جماعة تحناوت، أنه على مستوى البنية التحتية، هناك تأخرا في إصلاح الطريق الوطنية رقم 7 والطرق الفرعية، رغم أهميتها في ربط الإقليم بباقي المناطق.
أما على مستوى التعليم، أبرز رئيس جماعة تحناوت، أن هناك استمرار مشاكل الهدر المدرسي وضعف البنية التحتية المدرسية، مع الاعتماد على حلول ترقيعية كالقاعات المسبقة الصنع.
وفيما يهم الصحة، شدد أحمد علا على أن هناك نقصا حادا في المرافق الصحية والأطر الطبية، مما يجعل مراكش الوجهة الأخيرة للمرضى.
وسلط الحوار الضوء على تحديات السياسات العمومية بالإقليم، مع التركيز على ضرورة تضافر الجهود لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة.
وهذا نص الحوار:

< مرت أكثر من سنة على زلزال الحوز الذي كان مأساة أليمة للمغاربة. كيف يمكنكم وصف الوضع الحالي في الإقليم ؟
> أود أولا تجديد الترحم على أرواح ضحايا الزلزال. بعد مرور سنة على الكارثة، هناك تقدم ملحوظ في بعض الجوانب، لكن لا يمكن إنكار وجود تعثرات ومشاكل.
على مستوى البناء، تسير العملية بشكل جيد في بعض المناطق، بينما تواجه مناطق أخرى تأخيرات بسبب إشكالات إدارية وبيروقراطية.
العقبات الرئيسية تتعلق بالتنسيق بين المهندسين، مكاتب الدراسات، والمختبرات، مما يؤثر على حصول المستفيدين على الدعم اللازم.

                                                                        نساء ضحايا الزلزال بدوار العرب ضواحي أسني تعرضن للنصب من طرف مقاول

بالإضافة إلى ذلك، هناك مناطق تعاني من مشاكل جيولوجية تجعل التربة غير ملائمة للبناء، مما يفرض على السكان الانتقال إلى مناطق أخرى؛ وهذا يزيد من تعقيدات مسألة العقار في المناطق الجبلية بسبب التضاريس الوعرة.
أما فيما يتعلق بالبنية التحتية كالطرق والمدارس، فما زالت الأشغال متأخرة، خاصة في الطريق الوطنية رقم 7 التي تربط مراكش بتارودانت، وكذلك الطرق المتفرعة عنها.

< ذكرت الطريق الوطنية رقم 7 والطرق المتفرعة عنها. هل مشاكل هذه الطرق قديمة أم تفاقمت بفعل الزلزال؟
> مشاكل الطريق رقم 7 ليست جديدة. فهي طريق تاريخية تعرف بـ”تِزِنتاست”، وكانت ضيقة وغير مستعملة كثيرا حتى قبل الزلزال.
الكارثة زادت من سوء الوضع، خصوصا بالنسبة للطرق المتفرعة عنها التي تخدم جماعات مثل أغبار، أغيل، اسنيف، ورگان، وأماكن أخرى. التضاريس الجبلية كانت تحديا قديما، ومع الزلزال، تفاقم الوضع.
ورغم ذلك، هناك بارقة أمل. نأمل أن يكون الزلزال فرصة لإعادة تأهيل هذه الطرق المهملة، بما يضمن تحسين الربط بين الإقليم ومراكش وتارودانت.

< هل إهمال إصلاح هذه الطريق يعني أن أهميتها ليست كبيرة بما يكفي ؟ وكيف تسير أشغال الإصلاح ؟

> الطريق رقم 7 تاريخية وتربط بين مراكش، تارودانت، وإقليم الحوز. ومع ذلك، تراجع الاهتمام بها بعد افتتاح الطريق السيار بين مراكش وأكادير، مما جعلها أقل استخداما.
الطرق في المناطق الجبلية تحتاج استثمارات ضخمة للإصلاح والتوسيع.
أما بخصوص الأشغال، فهي تسير بوتيرة بطيئة؛ يجري حاليا العمل على مقطع بطول 32 كيلومترا بين بويرگان وتلات نيعقوب، ضمن مشروع يشمل إصلاح الطريق على مراحل.
< بالانتقال إلى التعليم، كيف تقيمون وضع التعليم في الحوز بعد الزلزال ؟
> التعليم في الإقليم كان يعاني مسبقا بسبب الشتات الجغرافي وصعوبة التضاريس، ومع الزلزال، تفاقمت المشاكل؛ هناك مدارس لم تصلح بعد، رغم أن بعض المؤسسات تم إعادة بنائها.
في بعض المناطق، يعتمد على قاعات مسبقة الصنع (بريفابريكي)، لكنها حلول مؤقتة وغير ملائمة، خصوصا في ظل الظروف المناخية القاسية.
الهجرة والهدر المدرسي مشكلة بارزة، خاصة بالنسبة للفتيات، حيث يعتبر إرسالهن إلى دور الطالبات أمرا صعبا بسبب الطابع المحافظ للمجتمع.
النقل المدرسي يواجه أيضا تحديات كبيرة تتعلق بالتمويل والإدارة، ما يعيق ضمان استمرارية التعليم.

< وماذا عن الوضع الصحي في الإقليم؟
> الوضع الصحي في الإقليم كارثي. العديد من المراكز الصحية مغلقة، والمراكز المفتوحة تعاني من نقص حاد في الأطباء والموارد البشرية.
مستشفى محمد السادس في تحناوت يعاني بدوره، ويظل مراكش هو الخيار الأخير للمرضى، مما يفرض عليهم قطع مسافات طويلة للوصول إلى الخدمات الطبية.
هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في القطاع الصحي بالإقليم، خصوصا مع التضاريس الوعرة التي تزيد من تعقيد الوضع.

< بصفتك رئيس جماعة تحناوت منذ عام 2009، كيف تقيمون الوضع بالجماعة، وما هي المشاريع المستقبلية؟
> جماعة تحناوت، كمقر لإقليم الحوز، لم تتضرر بشكل كبير مقارنة بمناطق أخرى.
ومع ذلك، فإنها تتحمل ضغطا إضافيا باعتبارها ملاذا للمتضررين من المناطق الجبلية. هناك حاجة لتعزيز البنية التحتية، خصوصا في قطاعي التعليم والصحة.
نعمل حاليا على عدة مشاريع بالشراكة مع مختلف الجهات، مثل مشروع تطهير السائل، تأهيل مركز ثقافي ومركز متعدد الاختصاصات، إنشاء قاعة رياضية مغطاة، وتجهيز ملعب لفريق تحناوت.
كما نسعى لتحسين شبكات المياه الصالحة للشرب، وتوسيع الطرق، وإضافة مناطق خضراء داخل الجماعة.

< كيف تقيمون السياسات العمومية للدولة والمجلس الإقليمي على مستوى الإقليم ؟
> هناك جهود تبذل لتحسين الوضع، لكن التحديات لا تزال كبيرة.
يحتاج الإقليم إلى شبكات طرق عرضية تربط الجماعات ببعضها، فضلا عن مشاريع التطهير السائل، وإدارة النفايات، والتصدي لمشكلة الجفاف.
كما أن هناك نقصا حادا في المرافق الرياضية والثقافية، التي غالبا ما تخصص للمدن الكبرى، بينما تهمل المناطق الصغرى مثل الموجودة بإقليم الحوز.

****

نزار بركة وزير التجهيز والماء : تم فتح 98 في المائة من الطرق المتضررة بالزلزال ويتم العمل على إصلاح البنية التحتية المائية

قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في تصريح لجريدة بيان اليوم، إن الزلزال المدمر، الذي ضرب المغرب ليلة 8 شتنبر 2023، كان له وقع كبير على عدد من المناطق في الأطلس الكبير، ولا سيما أقاليم الحوز وشيشاوة وورززات وأزيلال ومراكش، وكانت له آثار كبيرة على البلاد من حيث الحصيلة البشرية والمادية؛ كما ألحقت الهزات الأرضية أضرارا جسيمة بالبنية التحتية الأساسية في المناطق المتضررة، مما أثر سلبا على مختلف طرق المواصلات.
وأبرز الوزير نزار بركة، أنه كردة فعل على هذه الكارثة الطبيعية، اتسمت الاستجابة الوطنية بالتعبئة العامة للسلطات العمومية والمواطنين لتقديم المساعدة والدعم للمتضررين، مؤكدا أن وزارة التجهيز والماء، من خلال فرق القرب المحلية للتدخل على مستوى الأقاليم المتضررة، قامت بتعبئة مختلف مصالحها منذ الساعات الأولى من أجل فتح الطرق والمسالك المقطوعة في وجه حركة السير.
وأضاف بركة أن هذه العملية تعززت من خلال التعبئة العامة للموارد البشرية والمادية على المستويين المركزي والمحلي، بما في ذلك التعزيزات الطوعية لشركات وطنية متخصصة وغير متخصصة.
وأبرز الوزير أن الوزارة سخرت للتدخل الميداني أسطولا مكونا من 218 آلية ثقيلة (آلات حفر، جرافات، وكاسحات وشاحنات) وزعت على مختلف المقاطع الطرقية المتضررة.
وتابع نزار بركة، أنه من أجل فتح الطرق المغلقة أمام خدمات الطوارئ وتوصيل الإمدادات الغذائية بالتنسيق مع مختلف خلايا تدبير الأزمة، قامت الوزارة، بالإضافة إلى فرق التدخل الميداني المكونة من 157 سائقا و47 إطارا، بتعبئة هياكلها المركزية وخبرائها لتنسيق العملية وتقييم الأضرار ووضع برنامج للتدخل على المديين القصير والمتوسط.

فتح 98% من الطرق

وأكد وزير التجهيز والماء، أن هذه التعبئة مكنت في غضون 48 ساعة من حدوث الكارثة، من إعادة فتح أكثر من 90% من الطرق المتضررة (حوالي 400 كلم)، مشيرا إلى أنه خلال الأيام الموالية، واصلت هذه الفرق جهودها لإعادة حركة المرور على 65 مقطعا طرقيا بطول 907 كلم.

وأشار الوزير نفسه، إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لإعادة إعمار المناطق المتضررة، وفي إطار المقاربة التي اعتمدتها اللجنة بين الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة بزلزال الحوز، تم تكليف وزارة التجهيز والماء، نظرا لخبرتها وبتنسيق مع وزارة الداخلية، بعملية إزالة الأنقاض وركام المباني العامة والمنازل المنهارة من أجل تهيئة الأرضية لإعادة الإعمار والإيواء السريع للسكان المتضررين.
وأضاف نزار بركة، أن هذه العملية، التي نفذت بتنسيق وثيق ومحكم مع السلطات المحلية والتي تم تتبع سيرها على مختلف المستويات، مكنت من تحقيق 90% من الأهداف المحددة لها بحلول شهر يونيو 2024، لترتفع إلى 98% حاليا.

برنامج استعجالي

وأردف وزير التجهيز والماء: “في إطار البرنامج الاستعجالي، الذي أشرت عليه اللجنة بين الوزارية، قد شرعت الوزارة في تنزيل إجراءين رئيسيين:
1. إعادة تأهيل وتحديث الطريق الاستراتيجي الذي يربط بين المناطق الأكثر تضررا (الطريق الوطنية رقم 7). فبعد إعداد الدراسات التقنية وملفات طلبات العروض وكذا تعبئة الموارد المالية، يتم حاليا إنجاز أشغال التوسيع والتقوية وكذا معالجة محيط الطريق على طول 64 كلم بين ويركان وتلات نيعقوب وبين تيزي نتاست وتافنكولت، بكلفة إجمالية تبلغ حوالي 700 مليون درهم.
2. إنشاء وحدة تدخل متخصصة بجهة درعة تافيلالت وتوفير معدات إضافية للجهات الثلاثة المعنية: مراكش آسفي وسوس-ماسة وبني ملال خنيفرة. وستوفر هذه العملية، الذي تبلغ قيمتها 160 مليون درهم، 102 وحدة إضافية من معدات التدخل الميداني لمواجهة مختلف الأزمات المحتملة”.
وكشف وزير التجهيز والماء، أنه في إطار رؤيتها لتنمية المناطق المتضررة، شرعت الوزارة في تحديد وإعداد برنامج طموح لإعادة بناء وصيانة البنية التحتية الطرقية والذي يهم حوالي 800 كلم من الطرق مع تحديث 129 جسرا، أخذا في الاعتبار عامل المخاطر الزلزالية، بالمعطيات الجديدة المحينة، المطبقة على هذا النوع من الهياكل الحساسة في هذه المناطق.

البنية التحتية المائية

في سياق متصل، لإصلاح الأضرار التي لحقت البنية التحتية المائية التي خلفها زلزال الحوز، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن الوزارة قامت في إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، بالشروع في إصلاح الأضرار التي لحقت 20 محطة هيدرولوجية بإقليم الحوز ابتداء من شهر مارس 2024 حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 50% ومن المترقب انتهاء الأشغال في متم شهر نونبر 2024.
وشرعت الوزارة أيضا حسب التصريح ذاته، في إصلاح الأضرار المسجلة بشبكات توزيع الماء الشروب من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (إعادة تأهيل شبكات التوزيع وبعض الايصالات الفردية) بمراكز تلات يعقوب ومولاي إبراهيم وأمزميز خلال شهر ماي 2024 على أن يتم الانتهاء خلال شهر نونبر 2024.
وأضاف نزار بركة أنه تم الشروع أيضا في إنجاز وتجهيز أثقاب مائية وآبار جديدة، ثم إزالة الأنقاض بالطرق المؤدية إلى السدود وصيانة وإصلاح المداخل الداخلية الطرقية المتضررة، ثم الشروع في الدراسات التشخيصية للمنشآت الكهروميكانيكية؛ إضافة إلى انطلاق أشغال تقوية الطريق المؤدية لسد يعقوب المنصور في شهر فبراير 2024.
وكمساهمة للوزارة في التنمية المحلية وإعادة تأهيل منطقة الحوز، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، أنه تم الشروع، ابتداء من شهر أبريل 2024، في بناء سد تاسا ويركان بإقليم الحوز بطاقة تخزين تصل إلى 3 ملايين متر مكعب، للتزويد بالماء الصالح للشرب والسقي بكلفة تبلغ 518 مليون درهم.

****

عبد الحق غولي: وزارة التربية الوطنية استغنت هذا الموسم عن الخيم المدرسية وشرعنا خلال شتنبر في إعادة بناء المؤسسات المنهارة

قال عبد الحق غولي، المدير المكلف بتنسيق وتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج إعادة بناء المؤسسات التعليمية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمدير المساعد بمديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط، إن إقليم الحوز يتوفر على 784 مؤسسة تعليمية، مبرزا أنه ترتب عن الهزة الأرضية ليلة 08 شتنبر 2023 تضرر 343 مؤسسة تعليمية بإقليم الحوز بناء على نتائج الخبرة التقنية.
وأكد عبد الحق غولي، في حوار خاص مع جريدة بيان اليوم، أن المؤسسات التعليمية بإقليم الحوز خلال السنة الدراسية الحالية 151.119 تلميذة وتلميذا بزيادة محددة في 4,5% مقارنة مع العدد المسجل خلال السنة الدراسية الماضية، مشددا على أن إقليم الحوز لا يسجل أي وضعية استثنائية بخصوص نسبة الهدر المدرسي.
وأشار غولي أنه تم تسلم 31 مؤسسة تعليمية من مجموع 119 مؤسسة مبرمجة للتأهيل قبل انطلاق الدخول المدرسي الحالي 2024/2025، علما أن عملية الاستلام تبقى متواصلة أسبوعا بعد أسبوع في أفق الانتهاء من تأهيل مجموع المؤسسات التعليمية المبرمجة نهاية شهر دجنبر 2024، مبرزا أن الوزارة تستشرف إعداد النسبة الكبرى من المؤسسات التعليمية التي يتم إعادة بنائها كليا أو جزئيا للدخول المدرسي المقبل 2025/2026.
وسجل المدير المكلف بتنسيق وتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج إعادة بناء المؤسسات التعليمية، الاستغناء بإقليم الحوز عن الخيام المدرسية المعتمدة بصفة مؤقتة خلال السنة الدراسية الماضية ضمانا للاستمرارية البيداغوجية، مسجلا عودة التلاميذ الذين تم تحويلهم خلال السنة الدراسية الماضية إلى مؤسسات تعليمية مستقبلة خارج الإقليم إلى مؤسساتهم الأصلية بالإقليم خلال السنة الدراسية الحالية بعد تأهيلها أو اعتماد فضاءات بديلة للاستقبال بمحاذاتها.
وهذا نص الحوار:

> ما هو عدد المؤسسات التعليمية بإقليم الحوز، وعدد الموارد البشرية حسب الاختصاص بالإقليم، وأيضا عدد المتمدرسين بالإقليم ؟
< يتوفر إقليم الحوز على 784 مؤسسة تعليمية، منها 725 مؤسسة تعليمية بسلك التعليم الابتدائي باحتساب الوحدات المدرسية و39 بسلك التعليم الثانوي الإعدادي، و20 بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، إلى جانب 15 مؤسسة تعليمية خصوصية، كما يتوفر على 477 قسما للتعليم الأولي بالمؤسسات التعليمية العمومية.
وقد استقبلت المؤسسات التعليمية بإقليم الحوز خلال السنة الدراسية الحالية 151.119 تلميذة وتلميذا بزيادة محددة في 4,5% مقارنة مع العدد المسجل خلال السنة الدراسية الماضية، بحيث تزايد عدد التلاميذ ب22% في التعليم الأولي، و7,5% في سلك التعليم الثانوي الإعدادي، و27,7% في سلك التعليم الثانوي التأهيلي.
وتعود زيادة نسبة المسجلين من التلاميذ بإقليم الحوز خلال السنة الدراسية الحالية مقارنة مع السنة الدراسية الماضية بالأساس إلى رجوع عدد من ساكنة الحوز الذين رحلوا خلال السنة الماضية في اتجاه أقاليم أخرى بعد زلزال الحوز إلى مقرات سكنهم بجماعاتهم الأصلية بعد تأهيلها، إلى جانب استقرار أسر جديدة بالجماعات الترابية بالإقليم نتيجة اشتغالهم ضمن اليد العاملة في أوراش إعادة الإعمار بعد الهزة الأرضية، إضافة إلى ارتفاع نسب النجاح بمختلف المستويات الدراسية خلال السنة الماضية وتزايد عدد المسجلين الجدد بمختلف الأسلاك برسم السنة الدراسية الحالية.
وبخصوص الموارد البشرية، يتوفر إقليم الحوز على 5.898 من أطر هيئة التدريس إلى جانب عدد هام من الأطر الإدارية والتربوية باختلاف مهامهم واختصاصاتهم، وقد تم تدبير العمليات المختلفة لضمان تمدرس التلميذات والتلاميذ بمختلف الفصول الدراسية وضمان السير العادي للمؤسسات التعليمية دون تسجيل أي خصاص أو تعثر يذكر.

> ماهي نسبة الهدر المدرسي بالإقليم وكيف تعملون على تقليصها ؟
< لا يسجل إقليم الحوز أي وضعية استثنائية بخصوص نسبة الهدر المدرسي. ويعود الهدر المدرسي بالأساس لعوامل اجتماعية وثقافية وسوسيو اقتصادية وغيرها من العوامل المختلفة، غير أن الذي يمكن الاطمئنان إليه هو تراجع نسب الهدر المدرسي المسجلة بالإقليم سنة بعد سنة نتيجة الجهود المتظافرة للوزارة ومختلف شركائها، بحيث تراجعت نسبة الهدر المدرسي إلى 1% في سلك التعليم الابتدائي و3% في سلك التعليم الثانوي التأهيلي.
فمن جهة تعمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على ضمان الاحتفاظ بالمتعلمات والمتعلمين في المنظومة التربوية إلى غاية سن إلزامية التمدرس على الأقل، كما تعمل على إرجاع التلاميذ المفصولين والمنقطعين وتوفير الظروف التربوية الملائمة لتعزيز التعلمات ودعم التلاميذ الذين يعرفون بعض التعثرات الدراسية وجعل المؤسسات التعليمية فضاء للتفتح المتعلمات والمتعلمين من خلال تعزيز مجالات الأنشطة الموازية، وهي ضمن الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026.
ومن جهة ثانية، تحرص الوزارة على تعزيز مجالات الدعم الاجتماعي من خلال توفير المنح اللازمة وتوسيع الداخليات والمطاعم المدرسية، كما يساهم شركاء المنظومة التربوية في توفير النقل المدرسي ودور الطالبة والطالب، إلى جانب مجالات التدخل لمساعدة مجموعة من الأسر على تيسير ظروف تمدرس أبنائها من خلال الاستفادة من دعم مالي في إطار السجل الاجتماعي الموحد.
وتحرص الوزارة على تنفيذ التزاماتها في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة مع رئاسة النيابة العامة، تنفيذا لإعلان مراكش 2020، وذلك من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي باعتباره مدخلا رئيسا للتصدي لزواج القاصر.

> ما هو عدد المؤسسات المتضررة من الزلزال، وما هي خطتكم لإعادة ترميمها أو تعويضها ؟
< ترتب عن الهزة الأرضية ليلة 08 شتنبر 2023 تضرر 343 مؤسسة تعليمية بإقليم الحوز بناء على نتائج الخبرة التقنية، مصنفة إلى 103 مؤسسة تعليمية عرفت انهيارا كليا، و121 مؤسسة تعليمية عرفت انهيارا جزئيا، و119 مؤسسة تعليمية لحقتها أضرار متوسطة إلى عميقة، إضافة إلى مجموعة من المؤسسات التعليمية التي عرفت شقوقا طفيفة تم ترميمها مباشرة بعد الزلزال وإعادة فتحها في وجه التلميذات والتلاميذ.
وقد شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إعادة بناء المؤسسات التعليمية المنهارة، وانطلقت خلال شهر شتنبر الماضي أوراش إعادة البناء، موازاة مع استلام عدد هام من المؤسسات التعليمية التي تم إعادة تأهيلها من المؤسسات التي عرفت تصدعات متفاوتة، وتم تسلم 31 مؤسسة تعليمية من مجموع 119 مؤسسة مبرمجة للتأهيل قبل انطلاق الدخول المدرسي الحالي 2024/2025، علما أن عملية الاستلام تبقى متواصلة أسبوعا بعد أسبوع في أفق الانتهاء من تأهيل مجموع المؤسسات التعليمية المبرمجة نهاية شهر دجنبر 2024، مع التأكيد على مراعاة تجويد فضاءات المؤسسات التعليمية التي يتم تأهيلها بمواصفات جيدة، توفر ظروفا ملائمة للتمدرس والاستفادة من الأنشطة الموازية والأنشطة الرياضية في إطار تعزيز الاستفادة من مجالات التفتح المختلفة.
وتستشرف الوزارة إعداد النسبة الكبرى من المؤسسات التعليمية التي يتم إعادة بنائها كليا أو جزئيا للدخول المدرسي المقبل 2025/2026، وتعتبر أن وتيرة الأشغال تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف المنشود، مع الإشارة إلى أن الوزارة اتخذت التدابير اللازمة لضمان تمدرس التلاميذ في ظروف مناسبة إلى حين جاهزية مؤسساتهم التعليمية الأصلية لاستقبالهم، وفي حلة جديدة في إطار معايير التجويد المعتمدة. ونذكر هنا أن عددا من المؤسسات التعليمية تم تعزيزها بداخليات جديدة في إطار الجهود المتواصلة لتشجيع التمدرس والتصدي للهدر المدرسي.
وتسجل الوزارة خلال الدخول المدرسي الحالي استغنائها بإقليم الحوز عن الخيام المدرسية المعتمدة بصفة مؤقتة خلال السنة الدراسية الماضية ضمانا للاستمرارية البيداغوجية، كما تسجل عودة التلاميذ الذين تم تحويلهم خلال السنة الدراسية الماضية إلى مؤسسات تعليمية مستقبلة خارج الإقليم إلى مؤسساتهم الأصلية بالإقليم خلال السنة الدراسية الحالية بعد تأهيلها أو اعتماد فضاءات بديلة للاستقبال بمحاذاتها.

> بشكل عام، ما هي خطة الوزارة للمساهمة في تنمية إقليم الحوز وإعادة الحياة إلى طبيعتها بهذه المنطقة، من خلال المجالات ذات الاختصاص؟
< لقد حرصت الوزارة على الالتزام بمخططها في ضمان الاستمرارية البيداغوجية أسبوعا واحدا بعد زلزال الحوز انسجاما مع المخطط الحكومي لإعادة الحياة إلى طبيعتها، من خلال التعجيل بفتح المرافق العمومية في وجه المواطنات والمواطنين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وقد ساهمت الجهود المتظافرة للأطر التربوية والإدارية ومختلف الشركاء والمتدخلين في إعادة الحياة المدرسية إلى طبيعتها من خلال التركيز على الدعم التربوي من جهة والدعم النفسي، من جهة ثانية، اقتناعا بأن الاطمئنان النفسي شرط أساس للتحصيل الدراسي.
وموازاة مع ذلك، باشرت الوزارة تنزيل مخططها لإعادة بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال عبر محطات متتالية بدأت بتشخيص الأضرار ودرجاتها استنادا إلى نتائج الخبرة التقنية لتنتقل إلى هدم المؤسسات التعليمية المنهارة وإعداد الدراسات اللازمة لمباشرة أشغال البناء والتأهيل وصولا إلى الشروع في استلام المؤسسات التعليمية الجاهزة وإعادة فتحها مباشرة لاستقبال أطرها وتلامذتها من جديد.
وإلى جانب الجهود المبذولة لإعادة بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة من زلزال الحوز، تواصل الوزارة جهودها لتوسيع العرض المدرسي بإقليم الحوز من خلال افتتاح مؤسسات تعليمية جديدة وبرمجة مشاريع بناء إضافية إلى جانب توسيع المؤسسات التعليمية وبناء حجرات جديدة للتعليم الأولي، وإحداث ملاعب رياضية وتأهيل الفضاءات المدرسية والرياضية، وستفتتح المديرية الإقليمية بالحوز خلال شهر نونبر من السنة الجارية (2024) مدرسة ابتدائية جديدة وثانويتين تأهيليتين محدثتين في إطار توسيع العرض المدرسي بالجماعات الترابية ذات الخصاص بناء على أولويات الخريطة المدرسية.
واستفادت المديرية الإقليمية من اعتمادات مالية مهمة لبناء 21 ملعبا رياضيا وتأهيل منشآت رياضية قائمة برسم السنة المالية الجارية. وتواصل الوزارة تنمية القطاع التربوي والتعليمي والرياضي بإقليم الحوز في إطار برامج خارطة الطريق 2022-2026 وإطارها الإجرائي للتنزيل.
وقد سجل الإقليم خلال السنة الدراسية الماضية نسب نجاح مشرفة في النتائج الدراسية، وخصوصا في الامتحانات الإشهادية التي عرفت نتائجها تطورا بنقطة مئوية في امتحانات سلك شهادة الدروس الابتدائية قياسا إلى نتائج السنة الدراسية السابقة، وزيادة ب 13 نقطة مئوية في امتحانات السنة الثالثة من السلك الثانوي الإعدادي وزيادة ب 6 نقط مئوية في امتحانات البكالوريا قياسا إلى النتائج المحصلة في السنة السابقة.
وسجل الإقليم حصول أحد تلامذته على واحد من أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في مختلف المسالك والشعب الدراسية، وهي نتائج تدل على نجاعة الجهود المبذولة من طرف التلاميذ وأسرهم وأساتذتهم ومؤطريهم إلى جانب جهود مختلف الشركاء والمتدخلين في ظل تداعيات الزلزال.
وفي الختام، نغتنم هذه المناسبة للتنويه بجهود الأطر الإدارية والتربوية بقطاع التربية والتكوين إلى جانب جهود السلطات والجماعات الترابية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وفعاليات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، لما أبانوا عنه من حس وطني عال في تدبير تداعيات زلزال الحوز وآثاره المترتبة على المؤسسات التعليمية والحياة المدرسية، من خلال استثمار الذكاء الجماعي في إيجاد الحلول المبدعة والمبتكرة ضمانا لتمدرس بناتنا وأبنائنا وحفاظا على مصلحتهم الفضلى في التعلم.

 إنجاز: عبد الصمد ادنيدن – تصوير: طه ياسين شامي