توقيف 96 شخصا من أجل حيازة وإعداد وبيع كمامات واقية غير مطابقة لمعايير السلامة الصحية
قامت النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة بتحريك المتابعات القضائية في مواجهة 35 ألفا و561 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 1994 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.
جاء ذلك في بلاغ لرئاسة النيابة العامة، التي أعلنت أيضا أنه “في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، قامت النيابات العامة لدى محاكم المملكة، منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الخميس 23 أبريل 2020 على الساعة الرابعة زوالا، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 35 ألف و 561 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية”.
وأضاف البلاغ أن 1994 شخصا من بين الأشخاص المتابعين أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال بسبب ارتكابهم أفعالا على درجة من الخطورة إلى جانب خرقهم لحالة الطوارئ الصحية، وذلك بنسبة تمثل 5.61 بالمائة من مجموع الأشخاص المتابعين.
وأبرز البلاغ أنه تمت متابعة 5232 شخصا من مجموع الأشخاص المشار إليهم من أجل عدم ارتداء الكمامة الواقية، موضحا أن 34 ألفا و778 من المتابعين على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية هم أشخاص راشدون، فيما 783 منهم قاصرون، و34 ألفا و508 منهم ذكور و1053 إناث.
كما قامت النيابات العامة في إطار التصدي للأخبار الزائفة، حسب البلاغ، بفتح 102 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 78 شخصا من بينهم 24 شخصا توبعوا في حالة اعتقال، في حين لا زالت باقي الأبحاث متواصلة.
وأصدرت محاكم المملكة في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية أحكاما قضائية قضت بعقوبات حبسية سالبة للحرية تراوحت بين بضعة أشهر وسنة واحدة حبسا نافذا بالإضافة الى غرامات مالية. وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها لن تتوانى، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، عن التطبيق الصارم والحازم للقانون إزاء كل من يعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر.
وعلاقة دائما بالموضوع، وهذه المرة، فيما يخص حيازة وإعداد وبيع كمامات واقية غير مطابقة للمعايير، وأخرى طبية مزيفة ومحاولة تهريب كمامات خارج التراب الوطني، تمكنت مصالح الشرطة القضائية في مختلف مدن المملكة، منذ بداية تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، من توقيف 96 شخصا يشتبه في تورطهم في حيازة وإعداد وبيع كمامات واقية غير مطابقة لمعايير السلامة الصحية، وكمامات طبية مزيفة، فضلا عن محاولة تهريب كمامات واقية خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عدد القضايا التي عالجتها مصالح الأمن الوطني في هذا الصدد بلغ 53 قضية، موزعة على 15 مدينة في مختلف جهات المملكة، بينما أسفرت عمليات التفتيش والحجز المنجزة عن حجز 213.511 كمامة واقية، منها ما هو مصنوع بطريقة عشوائية لا تتوافر فيه معايير السلامة، ومنها ما يحمل علامات تجارية مزيفة وغير متطابقة مع شروط الصحة والسلامة وتهدد الأمن الصحي للمواطنين، ومنها كمامات واقية تم ضبطها موجهة للتصدير بطريقة غير مشروعة من طرف مواطن إنجليزي من أصل هندي.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إخضاع جميع الأشخاص الموقوفين في إطار هذه القضايا لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، من أجل الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم، وكذا حجز كل المستحضرات والمواد والكمامات المصنوعة خارج الإطار القانوني والصحي، والتي تشكل تهديدا جديا وحقيقيا لأمن وسلامة المواطنين. وأكد البلاغ أن مصالح الأمن الوطني تواصل تكثيف عملياتها الأمنية الرامية لضبط كل المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالأمن الصحي للمواطنات والمواطنين.
حسن عربي
