نظم متضررو “ودادية الحمد السكنية بالمنصورية” بمدينة ابن سليمان، وأغلبهم من مغاربة العالم، وقفة احتجاجية، مؤخرا أمام رئاسة النيابة العامة، وأمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، للتعبير عن استنكارهم لما أسموه ب “التدخل في الملف” والخروقات الشكلية والموضوعية التي طالت ملف جنحي تلبسي أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان، التي يتابع فيه أعضاء المكتب المسير للودادية، كما وضعوا شكاية لدى المؤسستين المذكورتين.
وسجل المحتجون في شكايتهم التي توصلت بيان اليوم، بنسخة منها، أن من ضمن الخروقات الشكلية المسجلة، إجراء خبرة حسابية على مالية الودادية من طرف قاضي التحقيق دون إخبارهم أو على الأقل دفاعهم بالموضوع، مما يشكل خرقا للفصل 196 من قانون المسطرة الجنائية.
وأضافوا أيضا، أنه تم تكليف خبير غير مختص في المحاسبة بفحص مالية الودادية له علاقة بالمتهمين، وسبقية إجرائه خبرة لمشروع الودادية في نزاع سابق مع أحد المقاولين.
كما كشفوا أيضا، عن خرق أمر قاضي التحقيق بإجراء الخبرة للمقتضيات المتعلقة بأداء صائر ، لأن هذا الأخير كلف دفاع المطالبين بالحق المدني أداءها داخل أجل 15 يوم من تاريخ التبليغ تحت طائلة صرف النظر عن إجرائها، وأمام عدم التبليغ بالأمر السالف الذكر ، تراجع قاضي التحقيق عن هذا، وكلف دفاع المتهمين بأداء صائر الخبرة، دون إخبار دفاع المحتجين بذلك.
وفيما يلي خروقات أخرى سجلها المحتجون.
1- إجراء الخبرة بعد انتهاء فترة التحقيق دون مراقبة من طرف المحكمة.
2- السرعة التي تم فيها البث في الملف من طرف المحكمة دون استدعاء المشتكين، والشهود مصرحي المحضر لاستجلاء الحقيقة، والاقتصار على استدعاء شهود المتهمين فقط.
3 – رفض المحكمة منح مدة أسبوع لإجراء صلح مع المتهمين لحماية حقوقهم، وحجز الملف للمداولة لجلسة 12/01/2023 قبل دخول قانون التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ لأن قضايا المعتقلين بمقتضاه سيتم البت فيها بثلاثة قضاة عوض قاضي واحد، ماجعل القاضي يسرع البث لينفرد بإصدار الحكم.
4- علم المتضررين بالحكم قبل صدوره، نتيجة تسربه من أحد المنخرطين الموالين لأعضاء المكتب المسير المتابع، وذلك موثق بمقتضى “اوديوات” مسجلة، وإحضار أفراد عائلات المتهمين للهدايا بالمحكمة (الكل موثق بالصور والفيديوهات حسب المحتجين) دليل على علمهم بنتيجة الحكم وهي 5 أشهر لرئيس الودادية وأمين المال و4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق باقي المتهمين، ومبلغ 40 ألف درهم كتعويض لكل المشتكين بمعدل 2000 درهم لكل واحد، مع العلم أننا دفعنا حوالي 39 مليون سنتيم لكل واحد.
5- المحكمة لم تتطرق لعدد من المستندات التي توثق الاختلاسات والمأخوذة من الكشوفات البنكية للودادية والتي نوقشت امام القاضي.
وفي هذا الإطار، أكد المحتجون مواصلة كل المساطر القضائية، وتنظيم أشكال احتجاجية موازية أمام السفارات المغربية بكل من فرنسا وبلجيكا وهولندا، مع برمجة وقفة احتجاجية للتنديد بالحكم الصادر عن محكمة ابن سليمان أمام البرلمان الأوروبي يوم 15 فبراير 2023.
