مصطفى السالكي
من المقرر أن يناقش مجلس الأمن، غدا الأربعاء، التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي يتضمن ملخصا لنتائج زيارته الأخيرة إلى الجزائر وإلى مخيمات تندوف، والتي استثنى منها المغرب.
ووفق مصادر بيان اليوم، لا يمكن لتقرير الأمين العام  أن يخرج عن منطق الحل السياسي المراعي للوضع الجيوسياسي للمنطقة، خاصة بعد تحول مخيمات تندوف إلى مرتع للمنظمات الإرهابية.
وسيخصص مجلس الأمن الدولي، في السابع والعشرين من الشهر الجاري، جلسة لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة. ومن المستبعد، وفق مصادرنا، أن يضم توصية بتوسيع صلاحيات “مينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، كنوع من “الانتقام”.
ومن المرتقب أيضا أن يصدر مجلس الأمن الدولي، في الثامن والعشرين من أبريل، قراره بشأن ملف الصحراء، على ضوء تقرير بان كي مون الذي سيتضمن مستجدات الوضع على الميدان، وتطورات الخلاف بين الأمين العام للأمم المتحدة والمملكة المغربية.
ويتضمن تقرير بان كي مون ثلاث نقط رئيسية تتعلق بعودة الطاقم المدني من “مينورسو” للأقاليم الصحراوية المغربية، والحسم النهائي في المخرج لهذا النزاع الذي لا يمكن أن يكون إلا من خلال الحل السياسي المتفاوض بشأنه المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي، وتحديد الدور الجزائري باعتباره طرفا رئيسيا وأساسيا في النزاع.
ويرى متخصصون في شؤون النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، في حديث سابق لبيان اليوم، أن على المغرب، خاصة في النقطة الأولى من تقرير كي مون المتعلقة بعودة الطاقم المدني، أن “يجيد التفاوض بعد رفضه العديد من أسماء البعثة التي كانت لها ارتباطات معينة ومشبوهة مع بعض الأطراف، مع الحسم في النقاش المفتعل حول توسيع مهامها لتشمل حقوق الإنسان”.