صادق مجلس النواب بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 9 فبراير 2016 على مشروع القانونرقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، وإحداث وكالة وطنية لهذا الغرض، وذلك بعد أن اعتمدته،في وقت سابق يوم الاثنين فاتح فبراير 2016، لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بذات المجلس بإجماع فرقها ومجموعاتها عن المعارضة والأغلبية.
وجدير بالذكر أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنويع مداخل معالجة ظاهرة المباني المهددة بالانهيار والتي بلغت حسب إحصائيات سنة 2012 أزيد 42 ألف وحدة، من ضمنها حوالي 21 ألف وحدة تمت معالجتها أو توجد حاليا في طور المعالجة، على أن تشرع الوكالة المحدثة في معالجة  22 ألف وحدة المتبقية.
هذا، وقد جاء مشروع هذا القانون بمجموعة من المستجدات والضمانات الجديدة يمكن إبراز أهمها في ما يلي:
تدقيق المراد بمفهومي المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
تحديد أدوار جميع المتدخلين ومسؤولياتهم، بما فيها مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط أو مستغليهاخواصا كانوا أوعموميين
إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط،  وتخويلها امتيازات السلطة العامة (نزع الملكية، حق الأولوية، تملك العقارات…الخ) لكي يتسنى لها الاضطلاع بمهام إعداد ودراسة الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها، فضلا عن التنسيق مع السلطة الادارية المحلية المختصة للإيواء المؤقت لبعض الحالات التي تستلزم ذلك، بالإضافة إلى تقديم الخبرة والمشورة التقنية للفاعلين الآخرين في مجالات اختصاص الوكالة.
إحداث لجنة إقليمية تحت رئاسة عامل العمالة أوالإقليم تتولى تحديد المناطق المعنية بهذه المباني والعمليات وتأطير عملية التدخل في المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري؛
توضيح المساطر والإجراءات الواجب اتباعها من قبل رؤساء المجالس الجماعية وممثلي السلطة المحلية وكذا اللجنة الإقليمية والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط؛
تعزيز الضمانات في مجال التدخل في البناء الآيل للسقوطوذلك من خلال إلزامية تعليل القرارات، والاستناد إلى الخبرة التقنية القبلية، وإمكانية اللجوء إلى فحص جديد يعده مهندس مختص يتضمن تشخيصا مغايرا لوضعية المبنى فضلا عن الضمانات القضائية المنصوص عليها في هذا الإطار؛
ضمان إيواء وإعادة إسكان شاغلي المباني الآيلة للسقوط عند الاقتضاء، مع مراعاة الشروط الصحية والبيئية الضرورية؛
سن مقتضيات تتعلق بالمراقبة وتحديد الأشخاص المؤهلين للقيام بمعاينة المخالفات وتحرير محاضر، وكذا تحديد الجزاءات الزجرية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا المشروع.
وخلال الجلسة التشريعية قدم وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، عرضا حول هذا المشروع، كما تدخل النائب إدريس الرضواني خلال هذه الجلسة باسم فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب.  
وفيما يلي النص الكامل للمداخلتين:

تدخل بنعبدالله: مستجدات لحماية الأرواح وتحسين ظروف سكن الأسر والارتقاء بالمشهد الحضري

بسم الله الرحمان الرحيم،
السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب المحترمين.

أتشرف اليوم بالمثول أمام مجلسكم الموقر، في هذه الجلسة العامة لأقدم مشروع قانون هو الأول من نوعه في تاريخ المغرب الحديث، ويتعلق الأمر بمشروع قانون مستقل يعنى بموضوعين متلازمين هما معالجة البناء الآيل للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، مع إحداث وكالة متخصصة لهذا الغرض .
وهو مشروع يندرج في إطار مقاربة استباقية تجمع في الآن ذاته بين السعي إلى معالجة البنايات الآيلة للسقوط خصوصا منها التي تراكمت منذ وقت طويل وبين مستلزمات وقاية المباني المشيدة ابتداء من العقود الأخيرة من خلال تبني منهجية وتقنيات التجديد الحضري المعمول به في بعض الممارسات الفضلى المقارنة، ومن ثمة تفاديأو التقليل على الأقل من الأخطار الناجمة عن تهدم المباني وانهيارها على الأرواح والممتلكات على حد سواء.

حضرات السيدات والسادة
اسمحوا لي أن أتقاسم معكم بمناسبة هذه اللحظة التاريخية مشاعر الغبطة والارتياح، ونحن نصل معا إلى هذه المرحلة بتقديم مشروع القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري الذي حظي بإجماع أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
وهي فرصة كذلك لأجدد التعبير للسيدات والسادة أعضاء اللجنة عن جزيل شكري وعميق امتناني ليس فقط، على وجاهة الأفكار والمقترحات التي أثروا بها هذا النص، ولكن – وهذا هو الأهم- على جودة وإيجابية الأجواء التي ساهموا في توفيرها أثناء أشغال اللجنة والتي بفضلها انمحت الحدود بين الأغلبية والمعارضة وانصهرت الحساسيات والانتماءات في بوتقة المصلحة العامة للبلاد،والمتمثلة في تمليك المغرب المقتضى القانوني والآليات المسطرية والمؤسساتية لمعالجة واحدة من أكثر المشاكل التي تقض مضجع المواطنين والسلطات العمومية والهيئات المنتخبة والمتمثلة في مخاطر انهيار المباني.
وفي هذا الصدد سوف لن أكل من التأكيد مرة أخرى على أهمية التمرين الذي نخوضه جميعا والمتعلق بالديمقراطية التشاركية، التي أطرت أعمال اللجنة والتي حرصنا على انتهاجها منذ تقديم النص إلى غاية التصويت عليه،مرورا بمسلسل المشاورات الذي لم ينقطع بغاية التوصل إلى صيغ توافقية تسمح بالتقريب بين الاقتراحات المتباينة في أحيان كثيرة من أجل الوصول إلى هذه النتيجة التي أتشرف بتقديم خلاصة لها بين أيديكم بعد أن تم التصويت بالإجماع على معظم التعديلات المقدمة، من قبل فرق الأغلبية والمعارضة،حيث تم تقديم 79 تعديلا، صودق على  58 منها وتم التوافق على سحب الباقي.

حضرات السيدات والسادة
لقد أعددنا مشروع هذا القانون بدوافع كثيرة أهمها ملء الفراغ التشريعي المتعلق أساسا بالتدخل لدرء الأخطار الناجمة عن وضعية المباني المهددة بالانهيار. بيد أن هذه الأهمية تتأكد اليوم من خلال المعطيات التي كشف عنها الإحصاء الذي أجرته وزارة الداخلية سنة 2012 والذي أحصى 42 ألف وحدة مهددة بالانهيار .
لذلك لم يعد مقبولا أن لا تتوفر بلادنا على جهاز يستوفي مقومات الخبرة والتخصص، ويمتلك التصورات والمقاربات وكذا الإمكانيات للتدخل في ضوء هذه المعطيات الدالة، وهو ما يسعى مشروع هذا القانون أيضا إلى تداركه،من خلال إحداثهل وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

حضرات السيدات والسادة:
سعيا وراء حماية الأرواح وبهدف وتحسين ظروف سكن الأسر المعنية، والارتقاء بالمشهد الحضري، فقد أقر مشروع هذا القانون جملة من المستجدات يمكن إبراز أهمها في ما يلي:
تدقيق المراد بمفهومي المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
تحديد أدوار جميع المتدخلين ومسؤولياتهم، بما فيها مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط أو مستغليها خواصا كانوا أو عموميين؛
إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط،     وتخويلها امتيازات السلطة العامة (نزع الملكية، حق الأولوية، تملك العقارات…الخ) لكي يتسنى لها الاضطلاع بمهام إعداد ودراسة الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها، وجدير بالذكر أن مشروع هذا القانون يعنى بمعالجة البناء الآيل للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، مع التنسيق مع السلطة الادارية المحلية المختصة للإيواء  المؤقت لبعض الحالات التي تستلزم ذلك، بالإضافة إلى تقديم الخبرة والمشورة التقنية للفاعلين الآخرين في مجالات اختصاص الوكالة،
إحداث لجنة إقليمية تحت رئاسة عامل العمالة أوالإقليم تتولى تحديد المناطق المعنية بهذه المباني والعمليات وتأطير عملية التدخل في المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري؛
توضيح المساطر والإجراءات الواجب اتباعها من قبل رؤساء المجالس الجماعية وممثلي السلطة المحلية وكذا اللجنة الإقليمية والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط؛
تعزيز الضمانات في مجال التدخل في البناء الآيل للسقوط وذلك من خلال إلزامية تعليل القرارات، والاستناد إلى الخبرة التقنية القبلية، وإمكانية اللجوء إلى فحص جديد يعده مهندس مختص يتضمن تشخيصا مغايرا لوضعية المبنى فضلا عن الضمانات القضائية المنصوص عليها في هذا الإطار؛
ضمان إيواء وإعادة إسكان شاغلي المباني الآيلة للسقوط عند الاقتضاء، مع مراعاة الشروط الصحية والبيئية الضرورية؛
سن مقتضيات تتعلق بالمراقبة وتحديد الأشخاص المؤهلين للقيام بمعاينة المخالفات وتحرير محاضر، وكذا تحديد الجزاءات الزجرية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا المشروع؛
تلكم السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة، أهم المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون، موضوع التصويت عليه في هذه الجلسة العامة.

شكرا لكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

***

  تدخل إدريس الرضواني: معالجة البنايات المهددة بالانهيار أولى الأولويات،

السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛
يشرفني، باسم فريق التقدم الديمقراطي، أن أتناول الكلمة في إطار مساهمة الفريق في المناقشة العامة والمصادقة على مشروع القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري. وهي مناسبة نجدد من خلالها على أهمية هذا المشروع الذي ينسجم مع ما عبرت عنه الحكومة من إرادة في الحد من ظاهرة الدور الآيلة للسقوط، وما يشكل ذلك من تهديد حقيقي على أرواح المواطنات والمواطنين. خاصة وأن رقعة هذه الظاهرة هي في تزايد مستمر.
إن أنسجة المباني الآيلة للسقوط أشكال وأنواع وأصناف، منها الإسمنتي الحديدي ومنها الخشبي ومنها الطيني، ومنها أيضا الخراب الجزئي أو الكلي، وأصناف أخرى. إن هذا النسيج لا ينحصر في الحواضر بل يتعداه إلى القرى.
وقد شكلت بعض حوادث الانهيار المؤسفة، كالتي وقعت بمدينة الدار البيضاء ومكناس وفاس وغيرها من حوادث وتراكمات على مدى عقود، من مآسي وأحداث مؤلمة مرتبطة بهذا النوع من البنايات التي يعيش قاطنوها في وضعية خوف مستمر، بالرغم من المجهودات والمخططات الحكومية والتمويلات المرصودة في السنوات الأخيرة.

السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛
إن تعدد هذه الأنسجة مع تعدد مجالات تواجدها إما بالمدن العتيقة أو بمجموعة من الأحياء العشوائية الحديثة العهد، إضافة إلى تعقد الملكية العقارية لهذه المساكن إذ نجد الخواص، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الثقافة وجهات أخرى. وتزداد الأمور تشعبا بخصوص المستغلين لهذه المباني (مكترين – ورثة- أو غيرهم…) وأحيانا فإن مالكيها غير معروفين.
إن هذه الإشكالات حاضرة في خضم وضع يعرف فراغا قانونيا وتعددا للمتدخلين (جماعات محلية- سلطات – وكالات حضرية……) وغموضا في الصلاحيات والاختصاصات، تضيع من خلاله نجاعة التدخل عند الاقتضاء.
كل هذه العوامل تجعل السياق مناسبا لإصدار قانون يؤطر هذا المجال ويحدد بدقة مجموعة من المفاهيم ومسؤوليات المتدخلين والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الأرواح البشرية والممتلكات، ويجنب البلاد ما أمكن شر الفواجع.
ولمعالجة معضلة المباني الآيلة للسقوط٬ جاء هذا المشروع الذي نحن بصدد مناقشته والمصادقة عليه، بهدف تنظيم مجال التدخل في المباني الآيلة للسقوط والذي من أهم مقتضياته، تنظيم أدوار جميع المتدخلين وتحديد المسؤوليات بما فيها مسؤولية مالكي هذه المباني، وإقرار تدابير لمعالجتها، وكذا تنظيم عمليات العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة بهدف المحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية.
 وبطبيعة فإن معالجة هذه الإشكاليات المتعلقة بالأنسجة الآيلة للسقوط تتطلب مستوى معين من الخبرة من خلال الصيانة أو الهدم أو إعادة البناء في ظروف تحترم فيها شروط الصحة والسلامة المطلوبتين.
ومن اجل ضمان نجاعة المعالجة ومراكمة الخبرة فإن القانون لم يغفل هذا الباب بل عمل على إحداث آلية للتدخل تتمثل في مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لنفس القواعد التي تخضع لها باقي المؤسسات المماثلة، من حيث الوصاية والرقابة والإدارة وقواعد التسيير، وهي الذراع الإدارية والمالية والتقنية للتدخل في معالجة هذا النوع السكني.

السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛
لا بد من أن نسجل في فريق التقدم الديمقراطي، على أهمية وعي الجميع بخطورة ظاهرة الدور المهددة بالانهيار، والحرص على معالجة الأولويات ومصاحبتها بشكل فوري وتعبئة الجميع بما في ذلك الرأي العام٬ وأن بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها لمعالجة انهيار المباني، ومنها الدعم المالي للأسر لإيجاد سكن بديل وإعطاء الأولوية لهذه الأسرة للاستفادة من برامج السكن الاجتماعي، هي إجراءات غير كافية نظرا للصعوبات الاجتماعية والمالية للأسر.
وهذه مناسبة كذلك، لنؤكد في فريق التقدم الديمقراطي، على ضرورة إعادة النظر في الأولويات المرتبطة بالسكن، وذلك من خلال جعل معالجة البنايات المهددة بالانهيار أولى الأولويات لأن الأمر مرتبط بحياة البشر، ويتعلق  بعشرات الآلاف من الأسر التي تعيش في ظروف أخطر من ظروف السكن العشوائي أو الصفيحي، وهو خطر كبير يواجه المغرب.

 السيد الوزير؛
نحييكم، ومن خلالكم الحكومة على جرأتكم في تناول هذا الموضوع، وتحديد مكامن الاختلال بشكل جلي وواضح، ومعالجتها في هذا النص القانوني من خلال وضع تصور شمولي ومتجدد، سيمكن لا محالة من الإجابة على مجموعة من الإشكالات العالقة. معظم هذه الإشكالات والاختلالات تناولتها لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بشكل عميق، في إطار المقاربة التشاركية والمنفتحة التي دأبتم على تكريسها، الأمر الذي جعل هذا المشروع يحظى بإجماع أعضاء  وعضوات اللجنة الموقرة.  

تلكم السيد الرئيس، مساهمة فريق التقدم الديمقراطي. والسلام عليكم