أعرب مجلس جهة سوس ماسة الذي عقد اجتماعا أول أمس الاثنين، بأكادير في إطار دورة استثنائية عن دعمه لاتفاق الصيد البحري الجديد الذي يربط المغرب مع الاتحاد الأوربي، مسطرا الانعكاسات الايجابية لهذا الاتفاق على الجهة على اعتبار أن الصيد البحري يشكل واحدا من الأعمدة التي يرتكز عليها النسيج الاقتصادي لسوس ماسة. 
وخلال هذه الدورة، التي حضرها بالخصوص والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان أحمد حجي، ذكر رئيس المجلس الجهوي، إبراهيم حافيدي، بأهمية قطاع الصيد البحري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة، مبرزا أن ميناء أكادير يحتل الصدارة على الصعيد الوطني فيما يتعلق بقيمة المنتجات البحرية المفرغة فيه، كما يحتل المرتبة الثالثة من حيث حجم المنتجات المفرغة. 
وتساهم جهة سوس ماسة بما قدره 34 في المائة من الناتج الداخلي الوطني الخام الخاص بالصيد البحري، وحوالي 50 في المائة فيما يتعلق بصادرات المغرب من معلبات الاسماك، و33 في المائة من الصادرات شبه المعلبة، فضلا عن كون القطاع يوفر حوالي 58 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. 
وعبر أعضاء المجلس عن ارتياحهم لإبرام هذا الاتفاق الذي اعتبروه مربحا للطرفين معا، ومن شأنه أن يحافظ على استدامة الثروات البحرية، ويحمي المحيط البيئي البحري، مسجلين في الوقت نفسه الوقع الذي سيخلفه الاتفاق على القطاع في المناطق الجنوبية للمملكة، وكذا على الصعيد الوطني، سواء فيما يخص تثمين المنتجات البحرية، أو على مستوى البنيات الاساسية والتي سيكون لها أثر إيجابي بالنسبة للسكان والصيادين. 
وبعدما ذكروا بالأحكام الرئيسية للاتفاق الجديد والأهمية التي تكتسيها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوربي، تطرق أعضاء المجلس الجهوي للحصة التي ستستفيد منها الجهة في إطار المساهمة المالية الممنوحة من طرف الاتحاد، وذلك في أفق العمل على إعادة هيكلة قطاع الصيد البحري. 
من جهة أخرى، شكلت الدورة الاستثنائية لمجلس جهة سوس ماسة فرصة لمناقشة والتصويت على اتفاقية شراكة لتعزيز شبكة رصد جودة الهواء في الجهة. 
وتأتي هذه الاتفاقية لتقوية الجهود المبذولة من طرف المجلس الجهوي من أجل المحافظة على البيئة والرقي بجودة الحياة، إذ سبق للمجلس أن وضع مخططا لمكافحة الاحترار المناخي، حيث كانت هذه المبادرة الاولى من نوعها على الصعيد الوطني.