رصد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي سنة 2015، وضعية صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، حيث قال إنه لازالت جل برامج الصندوق في طور الانجاز، ويتعلق الأمر ببرامج تعميم تكنولوجيا الإعلام والاتصال بالتعليم العمومي، ومراكز الولوج الجماعية والمناطق غير المغطاة التي لا زالت قيد الإنجاز، مسجلا بذلك تأخيرا مقارنة مع الأهداف المسطرة مسبقا.
وعلى مستوى برنامجي Net U وE Sup، وقف المجلس على عدم الشروع في إنجازهما رغم مصادقة لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات وتمكينهما من الإمكانيات المادية الممنوحة من طرف صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، وكذا تعيين الوزير المكلف بالتعليم العالي للآمر بالصرف المساعد للصندوق، وبهذا لم ترقى الإنجازات المحققة في ميدان الخدمة الأساسية للمواصلات إلى مستوى الأهداف الإستراتيجية المحددة مبدئيا، ولاسيما فيما يتعلق بتقليص الفجوة الرقمية والاجتماعية.
وسجلت دراسة المجلس أن إنجازات هذا الصندوق دون مستوى قدراته الحالية والمستقبلية وبعيدة عن تلبية الاحتياجات المهمة لبعض شرائح المجتمع فيما يتعلق بتقليص الفجوة الرقمية، وذلك بسبب غياب رؤية واضحة للخدمة الأساسية للمواصلات، حيث لا يمكن إغفال خطر تمويل العمليات غير المبرمجة والتي لا تدخل في إدارة الخدمة الأساسية للمواصلات، ولا تأخذ بعين الاعتبار الفائض المالي لذات الصندوق.
كما أفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، عدم إحصاء المناطق الغير مغطاة والمصرح بها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، حيث يبقى الولوج لشبكة الهاتف المحمول ولخدمة الانترنيت، غير متاح كليا أو جزئيا في مناطق كثيرة، خصوصا وأنه لم يتم تحديد عدد المناطق الغير مغطاة إلى غاية 2015، رغم مختلف قرارات لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات، وهو ما يحسب على صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، حيث يبين أن الوضعية الحقيقية لتغطية التراب الوطني بشبكة الاتصالات غير متوفرة حاليا، خصوصا وأنه يتعين أولا الإحصاء الدقيق للمناطق التي لم تتم تغطيتها قبل اقتراح أي مخطط لتغطيتها.
وعكف المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه إدريس جطو، على مساهمات صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات في مشاريع تعميم الولوج بشبكة المواصلات، القائم على تحديد القيمة المرتبطة بتغطية المناطق الغير مغطاة في إطار برنامج PACTE، الذي وضع له نموذج مالي منذ البداية، إذ يأخذ هذا الأخير بعين الاعتبار الساكنة والمساحة ونسبة الولوج إلى الشبكة والخدمة، وكذا عدد الدواوير بالنسبة لكل منطقة، غير أن هذا النموذج لم تتم مراجعته في أفق تحديد محتمل لمعايير جديدة تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواردة من المناطق المجهزة، وذلك من أجل ملاءمته.
وخلص ذات المصدر على مستوى تعميم برنامج استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال بمختلف مؤسسات التعليم العمومي” “GENIEإلى أن الهاجس الكمي كان المحرك الأساسي الأول لإنجاز هذا المشروع للفترة الأولى 2006/2007، حيث تم إعطاء الأولوية لمحور البنية التحتية، موضحا أن إنجاز هذه المرحلة سمح بتجهيز أكثر من 2063 مدرسة بقاعات متعددة الوسائط بقيمة إجمالية ناهزت 311 مليون درهم، حيث مكن تقييم المرحلة الأولى من برنامج تعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال بمختلف مؤسسات التعليم العمومي، المنجز سنة 2008 من طرف مكتب مستقل للدراسات، من إلقاء الضوء على عدة معطيات متعلقة بتنفيذ الإستراتيجية الأولية لبرنامج GENIE، أهمها عدم استغلال التجهيزات بشكل كاف بسبب غياب تنمية القدرات المهنية لهيئة التدريس، علاوة على صعوبة ذات طابع مادي على مستوى التكوين، وسائل النقل، وتنقل المدرسين، وتكاليف الإقامة، وتعويض المكونين، ناهيك عن نقص الموارد الرقمية وتقصير في توفير المحتويات البيداغوجية الرقمية.
استنادا إلى هذا يلاحظ غياب مخطط لضمان استمرار ربط خدمة الانترنيت بالمدارس بعد مرور مرحلة ثلاث سنوات الممولة من طرف صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، كما وثق التقرير أن معظم المدارس التي استفادت من خدمة الانترنيت أثناء الفترة الأولى والثانية لبرنامج GENIE لم تعد حاليا تستفيد من هذه الخدمة.
*******
توظيفات مشبوهة و47 مليون درهم من الاختلاسات ببريد المغرب
أفاد تقرير مجلس الأعلى للحسابات، أن بريد المغرب حقق نتيجة استغلال سلبية قدرها 298 مليون درهم مقابل هدف استراتيجي حدد في 430 مليون درهم، حيث وقف قضاة المجلس بعد تحليل المؤشرات المالية والتسيير والإنتاجية، على أهداف عقد البرنامج 2017-2013 التي لم تتحقق كليا، موضحا غياب تعريف قانوني للخدمة البريدية الشاملة، مع عدم توفر الشروط الأولية لهذا التطبيق إلى غاية متم سنة 2015 حيث لا يتوفر بريد المغرب على محاسبة تحليلية متطورة تمكنه من احتساب كلفة كل مهنة على حدة بشكل موثوق.
وأبرزت دراسة المجلس التي همت مجموعة بريد المغرب أن عددا من المناطق تواجه مشكلة عملية توزيع البريد بسبب بعض المعيقات من قبيل؛ غياب العنونة في بعض الأحياء أو وجود نقص في التعرف عليها من حيث تسمية الطرقات وترقيمها واستعمال علامات التشوير، إذ إلى غاية متم سنة 2014 لم يتوفر بريد المغرب على خريطة مفصلة للتوزيع البريدي، وهو ما أثر بشكل سلبي على مستوى حجم المراسلات من قبل الحسابات الكبرى إذ انخفض بنسبة %2 ما بين سنتي 2013 و2014 ويبقى احتمال تسارع هذا الانخفاض في السنوات المقبلة جد وارد.
ومن جهة أخرى أبرز المجلس الأعلى للحسابات وجود مكامن ضعف على مستوى البريد المضمون، حيث أن حالات عدم التوصل بوصولات الاستلام تمثل %68 من الشكايات المتعلقة بالبريد، مسهبا في مكامن الضعف والمخاطر التي تواجه النشاط المتعلق بالطرود التي لا زالت تفتقر إلى معلومات محينة وكافية تمكنه من تحديد استراتيجية ناجعة للتأثير في السوق.
وأفاد ذات المصدر أن رقم معاملات النقل واللوجستيك يشهد تراجعا منذ سنة 2013، الشيء الذي يوضح أن بريد المغرب لم يتمكن بعد من الوصول في هذا المجال إلى حجم يمكنه من إرساء القواعد في هذا النشاط والحفاظ على مركزه الريادي، بالرغم من استفادة بريد المغرب من السبق في الدخول إلى هذا السوق.
وفيما يتعلق بنشاط القروض بالبريد – بنك، فإن حصته من السوق تظل ضعيفة بالمقارنة مع باقي الأبناك الأخرى، إذ ما تم تحقيقه يبقى دون الأهداف الإستراتيجية سواء بالنسبة لقروض العقار أو لقروض الاستهلاك، ونفس الأمر يشهده مشروع صندوق التوفير المتعثر رغم أنه يشكل أحد المشاريع العشر الكبرى للمخطط الاستراتيجي للبنك البريدي.
وهمّ تقرير المجلس أيضا، ضعف وتيرة إحداث وكالات جديدة لمنافسة الأبناك الأخرى، وهو ما جعل البريد يحتل رتبا متأخرة، أضف إلى ذلك أنه رغم تحويل بريد المغرب إلى البريد – بنك لنقاط البيع التي كانت الخدمات المالية متوفرة فيها، لا تزال الوكالات البريدية ضعيفة وتشتغل في إطار عقود بين بريد المغرب والمسيرين الخارجيين.
وبخصوص نسبة قدرة السداد، فرغم تحسن المردودية وترحيل النتائج، تظل البنية المالية للبريد-بنك هشة، حيث أمواله الذاتية لا تسمح له باحترام المستويات الدنيا النظامية، بعدما بلغت نسبة قدرة سداده %10.2 سنة 2014 مقابل %12 كحد أدنى يشترطه البنك المركزي.
ورصد قضاة إدريس جطو العدد الكبير من الشكايات في حق البريد – بنك التي وصلت إلى 21.962 شكاية من طرف الزبناء خلال الفترة ما بين أبريل 2014 وأبريل 2015، محددين أيضا معدل مدة الانتظار بالوكالات المجهزة بأنظمة القياس بحوالي 31 دقيقة سنة 2014 مقابل 25 دقيقة المسطرة كهدف، ناهيك عن الأسابيع الأخيرة من كل شهر، التي ترتفع مدة الانتظار بشكل مهم في بعض الوكالات بسبب العدد المرتفع للزبناء الذين تصرف معاشاتهم بالبريد – بنك.
وبلغت الأموال المختلسة ببريد المغرب 46.72 مليون درهم، الشيء الذي يوضح أن بعض النقائص لا تزال قائمة على مستوى هيئة الحكامة ولجانها، لاسيما وأن مجلس الإدارة ومساهمات أعضائه لم يسبق لهما أن خضعا لأي تقييم، دون الحديث عن الافتقار الكبير لبيان المساطر الإجرائية، حيث تم العثور على حسابات لم يتم تحليلها أو بها نقاط عالقة لم تتم تصفيتها.
وعلى مستوى النظام المعلوماتي؛ اتضح أن هناك تسطير غير كاف لمسارات المهن، ونقائص على مستوى تقييم وتدبير المخاطر المعلوماتية، وكذا القصور في تدبير المشاريع، ناهيك عن المخاطر المرتبطة بتدبير المرجعيات، وفجوات في الأمن المعلوماتي، ثم ضعف الآلية، وهو ما يستوجب ضرورة تحسين الترابط بين الوكالات.
ولاحظ المجلس على مستوى تدبير الموارد البشرية، أن بعض توظيفات المتعاقدين بالبريد – بنك غير مدعمة بالوثائق المبررة لاختيار بعض المرشحين المقبولين مثل الإعلان عن الترشيح ومحاضر لجان، أضف إلى ذلك وجود فوارق مهمة تتجاوز %50 في أجور المتعاقدين مع شركة بريد المغرب وأجور المرسمين، فضلا عن بعض المديرين ومديري الأقطاب الذين يجمعون بين سيارة المصلحة والتعويض عن السيارة..
******
ملفات نزع ملكية عالقة وطرق قروية في حاجة إلى صيانة وتجديد
أوضح قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في تقريرهم السنوي لسنة 2015، حول الصندوق الخاص بالطرق، أنه لم يتم فتح الاعتمادات المالية لتغطية نفقات نزع الملكية المتعلقة بإنجاز المشاريع الطرقية بالرغم من وجود عدة ملفات لدى مصالح وزارة التجهيز تنتظر التسوية، نظرا لعدم دفع التعويضات عن نزع الملكية لمستحقيها، موضحين أن مديرية الطرق لا تتوفر على وضعية كاملة لهذه الملفات تمكن من تقدير التكلفة المالية اللازمة لتسويتها.
كما سجل تقرير المجلس، عدم صيانة الطرق القروية غير المصنفة المنجزة في إطار برامج فك العزلة عن العالم القروي، إذ أنجزت وزارة التجهيز خلال العشرين سنة الأخيرة العديد من الطرق القروية من أجل فك العزلة عن العالم القروي، بغلاف مالي إجمالي قدره 27 مليار درهم، ومن المتوقع أن يبلغ طول هذه الطرق 32.000 كيلومتر، عند متم سنة 2016 منها 11.036 كيلومتر غير مصنفة.
وأبرز ذات المصدر أنه إذا كانت الطرق المصنفة التابعة للدولة تستفيد من الصيانة ولو بوتيرة ضعيفة نظرا لمحدودية الاعتمادات المرصودة لهذا النوع من الأشغال، فإن الطرق غير المصنفة لم تعرف أية عملية صيانة منذ إنجازها لا من طرف الدولة، ممثلة في وزارة التجهيز، ولا من طرف الجماعات المحلية، مما يعرض هذا الرصيد الطرقي للتآكل وينذر بضياع الجهد الذي بذل طيلة عقدين من الزمن وللمبالغ المالية التي أنفقت في إنجاز المشاريع، بالإضافة إلى الأثر السلبي على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لساكنة العالم القروي، فضلا عن أن الممولين الدوليين يضعون ضمان الحفاظ على الاستثمار الممول بالقروض السابقة كشرط لقبول تقديم قروض جديدة.
وعلى مستوى الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعمليات والبرامج المنجزة؛ نموذج البرنامجين الوطنيين للطرق القروية، أفاد تقرير مجلس الأعلى للحسابات أنه تم إنجاز دراسة للأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرنامجين الوطنيين للطرق القروية (الأول والثاني) سنة 2014 من طرف مكتب للدراسات بطلب من وزارة التجهيز، وقد اعتمدت هذه الدراسة على مقارنة قيمة المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية قبل وبعد إنجاز الطرق بالنسبة للأسر ولمهنيي النقل، حيث خلصت إلى وجود وقع ايجابي للبرنامجين على الساكنة من جراء تحسن ظروف النقل والاقتصاد المحلي ونمط العيش ونشاط مهنيي النقل، كما خلصت أيضا إلى وجود آثار خارجية متمثلة في انخفاض الهجرة وانخفاض نسبة الأسر التي تستعمل الحطب للوقود، وقد تم بالموازاة مع ذلك تسجيل بعض الآثار السلبية كتحول مجرى الوديان وتدهور جودة التربة بمحاذاة الطرق.
وذيل المجلس الأعلى للقضاء تقريره في حق الصندوق الخاص بالطرق، بتوصيات تهم تصنيف الطرق القروية المنجزة في إطار برامج فك العزلة عن العالم القروي ضمن أحد أصناف الشبكة الطرقية المقررة في المرسوم 2.83.620 بتاريخ فاتح فبراير 1990 وفي حال اختيار تصنيفها ضمن الطرق الجماعية يجب إصدار قرار لوزير الداخلية في هذا الشأن مع تحديد مصادر تمويل عمليات الصيانة ووضع جدول زمني لها.
*******
استراتيجيات عشوائية ومستقبل مبهم 
أبرز تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2015، أن خطط نموذج المشروع التنموي لشركة الاستثمارات الطاقية، لم تحدد له إستراتيجية فعالة من طرف الشركة عند بلورة مهام هذه الأخيرة سبل وآليات تدخلها، إذ لم توضح فيما إذا كانت ستلجأ إلى الاستثمار المباشر أو إلى آليات مالية أخرى، علما أن هدفها الأصلي يتجلى في ضمان توفير الأموال والعمل على تحسين مردوديتها من أجل إعادة استثمارها، مردفا أيضا أنه لم يراع في تحديد مهام الشركة دور الفاعلين الآخرين في نفس القطاع، وهو ما جعل التموقع الاستراتيجي للشركة يتسم بعدم الوضوح، إلى جانب عدم قدرتها على خلق قيمة داخل كل نشاط من الأنشطة التي تساهم في سلسلة القيمة الإجمالية التي لا تزال مبهمة.
وأكد ذات المصدر أنه وبشأن مراجعة التوقعات، يتخذ المخطط التنموي شكل وثيقة جامدة لا يراعي متطلبات قطاع الطاقة ولا يواكب تطورها على الصعيد الوطني، وعليه، تنحصر فائدة هذا المخطط في التأكد من تجانس المعطيات الإحصائية بشكل عام دون إدماج العناصر المتعلقة بالتموقع الاستراتيجي للشركة، وتحليل أوجه المخاطر المحيطة بإنجاز المشاريع في شتى مراحلها، مسجلا أيضا عدم تحديد معايير المردودية، إذ ينحصر مخطط العمل التجاري التنموي في نفقات التسيير والاستثمار دون مراعاة تكلفة الكيلوواط ومؤشر المردودية الداخلية.
ووقف قضاة مجلس الأعلى للحسابات عند مراجعة إستراتيجية الشركة خلال سنة 2012 الهادفة إلى تصحيح تموقعها ضمن النسيج المؤسساتي، مؤكدين أنه لم يترتب عنها تسطير الأهداف الاستراتيجية المتوخاة من القطاع الطاقي، إذ تم إعادة اعتماد نفس أهداف إستراتيجية سنة 2010، وفي هذا الإطار، لاحظ المجلس، غياب تقييم شامل من شأنه تحديد الحاجيات وتقييم التحولات المتسارعة التي شهدها ميدان الطاقة بالمغرب إضافة إلى تطور الإستراتيجية الوطنية الطاقية منذ سنة 2010، حيث اتجهت اهتمامات شركة الاستثمارات الطاقية صوب مشاريع صغرى عوض الانخراط في البرامج الوطنية الكبرى، علاوة على منح الأولوية لسلسلة الطاقة الشمسية، في حين يلاحظ بخصوص هذا القطاع أن جل الفاعلين تمكنوا من ترسيخ تموضعهم، سواء كانوا عموميين أو خواص، وهو ما يبرز انعدام التنسيق مع الفاعلين الاستراتيجيين الآخرين على المستوى الوطني.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه إدريس جطو، عدم تمكن شركة الاستثمارات الطاقية منذ إنشائها سوى من تطوير مشروع واحد فقط، يتعلق الأمر بمشروع سلا نور، ويعزى هذا الأمر إلى كون مشاريع الشركة تتسم بكثرة وتنوع مجالات تدخلها، مما أدى إلى صعوبة في إنجازها، وعدم بلوغ مشاريع أخرى مرحلة النضج، ويرجع ذلك إلى وجود نقائص على مستوى التصور المرتبط بنجاعة المشاريع، وكذا بملائمتها.
وسجل المجلس أيضا في تقريره على صعيد نجاعة المشاريع، عدم مطابقة العديد منها للغرض الاجتماعي للشركة ولأولوياتها الإستراتيجية، كما هو الحال مع مشروع تثمين الغاز الحيوي للولجة الذي أسفر افتحاصه عن غياب دراسة مسبقة جيدة للمشروع، ثم أيضا إصابة مشروع الإنارة العمومية لمدينة سلا باختلالات مهمة أبرزها، عدم احترام مقتضيات القانون رقم 39.89، وكذا المخاطر المرتبطة بعدم استرجاع حصة المساهمة في رأس المال.
ومن جهة أخرى أكدت دراسة المجلس أن البرنامج التصنيعي المتعلق بسخانات الماء بالطاقة الشمسية لا يتضمن الملف القانوني لحامل المشروع، أضف إلى ذلك أنه رغم السوق المستهدفة هي السوق الجهوية والدولية، إلا أن المشروع لا يتضمن أي دراسة لسوق التصدير، ولا للدول المستهدفة من قبل المقاول ولا لحصة السوق المستهدفة عند التصدير، ناهيك عن عدم ارتكاز الجانب التصنيعي للمشروع على دراسة معمقة، ومعلومات تخص طبيعة الألواح المزمع تصنيعها..
