بعد الجدل الذي أثارته بعض من المخابز بإعلانها زيادة 50 سنتيما، نفت وزارة الاقتصاد والمالية أي زيادة في ثمن الخبز العادي.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها أمس الثلاثاء، أن سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين لم يعرف أي تغيير ويظل في مستواه الحالي، أي بثمن 1.20 درهم للوحدة.
وقالت الوزارة إنه في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من تلك الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية.
وأضافت أنه من ضمن هذه الإجراءات الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر وغاز البوطان، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني.
وبخصوص دعم القمح اللين الذي يشكل 80 بالمئة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، أوضحت الوزارة، على أنه إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية المطبقة عليه منذ نونبر الماضي، بادرت الحكومة إلى منح تعويض جزافي على واردات هذه المادة بمعدل بلغ بين نونبر الماضي وفبراير الجاري حوالي 83 درهما عن كل قنطار مستورد.
وشددت على أن هذه الإجراءات مكنت من الحفاظ على أسعار دقيق القمح اللين في مستوياتها الحالية، “وبالتالي استقرار الخبز العادي من دقيق القمح اللين”، حسب الوزارة.
هذا، وكانت بعض المخابز قد أعلنت عن زيادة 50 سنتيما في ثمن الخبز، بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجه وغلاء أسعار المواد الأساسية والأولية، حسب ذات المخابز.
وخلقت هذه الزيادات جدلا كبيرا، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العشرات من النشطاء بموقع “فيسبوك” عن استنكارهم لاستمرار مسلسل الزيادات والغلاء المستمر في جل الأسعار.
وندد العشرات بالصمت الحكومي إزاء هذه الزيادات التي تهدد السلم الاجتماعي، وتهدد جيوب المغاربة، وتدفعهم نحو مزيد من التفقير، في ظل ركود الأجور وتفشي البطالة، وتداعيات جائحة كورونا على القطاع الخاص والحر.
من جانبه، كان رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، الحسين الزاز، قد قال في تصريحات صحفية إن الزيادة التي قامت بها بعض المخابز تهم الخبز الذي يعد من السميدة أو القمح أو الشعير أو الخرطال، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ليست وليدة اليوم، إنما لجأت إليها بعض المخابز منذ يوليوز من السنة الماضية.
وأوضح المتحدث ذاته أن الجامعة لم تتخذ أي قرار بخصوص الزيادة في هذا الباب لكون الخبز الذي يعد من القمح الصلب هو أصلا حر، ويبقى الرفع في السعر اختياريا، خصوصا وأن التكلفة ارتفعت بارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية كالسميد الذي تضاعف ثمنه تقريبا.
بالمقابل، شدد الزاز على أن الخبز الذي تم تسيعره بـ 1,20 درهما، والمدعم من طرف الدولة لن يمس سعره، بالنظر لكون جل المخابز لها برنامج تعاقدي مع الدولة.
يشار إلى أن أزيد من 50 احتجاجا سجل الأحد الماضي بمدن وأقاليم متفرقة تخليدا لذكرى 20 فبراير، واحتجاجا على استمرار موجة الغلاء في المواد الاستهلاكية الأساسية، وارتفاع أسعار بعض الخدمات.

محمد توفيق أمزيان