شكل موضوع “مدونة الأسرة وسؤال الملائمة والمساواة”، محور ندوة وطنية نظمها اتحاد العمل النسائي، مؤخرا بالرباط، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية.
 ويهدف هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة فعاليات حقوقية، ومحامين وجمعويين، إلى إغناء النقاش العمومي حول موضوع مدونة الأسرة وضرورة ملائمتها مع دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والترافع من أجل ضمان الحقوق الإنسانية للنساء، وإرساء مساواة فعلية بين الجنسين ومناهضة كل مظاهر التمييز. وبهذه المناسبة، أوضحت رئيسة اتحاد العمل النسائي، عائشة ألحيان، أن هذه الندوة الوطنية تنظم في إطار الحملة الثانية للتغيير الجذري والشامل لمدونة الأسرة من أجل قانون أسري يضمن المساواة، وذلك في إطار احتفاء اتحاد العمل النسائي باليوم الوطني للمرأة المغربية.
 وأبرزت ألحيان أن “هذه الحملة جاءت بعد تتبع لمسار تطبيق مدونة الأسرة منذ صدورها جهويا ووطنيا بمقتضى بيانات وإعلانات وإقتراحات ومذكرات، إلا أنه في سنة 2018 اعتبرنا كحركات نسائية أنه آن الأوان لحملة جديدة من أجل التغيير الشامل وملائمة مدونة الأسرة مع الدستور من أجل النهوض بحقوق النساء”.
 وأكدت في هذا الإطار، أن هذه الندوة هي امتداد للمسيرة الطويلة لإتحاد العمل النسائي في الترافع من أجل ضمان الحقوق الإنسانية للنساء، معتبرة أن “مدونة الأسرة أحد أبرز الإصلاحات التي شهدها المغرب منذ الاستقلال.
  وسجلت رئيسة اتحاد العمل النسائي، في المقابل، أنه “بعد مضي 18 سنة على صدورها أبانت عن محدوديتها وكشفت عن ثغرات تؤسس للتمييز وعدم المساواة والمس بحقوق النساء”.
  من جانبها، تطرقت السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء- سطات، إلى الدور الذي يجب أن يضطلع به العمل القضائي في تفعيل النصوص القانونية، معتبرة أن “فعلية النص القانوني لا تتحقق من خلال التشريع وإنما عن طريق منفذي القانون”.
 كما اعتبرت وضاح، وهي محامية بهيئة الدار البيضاء، أن الوقت قد حان من أجل تعديل مدونة الأسرة لتتلاءم مع دستور 2011 وكذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.