قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ، إن حجم مديونية الخزينة العامة لا يتجاوز 64 بالمائة من الناتج الداخلي  الخام ويظل “بعيدا عن الخط الأحمر الذي حدده صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول  الصاعدة في مستوى 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام”.
 وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول “وضعية المديونية العمومية” بمجلس النواب، أن الحكومة عملت من أجل الخفض التدريجي  لمعدل المديونية، على إدخال مقتضيات جديدة ضمن القانون التنظيمي الجديد للمالية  تتضمن تأطيرا قانونيا أكثر دقة للمديونية عبر اعتماد قاعدة ذهبية تنص على حصر  الاقتراضات في تمويل نفقات الاستثمار وسداد أصل الدين فقط، مبرزا أن هذا ما تجسد  على أرض الواقع بمناسبة إعداد مشروعي قانون المالية لسنتي 2015 و2016.
 ومن أجل تمكين المغرب من الحفاظ على استدامة الدين العمومي خلال السنوات  المقبلة، يضيف الوزير، فإن الحكومة تعمل جاهدة على تفعيل الاصلاحات التي تضمنها  البرنامج الحكومي والهادفة أساسا الى استمرار الإصلاحات البنيوية من خلال تحيين  مناخ الأعمال، ومساندة القطاع المنتج، وخلق تنوع إنتاجي للنسيج الاقتصادي الوطني،  والاستثمار في الرأسمال البشري، ومواصلة التحكيم بين الموارد الداخلية والخارجية  مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المرتبطة بشكل خاص بظروف الاقتصاد الوطني، لاسيما  وضعية السيولة في السوق الداخلي وشروط التمويل في السوق المالي الدولي.
 وأكد بوسعيد أن هذه السياسة ستمكن من ضمان استدامة الدين الذي من المرتقب  أن ينخرط في خط تنازلي ابتداء من سنة 2017 لينخفض مستواه قياسا بالناتج الداخلي  الخام الى أقل من 60 بالمائة ابتداء من سنة 2020.
  وقدم  وزير الاقتصاد والمالية في هذا الإطار مؤشرات حول الدين الإجمالي  للخزينة مسجلا أنه عرف خلال العشرية الأخيرة تراجعا ملموسا، حيث انتقل من نسبة  68.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2000 إلى 50.3 سنة 2010 ، غير أن  معدلاته ارتفعت وفقا للوزير، نظرا للظرفية الاقتصادية الصعبة المرتبطة بتأثيرات  الأزمة العالمية وذلك منذ سنة 2010 لتصل إلى حدود 53.7 بالمائة متم سنة 2011  و  58.2  بالمائة متم سنة 2012 ثم 61.5  بالمائة نهاية 2013 و63.4 بالمائة نهاية  2014.