يوسف سعود
تمكنت القارة الإفريقية، من خلق تمثيلية لها داخل منظمة “الآيكان”، وذلك بعد سنوات من “الإقصاء”، حيث سيصبح لهذه القارة تمثيلية داخل أكبر مؤسسة لإدارة أسماء النطاق، وتدبير الإنترنت في العالم.
وستستضيف القارة الإفريقية، أول تمثيلية لها داخل “الآيكان” في العاصمة الكينية نايروبي.
واستطاعت قمة مراكش المنعقدة في مطلع شهر مارس الجاري، أن تحدد خريطة جديدة لتدبير الإنترنت عبر العالم، سواء تعلق الأمر بأسماء النطاق أو البروتوكولات المنظمة، حيث تم اعتماد خطة مقترحات تم تقديمها للإدارة الأمريكية من أجل الموافقة.
وإذا تم قبول هذه الخطة من طرف الإدارة الأمريكية، سيمكن ذلك من دخولها حيز التنفيذ قبل انتهاء العقد الحالي بين الإدارة الوطنية للمعلوميات والاتصالات (NTIA) والآيكان في شتنبر 2016.
وقد تمكن المغرب من الحصول على نسخة “من الخادم الجذري” لأول مرة، وذلك لتسهيل عملية الربط بأسماء النطاق، وإتاحتها بأداء أفضل.
وقد خلصت نقاشات أزيد من 800 ساعة عمل، و600 اجتماع وسنتين من المفاوضات، إلى ضرورة التوصل إلى صيغة توافقية حول نقل تدبير “IANA” (تنظيم يسهر على تنظيم حركة الإنترنت تحت إشراف الولايات المتحدة الأميركية) إلى التدبير متعدد الأطراف، بالإضافة إلى “الآيكان” (منظمة مكلفة بإسناد أسماء المجال وأرقام الإنترنت).
وقد سبق للولايات المتحدة الأميركية أن أعلنت في مارس من العام 2014، عبر الإدارة الوطنية للمعلوميات والاتصالات، التابعة لوزارة التجارة الأميركية، عن نيتها نقل صلاحيات الإشراف على وظائف تقنية حيوية بالنسبة للإنترنت، إلى المجموعة العالمية.
وقد طلبت الإدارة الأمريكية لذلك من الآيكان دعوة الأطراف المعنية على الصعيد العالمي لصياغة مقترح في هذا الصدد.
وتشمل الخطة مجموعة من الإجراءات المفصلة لنقل الإشراف الذي تقوم به الإدارة الأمريكية على وظائف IANA التقنية والحيوية بالنسبة للعمل العادي للإنترنت. وتقترح هذه الخطة أيضا إجراءات لتعزيز مسؤولية الآيكان كمنظمة مستقلة تماما.
وقد تم عقد اجتماعات كثيرة، أهمها الاجتماع الحكومي الثالث عالي المستوى للآيكان المنعقد بمراكش، والذي عرف مشاركة حوالي 100 وفدا، و15 وزيرا مكلفا بالاقتصاد الرقمي، حيث عقد هذا الاجتماع، المنظم بتعاون بين الأيكان ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في مرحلة حاسمة من مسار نقل وظائف الـــ IANA للتدبير المتعدد الأطراف، إذ سلط الضوء على الدور الذي تلعبه الحكومات والمؤسسات الحكومية داخل مجتمع الآيكان من خلال اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) التي بلغ عدد أعضائها 162 بالإضافة إلى 35 ملاحظا.