أعلن مركز النقديات، مساء أول أمس الأحد، عن تخفيض كبير في العمولات المفروضة على الأداء عبر البطاقات البنكية المحلية لصالح أكثر من 55,000 تاجر، وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري، في مبادرة تهدف إلى دعم التجار المنتسبين من خلال توفير شروط تعريفية تفضيلية، وتشجيع الاعتماد المتزايد على وسائل الدفع الإلكترونية.
وأوضح مركز النقديات CMI، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مهمته لتطوير الدفع الإلكتروني، مبرزا أن هذا القرار يأتي عقب التوجيه الصادر عن بنك المغرب في 25 شتنبر 2024، حيث تم تحديد سقف جديد لرسوم التبادل الإلكتروني المحلي عند 0.65%.
وجاء في بلاغ للمركز أنه وبصفته فاعلا رئيسيا في منظومة الدفع المغربي، ينخرط مركز النقديات بشكل كامل في هذه الدينامية من خلال ضمان تنفيذ مثالي لهذه التعديلات لصالح الـتجارالمنخرطين .
واعتبارا من فاتح أكتوبر، طبق مركز النقديات تخفيضا كبيرا لصالح جميع التجار المعنيين بهذه المراجعة التعريفية، خصوصا أولئك الذين يستخدمون خدماته في قبول المدفوعات عبر أجهزة الدفع الإلكتروني، وحلول الدفع عبر الإنترنت، وخدمة “Tap to Mobile”. وسيمكن هذا التخفيض التجار من الاستفادة الفورية من تكاليف معاملات أكثر تنافسية، مما سيساهم في تنمية أعمالهم.
وذكر مركز النقديات جميع تجاره أنه وفقا للقوانين المعمول بها، فإنه يمنع بشكل كامل فرض أداء تكاليف العمولة على العملاء. كما يحظر بشكل صارم فرض حد أدنى للمبلغ المؤدى (50 أو 100 درهم) لقبول الدفع بالبطاقة البنكية.

تعاون بناء مع بنك المغرب

في سياق متصل، ثمن مركز النقديات مبادرة بنك المغرب، والتي أعادت من خلال هذا القرار تعريف شروط رسوم التبادل المطبقة على المعاملات بالبطاقات البنكية المحلية. كما ينخرط مركز النقديات بشكل كامل في هذه الرؤية المشتركة لتعزيز الشمول المالي وتقوية منظومة الدفع الإلكتروني في المغرب.
وتعليقا على هذا القرار، قال رشيد السايحي، المدير العام لمركز النقديات “نحن سعداء بهذا التطور. بفضل هذه التعديلات، سنتمكن من تعزيز استثماراتنا في البنى التحتية للدفع الإلكتروني ومواصلة تقديم حلول أكثر تنافسية وابتكارًا لتجارنا”.

< عبد الصمد ادنيدن