أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المغرب العربي، ليلى الرحيوي، مؤخرا بالرباط، أن المؤتمر المقبل للأطراف حول المناخ ( كوب22) يشكل فرصة فريدة للمغرب ليتموقع كـ”بطل على مستوى سياسة مناخية وبيئية تأخذ النوع بعين الاعتبار”.
وقالت الرحيوي، في كلمة خلال افتتاح ندوة نقاش حول موضوع “التغيرات المناخية وانشغالات النوع” إن “كوب22 فرصة فريدة بالنسبة للمغرب لوضع بصمته على المفاوضات المناخية والتموقع كبطل على مستوى سياسة مناخية وبيئية تأخذ النوع بعين الاعتبار”.
وأكدت، في هذا السياق، على ضرورة تعبئة كل الوسائل الممكنة “لإسماع صوت النساء والمجموعات والأطراف الـ22 التي دعت لإدماج النوع في اتفاقيات باريس سنة 2015”.
وشددت المسؤولة الأممية على أهمية الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء بعين الاعتبار وتمكينها من “فضاء للتعبير والتأثير وطنيا ودوليا”، داعية إلى التعبئة “بشكل أفقي (..) وتجميع الطاقات والخبرات لتضافر جهود الجميع من أجل عدالة مناخية وتنمية بشرية مستدامة”.
وأضافت أن ثمة المناخ “كوب 22” ستكون مهمة بل وحاسمة، لأن الأمر سيتعلق بتجسيد الالتزامات التي تم التعهد بها في بباريس، عبر آليات للتنفيذ وشروط للمتابعة والتقييم وتحديد مساهمة وانخراط كل طرف طبقا لمقتضيات معاهدة سيداو.
ونوهت الرحيوي، في هذا الإطار، بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال حماية البيئة، مشيرة، على الخصوص، إلى دسترة حق الجميع في بيئة سليمة وتبني الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة.
من جهته، أوضح نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كلمة خلال اللقاء، أن المرأة تمثل 40 بالمائة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي وتساهم بنسبة 93 بالمائة في الانشطة الفلاحية وشبه الفلاحية، غير أنها لا تسير سوى 5 بالمائة من الاستغلاليات الفلاحية.
وأضاف بركة أن المجلس يوصي، في هذا الإطار، بأن تؤخذ مقاربة النوع بعين الاعتبار خلال بلورة السياسات المناخية، وخصوصا تلك المرتبطة بالفلاحة وتعزيز قدرات النساء القرويات في مجال استخدام التكنولوجيات التي تمكن من التكيف مع التغيرات المناخية.
كما يدعو المجلس، حسب السيد بركة، إلى إشراك أكبر للنساء في المفاوضات وضمان تمثيلية لهن في هيئات اتخاذ القرار البيئي وفي المداولات حول سياسات التكيف مع التغيرات المناخية.
وتهدف هذه الندوة المنظمة من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بشراكة مع هيئة الامم المتحدة للمرأة، إلى إتاحة الفرصة لتفكير جماعي حول التغيرات المناخية وانشغالات النوع.
وتميز افتتاح الندوة بكلمات لكل من الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة.
***
تنفيذ اتفاق باريس وتعزيز مقاربة النوع
أكد مساعد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عبد الرزاق لعسل، أن تنفيذ اتفاق باريس، الذي سيدخل حيز التنفيذ في سنة 2020، يجب أن يقترن ب «مبادرات سريعة وملموسة» على أرض الواقع لتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي التي تضمنتها ديباجة الاتفاق.
وفي هذا الصدد، قال لعسل خلال لقاء رفيع المستوى تحت شعار «من باريس إلى مراكش : ترجمة الالتزامات السياسية من خلال تطبيق المساواة بين الجنسين في مجال الحلول المناخية»، أن المغرب يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لإقامة شراكة جديدة من شأنها رفع مواجهة تحديات التغيرات المناخية في جميع البلدان.
وأشار الدبلوماسي المغربي، خلال هذا الحدث الذي تم تنظيمه من طرف المغرب وفرنسا وسويسرا وإيطاليا، بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى أن إفريقيا يتعين أن تكون في قلب هذه العملية من أجل تأطير أفضل لمساهمة المرأة في مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في سياق التغيرات المناخية وتقديم إجابات على هذه المشاكل.
وذكر العسل بأن الدورة ال22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) التي ستنعقد في مراكش في الفترة الممتدة من 7 إلى 18 نونبر القادم، ستنكب على السبل الكفيلة باعتماد مقاربات مبتكرة في مجال التكيف والتخفيف من وطأة التغيرات المناخية، وتطوير الأدوات التنفيذية في إطار خطة باريس- ليما ثم باريس-مراكش.
وأضاف أن المؤتمر العالمي حول المناخ، كوب 22، سيشكل أيضا خطوة هامة في تنفيذ اتفاق باريس بعد جهد طويل يتطلب حتما نشر جميع الدول الأطراف في اتفاقية الإطار لمساهماتها الوطنية، ومن خلال وضع خطط وطنية للتنمية منخفضة الكربون، وضمان التكيف على المدى البعيد.
ولتحقيق هذا الهدف، يعول المغرب على جميع الأطراف المعنية لإثراء هذه الرؤية من خلال مساهمات تسعى إلى ترجمة التعهدات المعبر عنها بباريس عبر خلق فرص واعدة وآليات فعالة ومشاريع ملموسة.
من جهة أخرى، شدد لعسل على أن المغرب سيساهم في الحفاظ على الزخم الذي تم إحرازه من خلال تبني اتفاق باريس، عبر تنفيذ مبادرات تهدف لإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين في البرامج الوطنية.
وتحقيقا لهذه الغاية، تعتزم المملكة تنفيذ عمليات تستهدف بصورة خاصة تطوير آليات لإدماج مقاربة النوع في البرامج البيئية، ووضع آليات تشاور لتسهيل مشاركة النساء، وإجراء دراسة عن الممارسات الجيدة في المغرب بشأن إدماج المساواة بين الجنسين في السياسات والبرامج العمومية للبيئة والتنمية المستدامة.
وقد تم تنظيم هذا الحدث الرفيع المستوى في إطار الدورة ال60 للجنة وضع المرأة، التي تنعقد من 14 إلى 24 مارس الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حول موضوع «تمكين المرأة وعلاقته بالتنمية المستدامة».
وستنكب الدورة على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخلاصات التي توصلت إليها الدورة الـ57 (2013) بشأن «القضاء والوقاية من كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات».
وسيعرف هذا اللقاء، الذي سيمتد على مدى تسعة أيام، تنظيم اجتماع وزاري وموائد مستديرة ومناقشات أخرى رفيعة المستوى، جلسة نقاش عامة، وحوارات تفاعلية وكذا حلقات للنقاش بين الخبراء.
