وجه مهنيون يعملون بقطاع النقل الدولي للبضائع رسائل تتضمن معلومات خطيرة حول التهريب الذي يتم يوميا على متن الحافلات التي تربط المغرب بأوروبا عبر بوابة ميناء طنجة والناضور.
وقد تم تحرير هذه الرسائل التي ستوجه نسخ منها إلى الشرقي الضريس، وحسني بنسليمان، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد اجتماع ماراطوني عاصف، بمقر وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك، يوم الخميس الماضي، تطرق لما يتخبط فيه القطاع من خروقات قانونية وتنظيمية  لا تعوق فقط تقدمه ومواكبته للتطور، بل تجعله أكبر داعم للتهريب بكل أنواعه.
وقد تميز هذا الاجتماع، غير المسبوق، بانقسام المهنيين بين أقلية تدافع عن حمل البضائع إلى جانب المسافرين، وأغلبية ترى في ذلك خرقا سافرا للقانون التنظيمي رقم 99-16 الخاص بالنقل الدولي الطرقي للبضائع.
 فقد دافع بعض مهني القطاع وأرباب الشركات، يقول مصطفى الوفي الكاتب العام للجامعة المغربية للنقل الدولي للمسافرين، في تصريح لبيان اليوم، على استمرار العمل بنقل البضائع داخل الحافلات المخصصة لنقل المسافرين  وتعويض وملئ العربات السيارة والجرارات والمقطورات وأيضا الحافلات بالبضائع، الأمر الذي يطرح، يقول المتحدث، “أكثر من علامة استفهام حول قانونية هده التصرفات وتنافيها  مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها دوليا مع العلم أن أرباب ومهني القطاع يتوفرون على مأذونيات خاصة بنقل المسافرين وليس تعويضهم بالبضائع”.
بالمقابل، يقول مصطفى الوفي، عبر أغلب المهنيين عن رفضهم القفز على القانون، وشددوا على “ضروروة ولوج حافلات المسافرين بوابة البواخر دون أمتعة أو بضائع حتى يتم إخضاعها لمراقبة الجمارك، خاصة وأن هذه البضائع تشمل مواد خاضعة للدعم، وأخرى من الضروري أن يتم أداء رسوم عليها، كما يمكن أن تضم مواد مستوردة تمس الأمن العام أو تضر بصحة المواطنين.”
ويرى الوفي، في حديثه للجريدة، أن “هاجس الربح السريع يجعل البعض يخصص نصف فضاء حافلته لحمل البضائع معرضا ما تبقى من المسافرين لأخطار جسيمة، نرى من واجبنا تنبيه كل المصالح المعنية إليها دفاعا عن قطاع حساس، وصونا لأمن البلاد”.

مصطفى السالكي