شنت جماعات مسلحة والقوات المالية هجوما على الجهاديين لاستعادة مدينة على الحدود مع النيجر، لكن المنطقة بأكملها تعد مسرحا لأعمال عنف منذ أسابيع يدفع المدنيون بسببها ثمنا  باهظا.

تعتبر معركة الأيام الماضية للسيطرة على أنديرامبوكاني حيث كان الجهاديون ينشطون بحرية، أحد جوانب التدهور الأمني الخطير الذي تحدثت عنه جهات مختلفة حول ميناكا (شمال شرق) وفي المنطقة المضطربة المعروفة باسم المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وأصبح جزء كبير من المنطقة في محيط ميناكا تحت سيطرة الجماعات المبايعة لتنظيم الدولة الإسلامية والتي تسعى لفرض قوانينها على السكان، وفقا للمصدر نفسه.
تتزامن هذه الأعمال العدائية مع الانسحاب العسكري الذي تنفذه فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون بطلب من المجلس العسكري الحاكم، الذي تحول إلى روسيا.
خلال أيام، دارت معارك بين القوات النظامية والجماعات المسلحة المحلية خاصة الطوارق مع الجهاديين للسيطرة على أنديرامبوكاني، حسبما أفادوا على مواقع التواصل الاجتماعي. من الصعب القول حاليا من تغلب على الأرض.
لكن المعلومات الشحيحية الواردة من هذه المنطقة الضخمة النائية التي لا يمكن الوصول إليها جراء انعدام الأمن والمقطوعة عن شبكات الاتصالات، تفيد عن مقتل مئات المدنيين وآلاف النازحين في الأشهر الماضية في منطقتي ميناكا وغاو غربا.
وتتحدث عن اشتباكات بين المقاتلين وأيضا عن وقوع مذابح. والمدنيون في مرمى النيران ويقتلون للاشتباه في انحيازهم للعدو ويتعرضون للخطف أو يحرمون من سبل عيشهم بسبب الدمار. أفادت الأمم المتحدة بتصاعد الأعمال الانتقامية من قبل الطوارق ضد الفولاني المتهمين بمساعدة الجهاديين.
اعتبر رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي القاسم واني أثناء زيارته لميناكا في 31 ماي أن “الوضع مأساوي للغاية”.
وقال عبد الوهاب آغ أحمد محمد رئيس سلطات ميناكا الموقتة لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن “جزءا كبيرا من منطقة ميناكا يخضع الآن لسيطرة الجهاديين”.
وقال موسى أغ أشاراتوماني زعيم حركة إنقاذ أزواد إحدى الجماعات التي تقاتل الجهاديين إن “عدة مئات من المدنيين قتلوا ونزح ما بين 20 و30 ألف شخص في الفترة الممتدة بين مارس وماي”.
أفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره الأخير بأن القتال في دائرة أنديرامبوكاني “أسفر بحسب بعض التقارير عن مقتل مئات المدنيين ونهب وإحراق محلات تجارية ومركبات وتخريب شبكات الهاتف”.
وبحسب تقديراته، تسبب العنف في فرار نحو 32 ألف شخص.
يبدو أن مدينة أنديرامبوكاني المضطربة التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة، هي نقطة ساخنة. وكان الجيش المالي قد ابتعد عن المدينة نهاية عام 2019 عندما أعاد تموضعه في مواجهة تصاعد الهجمات الجهادية الدامية.

وأعلن تحالف يضم مجموعات موالية السبت أنه استعاد “السيطرة الكاملة” على أنديرامبوكاني مع الجيش و”دحر” الجهاديين. منذ ذلك الحين، يبدو أن أنديرامبوكاني انتقلت من معسكر إلى آخر.
لا يزال الضباط الكبار في السلطة متكتمين نسبيا بشأن الوضع في محيط ميناكا وغاو، بينما يتحدثون بانتظام عن “الفرار الجماعي” للجهاديين بسبب تكثيف العمليات حسب رأيهم.
وأكد مسؤول عسكري طلب عدم الكشف عن هويته أن “الدولة تدرك خطورة الوضع في منطقة ميناكا ويتم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم سقوط المنطقة بأيدي الجهاديين”.
وتظاهر العشرات من سكان ميناكا الاثنين حاملين لافتات تندد بـ “الصمت أمام مذبحة المدنيين في ميناكا وغاو” وطالبوا “مساعدة”. كما طالبوا الدولة بإعادة نشر قواتها في القطاع.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن الحدود الثلاثة كانت “منطقة ذات أولوية” لعمليات برخان وحلفائها ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وأشار إلى أنه في هذه المنطقة وفي مناطق أخرى، زاد عدد “الهجمات المحددة الأهداف والعشوائية ضد المدنيين بشكل ملحوظ بعد (الإعلان) عن الانسحاب الوشيك للقوات الدولية”.
يقول عثمان ديالو الباحث في منظمة العفو الدولية في مالي إن الوضع “يعكس الواقع الجديد بشكل جيد”. على الرغم من إرسال قوات مؤخرا إلى أنديرامبوكاني، فإن انسحاب قوة برخان “يترك هامش مناورة أكبر لتنظيم الدولة الإسلامية الذي مني بهزائم تكتيكية عديدة خلال العامين الماضيين”.
وأضاف “لا يزال رد الحكومة غير متكافئ بعد ثلاثة أشهر من أولى الهجمات”.

أ.ف.ب