نظم المكتب المركزي لودادية موظفي العدل بمراكش، يوم الجمعة 11 مارس الجاري، بالمركب الإصطيافي لقضاة وموظفي العدل بمراكش ، لقاء إعلاميا حول موضوع ” الحق في حكم يصدر في أجل معقول .. أي مداخل”،
وفي هذا الصدد، أشارت الودادية إلى أن معضلة هدر الزمن القضائي، يعد من الإشكالات الكبرى التي تعاني منها العدالة، ومن بين أبرز الأسباب التي يتولد عنها فقدان ثقة المواطنين في مرفق العدالة، وهو ما دفع بها إلى تنظيم عدة ندوات و أيام دراسية وصياغة مذكرات ترافعية وصولا إلى عقد المحكمة الوطنية الرمزية لمحاكمة الزمن القضائي.
وأكدت الودادية على أنها لا تزال منخرطة في الورش الإصلاحي لمنظومة العدالة، والذي يتطلب ضرورة فتح نقاش عمومي ومؤسساتي قصد ملائمة المنظومة القانونية مع مقتضيات الفصل 120 من الدستور والمتعلق بالحق في استصدار حكم قضائي في أجل معقول، إضافة إلى اعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها مختلف المهن القضائية والقانونية وعلى رأسها مؤسسة كتابة الضبط وذلك وفق مقاربة تشاركية.
تجدر الإشارة، إلى أن هذا اللقاء، الذي أطره رجال القانون ومختصين بحضور ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، ومشاركة أعضاء وأطر الودادية، وممثل وسيط المملكة، وممثلي وزارة العدل، وأطر المفتشية العامة للوزارة، ومدراء مركزيين، ومحامين، وممثلي منظمات حقوقية، وباحثين ومهتمين بالمجال القضائي، يهدف إلى تسليط الضوء على المدة الزمنية التي تتخذها الإجراءات القضائية وعملية التقاضي التي قد تستمر لأشهر أو سنوات عديدة قبل إصدار الأحكام، مما قد تضيع معه مصالح المتقاضين.
هذا، وأثار الموضوع المطروح للنقاش حول معضلة هدر الزمن القضائي، إشكالات كبرى تعاني منها العدالة في المغرب، والتي تعتبر أحد أهم أسباب فقدان ثقة المواطنين في مرفق العدالة، ما دفع ودادية موظفي العدل إلى تنظيم هذه الندوة التي تعد واحدة من مجموعة من الندوات وأيام دراسية وأيضا صياغة مذكرات ترافعية حول محاكمة وطنية رمزية لمحاكمة الزمن القضائي أمام عدة مؤسسات برلمانية، لأنها ترى أن العدالة البطيئة ظلم، وبأن تأخير حصول المواطنين على حقوقهم يوازي في أثره حرمانهم منها، لان الرغبة في تفادي معاناة التقاضي البطيء تجعل أصحاب الحق في الكثير من الأحيان يلجئون إلى مفاوضات قد تؤدي إلى تسويات مجحفة في حقهم، بل وقد يضطرون إلى ترك حقوقهم لعلمهم أن زمن التقاضي قد تجعل منهم دائمي الإقامة في المحاكم.
وأكد الأستاذ عبد الصادق السعيدي رئيس ودادية موظفي العدل، الذي سير أشغال هذا اللقاء الإعلامي وقدم مذكرة للمكتب المركزي حول هدر الزمن القضائي ، أن الهدف من هذا اللقاء التواصلي هو تحويل النقاش العمومي حول مثل هذه قضايا التي تعد من القضايا الأساسية في منظومة القضاء وتنزيل شعار العدالة في تقديم خدمة قضائية للمواطن تكون ناجعة وفي زمن معقول، وتحسين ظروف التقاضي وتأهيل القضاء، باعتباره مرفقا عموميا يؤدي خدمات اجتماعية، كما شدد على ضرورة تحقيق الحق في إصدار الحكم طبقا للفصل 120 من الدستور، وحث على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين ، والاشتغال المشترك من أجل تجاوز إشكال هدر الزمن القضائي.
وعلاقة بالموضوع، كشفت ودادية موظفي العدل، أن محاكم مراكش تتقدم المحاكم الوطنية من حيث عدد الأحكام التي تقضي بعد قبول الدعوى.، حيث تحتل محاكم عمالة مراكش الرتبة الأولى من حيث عدد الأحكام التي قضت بعدم قبول الدعوى بنسبة 33 بالمائة أي بما مجموعه 3418 حكما، من مجمل القضايا التي تم البث فيها والبالغ عددها 6926 وفق إحصائيات الودادية لسنة 2016.
وتأتي المحكمة الإبتدائية لابن جرير والتابعة لنفس الدائرة الإستئنافية بمراكش، في الرتبة الثانية بنسبة 29 في المائة، ثم محاكم سيدي بنور بنسبة 27 في المائة، متبوعة بالناظور بنسبة 24 في المائة، وأكادير بنسبة 21 بالمائة، تليها ورزازات وميدلت بنسبة 19 بالمائة وأخيرا قلعة السراغنة بـ18 بالمائة.
