ينطلق يومه الاثنين الدخول المدرسي الجديد، بعد انتهاء العطلة المدرسية، ويلتحق تلاميذ وتلميذات التعليم الأولي والسلك الابتدائي والسلك الإعدادي والثانوي التأهيلي، بأقسامهم الدراسية حيث يتجدد لقاء بعضهم ببعض وتحذو أغلبيتهم رغبة كبيرة في التعرف على مدرسيهم الجدد واستطلاع طريقة تعاملهم وتلقينهم للدروس.
غير أن هذا الحماس الذي يفجره عادة الدخول المدرسي في نفوس التلاميذ، هو بخلاف ما تشعر به أغلبية الأسر، على اعتبار أن هذه المناسبة، تحل في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية مستعرة يتخبط فيها عموم الشعب المغربي الذي أنهكت قوته الشرائية وصار أكثر تذمرا من جراء الغلاء الفاحش الناجم عن الارتفاع المتواصل لأسعار جميع المواد الاستهلاكية والطاقية، بل وشمل الغلاء حتى اللوازم المدرسية من كتب وأدوات ومقررات دراسية، بحيث يشتكي حاليا المواطنون من أسعارها المرتفعة، عكس ما ورد في تطمينات وزارة التربية الوطنية بدعم الناشرين من أجل المحافظة على استقرار أسعار هذه اللوازم في أسواق الكتب، وهو كلام يفنده الواقع ويكشف أنه مجرد وعود لا يتجاوز نطاقه المذكرات التوجيهية، بل وشعارات للاستهلاك الظرفي ليس إلا..
ولعل ما يزيد من ثقل هذا الكابوس (الغلاء الفاحش) الجاثم على قلوب الأسر المغربية لمدة طويلة، هو الموقف المتفرج للحكومة حيال هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتسمة كذلك بتعدد المناسبات المتطلبة، والتي ترزح من نيرها الطبقة المسحوقة، وكذا التجاهل الذي تبديه هذه الأخيرة (الحكومة) في مواجهة النداءات الداعية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم التي تتضاعف بشكل كبير مع الدخول المدرسي الحالي.
إضافة إلى كل هذا، يتجدد الجدل كلما حلت هذه المناسبة، بين آباء وأولياء التلاميذ ومؤسسات التعليم الخصوصي، حول الزيادات التي تقرها هذه الأخيرة، وترفضها الأسر لكونها غير قانونية، لكن الدخول المدرسي لهذه السنة، كان مميزا أكثر بإقدام بعض المؤسسات الخصوصية، على بيع الكتب المدرسية داخل فضاءاتها وفرض أنواع معينة من المقررات على التلاميذ، فكانت بذلك محط تنديد واسع من طرف رابطة الكتبيين بالمغرب.
ويأتي الدخول المدرسي الجديد، أيضا، وسط تخوفات الأسر المغربية من هدر الزمن المدرسي خاصة وأن التنسيق الثلاثي لجمعيات الأطر الإدارة التربوية، هدد في بيان توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بالاحتجاج ومقاطعة مهام موازية للتدريس خلال أيام 1 و6 و14 و19 من شتنبر الجاري، ضد ما أسماه بتماطل الوزارة في إخراج بنود اتفاق 14 يناير إلى حيز الوجود لاسيما الشق الخاص بهيئة أطر الإدارة التربوية، ويطالب التنسيق المذكور بسن تعويض خاص عن المهام وإلغاء إطار مفتش إداري ومالي، إضافة إلى مطالب أخرى يراها مستحقة ومشروعة.
هذا، فيما تستقبل الشغيلة التعليمية العام الدراسي الجديد، واهتمامها منصب على الحوار الاجتماعي الجاري بشأن “النظام الأساسي الموحد” المرتقب، وتأمل من خلال نتائجه النهوض بأوضاعها المادية والمهنية والاجتماعية ..
وفي المقابل، يبقى هم المواطن البسيط في خضم هذا البؤس الاجتماعي، هو وضع حد للغلاء الفاحش الذي يقض مضجعه كل يوم، وتأمين مستلزمات الدراسة لأبنائه وكبح جماح مؤسسات التعليم الخصوصي، التي زادت من جشعها الذي بلغ حدا لا يطاق..

< سعيد ايت اومزيد