استنكر مفتشات ومفتشو التعليم بالمغرب بشدة ما وصفوه بـ”الاختلالات” التي شابت الحركة الانتقالية الأخيرة للمفتشين، وطالبوا بإجراء حركة انتقالية جديدة تكون حسبهم أكثر “عدالة وشفافية”.
واستهجن هؤلاء من خلال بيان لهيأتهم (النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب) ما وصفوه بـ “الاستهداف الممنهج للهيئة، من خلال الزحف على صلاحياتها واختصاصاتها ومهامها، الذي تفاقمت مظاهره وتسارعت وتيرته بعد معركة النظام الأساسي الجديد”.
وعبر المصدر نفسه، عما أسماه برفض المفتشات والمفتشين تغييب مهام المراقبة المالية ضمن مشروع قرار تنسيق التفتيش المركزي الأخير باقتصاره فقط على افتحاص البنيات الإدارية والتربوية بشكل محدود لا يعكس، حسب ما ورد في البيان، مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل قطاع التربية الوطنية، في مخالفة صريحة لدستور المملكة وللخطب الملكية، هذا بالإضافة لرفضهم تقليص صلاحيات مفتشات ومفتشي الشؤون المالية فيما يخص ترسيم أطر التدبير والتسيير المادي والمالي المتمرنة.
وأعرب المصدر ذاته، عما وصفه باستغراب المفتشات والمفتشين من “سرعة تنزيل وتعميم مشروع مدارس وإعداديات الريادة دون الاستناد إلى دراسات استشرافية علمية معقولة ومقبولة، بعيدا عن الدعاية الفجة لمشروع يلف الغموض أهدافه ومراميه الحقيقية، التي قد يكون مسعاها تحويل وتغيير الأدوار التربوية والاجتماعية والاقتصادية للمدرسة العمومية”.
وطالب هؤلاء بإصلاحات جذرية في قطاع التعليم، وتحسين الوضعية المادية والمعنوية للمفتشات والمفتشين وإقرار استقلالية هيأتهم الوظيفية، وذلك لضمان حياديتها وفعاليتها في ممارسة مهامها، كما طالبوا أيضا بتوفير الظروف الملائمة للتكوين المستمر للمفتشين، وتحديث مهاراتهم، وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال تقييم أداء جميع الأطراف في القطاع.
ولم يفت هؤلاء المفتشون الغاضبون توجيه اللوم للوزارة الوصية وتحميلها المسؤولية، في ما وصفوه من خلال البيان، بحرمان الفريق الوطني من المشاركة في الأولمبياد الدولية للرياضيات بلندن بالمملكة المتحدة.

< سعيد ايت اومزيد