قارب المشاركون في اللقاء الدوري الثاني للمكاتب الإدارية الجهوية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي اختتمت أشغاله يوم الأربعاء بالعيون، تجارب المكاتب الستة التابعة للمجلس من زوايا مختلفة لاستخلاص الدروس وضمان التنسيق بينها وبين المصالح المركزية، ولتحسين سرعة الأداء وتحقيق المزيد من الفعالية. وتداول المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على مدى ثلاثة أيام، في شأن تجربة مكتب العيون المتعلقة بمجال الرصد والحماية، حيث تمت قراءة هذه التجربة وتتبعها من خلال المكتسبات التي حققها المكتب والاكراهات التي صادفت عمله، وكذا التوصيات التي خرج بها من أجل تحسين أدائه وضمان فعالية أكبر. وبخصوص تجربة مكتب أكادير، توقف المشاركون عند هذه التجربة التي اعتبروها نموذجية بالنظر إلى كون المكتب كان سباقا في إبرام مجموعة من الشراكات المحلية سواء مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو مع جمعيات ناشطة في المجال الحقوقي.واستخلصوا انطلاقا من هذه التجربة مجموعة من العبر التي بإمكان المكاتب الأخرى الاستفادة منها وتطعيمها وتفعيلها والتقدم بها نحو الأمام. وبالنسبة لتجربة المكتب الإداري لوارزازات والمتعلقة بذاكرة الأماكن، أي مراكز الاعتقال السابقة، تم استنتاج الدروس المرتبطة بالتعامل مع هذه الذاكرة لمجموعة من الاعتبارات، منها أن هذه الأخيرة تطرح مجموعة من الإشكالات المنهجية سواء في علاقتها مع المساءلة من الجانب الحقوقي أو في علاقتها مع المصالحة كتوصية من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أو في علاقتها مع التاريخ المحلي المجاور للمكان أو التاريخ الجهوي والوطني. واشتغل المشاركون أيضا على الذاكرة من جانبها اللامادي بالنسبة للمكتب الإداري الجهوي لجهة مكناس تافيلالت، حيث تطرقوا إلى كيفية التوثيق والاشتغال بهذه الجهة، والإبداعات التي تحققت في هذا المجال، سواء منها الكتب أو الأشرطة الوثائقية، وتوظيف الصناعة التقليدية لتخليد هذه الذاكرة، فضلا عن الإشكاليات المنهجية التي واجهوها خصوصا المسألة الأساسية التي طرحت في هذه الجهة والمتعلقة بازدواجية الذاكرة.  وحاول المشاركون من خلال تجربة المكتب الإداري الجهوي لوجدة، والخاصة ببرنامج جبر الضرر الجماعي، رصد الديناميات المحلية التي تطورت في هذه المنطقة في علاقتها مع هذا البرنامج، متسائلين في هذا السياق عن القيمة المضافة لهذا البرنامج لخلق دينامية مجتمعية قادرة للدفع بالشأن الحقوقي في هذه المنطقة. وتم خلال هذا اللقاء مناقشة الهيكلة المؤسساتية التي تم وضعها لتدبير برنامج جبر الضرر الجماعي على الصعيد الوطني, متسائلين في الوقت ذاته عن مدى قدرة هذه الهيكلة على تدبير هذا البرنامج وكيفية تحسين هذه الهيكلة المؤسساتية من أجل ضمان تدبير ناجع لهذا البرنامج. وركز المشاركون في هذا اللقاء أثناء النقاش الذي جرى مع مركز التوثيق والإعلام والتكوين، على كيفية تفعيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة في الجهات، والعمل المشترك ما بين المركز والمكاتب الإدارية، إلى جانب برنامج تكوين الفاعلين الجهويين في علاقة بتدبير الشأن الحكومي والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان. كما تم التركيز خلال لقاء خاص مع شعبة الحماية على القضايا المتعلقة بالرصد وحماية حقوق الإنسان، والمنهجية التي يجب اتباعها، وكيفية إسراع وتتبع عملية الحماية والرصد على صعيد الجهات، بالإضافة إلى كيفية تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الخاصة بجبر الضرر الفردي، والطريقة التي يمكن بها الإسراع في تفعيل هذه القضايا، وتوحيد الجهود بين المكاتب الإدارية والمصالح المركزية. وبالنسبة لتنظيم الأرشيف كشعبة جديدة بالنسبة للمجلس، اشتغل المشاركون على تسطير استراتيجية واضحة المعالم، والتفكير في مجموعة من المساطر التي ستساعد على تدبير الأرشيف الخاص بالمؤسسة، ومعالجة مسألة تدبير الأرشيف الوطني كنقطة أساسية أشارت إليها هيئة الإنصاف والمصالحة.